بعد مغادرتهم السواحل المصرية باتجاه أوروبا.. انتشال جثتين واعتبار 19 في عداد المفقودين

خاض 27 مصريا غمار رحلة عبور البحر المتوسط انطلاقا من سواحل شمال البلاد آملين بلوغ إيطاليا، إلا أن قاربهم تعرض لحادث غرق، مساء السبت 27 آب/أغسطس، أودى بحياة شخصين على الأقل.

وقالت السلطات الليبية التي رصدت القارب فيما كان يبحر قبالة سواحلها متجها إلى القارة الأوروبية، إنها انتشلت جثتين وسجلت فقدان 19 شخصا، فيما تمكنت من إنقاذ ستة أشخاص فقط.

وأشارت إلى أن القارب أبحر على غير هدى لمدة ثلاثة أيام قبل العثور عليه، وكان متهالكا في حالة غير صالحة للإبحار، وغرق بسبب حمولته الزائدة قبالة ساحل طلميثة شمال شرق ليبيا.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، يتحدر جميع الضحايا من قريتي جنزور في محافظة المنوفية والحوض (مركز منيا القمح) في محافظة الشرقية شمال العاصمة القاهرة.

المأساة الأخيرة خلّفت صدمة لدى أهالي الضحايا، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور الشباب الضحايا الذين كانوا على متن القارب المنكوب.

تعقيبا على الحادثة، نشرت وزارة الهجرة المصرية على حسابها الرسمي على فيسبوك منشورا نعت فيه الضحايا. وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي بأنها تتابع الملف “لحظة بلحظة مع الخارجية والسفير المصري في ليبيا والقنصل العام في بني غازي” من أجل “انتشال جثامين الضحايا وكذلك عملية البحث عن المفقودين”.

رحلات هجرة من سواحل شمال شرق مصر 

رحلات الهجرة من القارة الأفريقية عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا تنطلق عادة من سواحل ليبيا بشكل رئيسي، إلا أن سواحل شمال شرق مصر خلال الأشهر الماضية شهدت أيضا مغادرة قوارب صيد محملة بالمهاجرين.

بحسب المعلومات المتوفرة، تنشط رحلات الهجرة بشكل خاص من سواحل الإسكندرية، لا سيما من شواطئ البرلس وقرية برج مغِيزل والسواحل المقابلة لمدينة دمياط.

وبحسب أرقام المفوضية الأوروبية، غادر 3,500 مصري سواحل بلادهم باتجاه إيطاليا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وتطرقت منصة “أحوال مصرية” إلى الحديث عن الأسباب التي تدفع الشباب إلى الهجرة في ورقة بحثية نشرتها مطلع العام الجاري، مشيرة إلى الواقع الاقتصادي ومعدلات البطالة العالية خاصة بين فئة الشباب التي وصلت 15 %، إضافة إلى الفقر وعدم تكافؤ الفرص “فضلا عن غياب الخطط التنموية للحكومة المصرية والتي لا تعمل على دمج الشباب”.

كما أشارت إلى أن “التوتر الواضح في حالة حقوق الإنسان وضعف المشاركة السياسية عمل على وضع فئة كبيرة من المصريين وأكثرهم من فئة الشباب، أمام خيار الهجرة للتعبير عن آرائهم في حرية بعيدا عن الاعتقالات والتهديدات الأمنية”.

 مساعدات أوروبية

منذ العام 2016، تنتهج مصر سياسة صارمة للتصدي لمحاولات عبور المتوسط. وخلال العام الجاري، أدخلت مصر تعديلات على قوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتشديد العقوبات ضد المهربين لتصل إلى السجن المؤبد وفرض غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه (نحو 260 ألف و300 دولار). كما نص على فرض عقوبة السجن المشدد مع غرامات تتراوح بين 10 آلاف و52 ألف دولار، (أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع)، لكل من شارك أو ارتكب جريمة تهريب المهاجرين.

للمزيد>>> منظمات تدعو الاتحاد الأوربي للمساعدة وتكثيف جهود الإنقاذ في المتوسط

وفي مناسبات عدة، أكد الرئيس المصري السيسي على إحكام سيطرته الكاملة على الحدود البحرية، وشدد الرئيس في حوار نشرته صحيفة “دي فيلت” الألمانية في نيسان/أبريل الماضي، على انتهاجه سياسة منع الهجرة غير الشرعية، قائلا “نحن لا نطالب بأي شيء في المقابل من أوروبا نحن لا نفكر حتى في استخدام ذلك في ابتزاز سياسي أو اقتصادي”.

لكن السيسي طالب في الوقت نفسه دول أوروبا بخلق آفاق اقتصادية بمصر، حيث يدخل أكثر من مليون فرد لسوق العمل سنويا.

ومن المقرر أن يتلقى خفر السواحل المصري 80 مليون يورو من المفوضية الأوروبية، وفقًا لورقة داخلية للمفوضية الأوروبية بتاريخ 15 حزيران/يونيو الماضي، لمنع مغادرة القوارب من السواحل المصرية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، سجلت وكالة حرس الحدود الأوروبية عبور أكثر من 25 ألف مهاجر طريق وسط البحر المتوسط، يتحدرون بشكل رئيسي من تونس ومصر وبنغلادش.