بلينكن يدعو سعيّد لاحترام الديمقراطية ويتعهد بدعم الاقتصاد التونسي

حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد على احترام الديمقراطية، بعد أن أعفى رئيس الحكومة من منصبه وجمد عمل البرلمان، متعهداً في الوقت نفسه بدعم الاقتصاد التونسي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الاثنين إن بلينكن دعا خلال الاتصال، سعيد إلى “الإبقاء على حوار مفتوح مع جميع اللاعبين السياسيين والشعب التونسي”.

وأشار البيان إلى أن بلينكن “شجع الرئيس سعيد على احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تشكل أساس الحكم في تونس”.

كما وعد بلينكن بدعم الولايات المتحدة للاقتصاد التونسي وكذلك في مجال مكافحة جائحة كوفيد-19.

وأعربت إدارة الرئيس جو بايدن عن قلقها بشأن الوضع في “مهد الربيع العربي”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس “على تونس ألا تُبدد مكاسبها الديمقراطية. ستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الديموقراطية التونسية”.

وأضاف برايس أن الولايات المتحدة “منزعجة” من إغلاق مكاتب وسائل إعلام، داعياً إلى “الاحترام الصارم لحرية التعبير وغيرها من الحقوق المدنية”.

وفي وقت سابق الاثنين، أبدت الولايات المتحدة قلقها إزاء إقالة سعيد لرئيس الحكومة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي “نحن قلقون إزاء التطورات في تونس”، معلنةً أن “التواصل قائم على أعلى مستوى” وأن واشنطن “تدعو إلى الهدوء وتدعم الجهود التونسية للمضي قدماً بما يتوافق مع المبادئ الديموقراطية”.

وأضافت أن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان سعيد نفذ انقلاباً، مشيرةً إلى أن وزارة الخارجية ستجري تحليلاً قانونياً للتطورات.

وبموجب القانون المحلي، فإن الولايات المتحدة ملزمة بوقف المساعدة المباشرة التي تقدمها للحكومات التي وصلت إلى السلطة من خلال إطاحة الزعماء المنتخبين.

ودفع هذا القانون وزارة الخارجية في بعض الأحيان إلى إجراء مناورات بيروقراطية إذا كانت غير راغبة في وقف المساعدات، كما حدث عندما أطاح قائد الجيش المصري عبد الفتاح السيسي بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013 قبل أن يتولى الرئاسة.

وغالبا ما يُستشهد بتونس باعتبارها أعظم قصة نجاح للربيع العربي، فقد اندلعت الاضطرابات في كل أنحاء المنطقة بعدما أحرق محمد البوعزيزي، وهو متخرج جامعي لم يتمكن من العثور على عمل إلا كبائع خضر، نفسه في كانون الأول/ديسمبر 2010.

وأقال سعيد الأحد رئيس الوزراء وأمر بتجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يوماً بعد تظاهرات في شوارع كثير من المدن احتجاجاً على طريقة تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد-19.