“بور سعيد”.. أقدم مكتبات الرقة السورية تكافح للعودة بعد إحراقها

خرج عدد من التونسيين، الاثنين، للتصويت على مشروع دستور جديد، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لقرارات الرئيس قيس سعد، باحتكار السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وإقالة رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان ثم حلّه لاحقا، ثم تيسير البلاد بمراسيم.

ويمنح الدستور الجديد الرئيس صلاحيات واسعة، ويرسي نظاما سياسيا رئاسيا بحتا، خلفا للبرلماني المعدّل، الذي أقرّه دستور 2014 وكان سببا في نشوب خلافات وصلت حد الصراع على السلطة بين الرئيس والبرلمان والحكومة.

ويبدو أن التونسيين انقسموا بين مؤيد لمشروع الدستور الذي يقدمه سعيد، وبين مقاطع للعملية السياسية ككل، حتى وإن كانوا غير تابعين لأحزاب سياسية رفضت الدستور باعتبار أن البلاد تعيش “انقلابا” منذ 25 يوليو 2021.

“نعم للدستور”

النائبة في البرلمان الذي حله الرئيس التونسي، ليلى حداد، ذهبت مع زوجها وابنها للتصويت على مشروع الدستور،  وقالت”أدينا الواجب وقلنا نعم”، مشيرة إلى أنه “ما أحلى تونس حينما يتجه ناخبوها بإرادتهم الحرة، لا وسائل إعلام موجهة ومدفوعة الأجر من سياسيبن وأحزاب سياسية، ولا أموال توزع في الخفاء والعلن،ولا تمويلات أجنبية، اليوم كل مكاتب الاقتراع تم كنسها من هؤلاء جميعا”.

لا يتردد كل من قدم إلى مركز الاقتراع في إشهار واظهار موقفه بالتأييد بـ”نعم” وقد وقفوا بالقرب من قوات الأمن والجيش التي تحرس مقرات الانتخابات وأمام كاميرات الصحفيين المحليين والدوليين.

توضح حداد موقفها في حديثها مع موقع “الحرة” بأنه “نعم من أجل جمهورية جديدة فيها نظام رئاسي محدد الصلاحيات، ونعم للقضاء على الفساد ولوبياته، نعم مع القطع مع الإسلام السياسي والاغتيالات والإرهاب”.

وتضيف: “نعم للدستور من أجل قضاء فوق كل الأحزاب ورجال الأعمال وتطبيق القانون ضد الفاسدين، نعم من أجل دولة يضمن فيها الشعب التونسي حياة كريمة، نعم جمهورية دينها الإسلام ولغتها العربية وامتدادها في المغرب العربي والأفريقي وأمتها العربية، نعم لرجوعنا إلى المفهوم للدولة الراعية لشعبها، نعم لسيادة القانون وسيادة الشعب على كل الأجهزة والنظام السياسي.

تعتقد حداد أن الدستور الجديد سيحقق نقلة نوعية بعد 25 يوليو، وأنه سيلبي طموحات الشباب واستحقاقات الشعب، وسترجع الحياة العادية للناس وخاصة القطع مع تنظيم الإخوان بشكل عام الذين أفقروا الشعب ونهبوا من تونس مرتعا لميليشياتهم الإرهابية وصدروا شبابنا وأجيالا إلى بؤر التوتر فكانوا مساهمين في خراب بلداننا العربية”.

وبلغت نسبة المشاركة حتى الساعة الثالثة ونصف مساءا حوالي 13.6%، على ما أفادت هيئة الانتخابات، مع إدلاء أكثر من مليون وأربعمئة ألف  ناخب بأصواتهم داخل تونس.

ويدافع سعيّد بقوّة عن قراراته ويقول إنها “تصحيح للمسار” وانهاء عشر سنوات من “الفساد” وعدم تحقيق أهداف ثورة 2011 من تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي أساسا.

“عملية باطلة”

في المقابل، التزمت الناطقة الرسمية باسم مجلس شورى حركة النهضة والبرلمانية السابقة سناء المرسني، بموقف حزبها بمقاطعة العملية ككل، على اعتبار أن “الاستفتاء قائم على مسار غير دستوري وبالتالي المشاركة في التصويت على مشروع الدستور، بمثابة تشريع لهذا الاستفتاء وإعطاءه صفة قانونية، وهذا لا يستقيم”، بحسب تعبيرها خلال حديثها مع موقع “الحرة”.

وقالت إن “مشروع الدستور المستفتى عليه، به فصل ينص بشكل واضح أنه يتم إصدار الدستور الجديد بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء، وبالتالي فإن النص لا يفصل إن كانت النتيجة بنعم فسيتم إصداره، وهو ما يعني أنه مهما كانت النتيجة سيتم اعتماد الدستور وكأن صوت التونسيين الذين ذهبوا لمراكز الاقتراع لن يكون لصوتهم أو رأيهم أي قيمة”.

وترى المرسني أن هذه العملية بجانب أنها “غير دستورية” من وجهة نظرها، فإنه قد شابها الكثير من التجاوزات القانونية الواضحة، مثل دعوة قيس سعيد التونسيين للتصويت بنعم من داخل مركز اقتراع في يوم صمت انتخابي، وفيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بجلب ناخبين من دور مسنين وتلقينهم التصويت بنعم ورؤساء مكاتب يقومون بالتصويت بدلا عن الناخبين”.

وتقول “هناك خروقات واضحة وتثير السخرية من هذا الاستفتاء ككل، فعلى أي أساس سيعتمدون في كل الأحوال الدستور الجديد”، مضيفة أن “الانقلاب أمر واقع، لكن التاريخ سيفصل فيما يحصل اليوم وسيشهد بالتزوير والمخالفات”، مشيرة إلى أنه “لا وجود لمراقبين دوليين في مكاتب الاقتراع، لأنه لم يتم إعطاؤهم تصاريح لمراقبة الاستفتاء، وهو ما يؤكد عدم شفافية العملية ككل”.

“لا للديكتاتورية”

بعد فترة من التردد، وصلت أستاذة علم الاجتماع التونسية، فاتن مبارك إلى قرار المقاطعة.

لكنها مبارك تشير في حديثها مع موقع “الحرة” إلى أن قرارها ليس مبني على “لا”، موضحة أن “هذه اللا، فيها الكثير من الشبهات وكثير من الاحترازات والممنوعات”.

وترى أن المقاطعة هو ما يمثلها اليوم، “لأنني أعلم أن هذا الدستور هو مستقبل غامض وديكتاتورية عميقة، وإن كانت بوصلتي لا تلتقي مع الإسلام السياسي ولا مع الإخوان الذين أحملهم الكثير من هذا الفشل كما أحمل بقية النخب السياسية واليسارية خاصة”.

وتعتبر أن ما مثلها منذ ما حدث في 25 يوليو الماضي، هو استخدام الرئيس للفصل 80، لكن “بدأ الحلم يموت مع الوقت بعد ذلك، مثل كل الأحلام التي قتلت منذ 2011”.

إذن بالنسبة لمبارك فقرارها “مقاطعة للمسار ككل. الحقيقة لا أستطيع أن أصف المسار بالديمقراطي ولا بالديكتاتوري أيضا، هو مسار “اللاشيء”، وإذا أردت أن أفسرها سوسيولوجيا وبحثا في دينامكيات الجماعة فهذا مسار أفعل ما يحلو لك فيه الكثير من العنف والفوضى المدمرة”.

وتقول “قراري المقاطعة لأننا أصبحنا أكثر فرقة وأكثر سوادا وأكثر عنفا من قبل، هي المقاطعة لأن المشكلة ليس في النهضة التي لازلت مقتنعة أنها أكثر ذكاءا، وأكثر مكرا وحنكة من المجموعة المتضامنة معها والتي تعانقها. المقاطعة لأننا أصبحنا في مشهد مثير للسخرية والضحك”.

وتتابع “قراري المقاطعة لأنني أصبحت مقتنعة أن الجماعة المتصدرين للمشهد السياسي التونسي سبب ضياع البوصلة أو لنقل فقدانها لدى الكثير، وأصبح الانتقام من النهضة هو الهدف الوحيد وأنها الشر الأعظم، في حين أن هناك لوبيات أخرى بدأت تظهر أكثر فسادا وتغولا باسم الإنقاذ الوطني”.

وتعد نسبة المشاركة الرهان الأهم  في هذا الاستفتاء لكونها ستحدد مدى شعبية الرئيس سعيّد أستاذ القانون الدستوري السابق الذي أنتُخب بأكثر من سبعين في المئة من الأصوات في العام 2019.

ورغم ذلك تحلم مبارك بولادة جديدة في السادس والعشرين، “ووطن سيعود”، مضيفة أن “في القلب أمل ولو بعد حين”.