بيان حزب الوطد الاشتراكي حول قانون المالية لسنة 2023 :مزيد التمادي في معاداة مصالح الشعب – موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس

26 ديسمبر، 10:45

قانون المالية لسنة 2023:

مزيد التمادي في معاداة مصالح الشعب

صدر يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 قانون المالية لسنة 2023 محمّلا بإجراءات وفصول لا تختلف في جوهرها عن التوجّهات اللاشعبيّة التي أصطبغت بها كلّ القوانين المالية للحكومات المتعاقبة السّابقة بتكريسها لخيارات تعادي مصالح الشّعب وتحمّله وحده تبعات الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة المزمنة والمتراكمة سنة بعد أخرى : زيادات في الأداءات، ترفيع في السنّ الاختياري للتقاعد بما ينتهك حقوق القوى العاملة في التّقاعد ويحرم جيش الشّباب المعطّل عن العمل من فرص الشغل وضمان العيش الكريم ، زيادات في الجباية على الأفراد وعلى المؤسّسات الصغرى وصغار الحرفيين والفلاحين، استمرار نفس سياسة الإعفاءات الجبائية للشركات الاجنبية بتعلاّت دعم الاستثمار، انعدام أيّة إجراءات تكافح التهّرب الضّريبي أو المغالطة الجبائية … بحيث يتبيّن ألّا نيّة لواضعي هذا القانون -قيس سعيد وحكومته- في إقرار عدالة جبائيّة تخطو نحو العدالة الاجتماعية.

إنّ هذه الإجراءات وغيرها ممّا طواه قانون المالية لا تعكس إلّا عجزا صارخا عن الخروج بتونس من أزمة المالية العموميّة وأزمة التصرّف والحوكمة للرئيس قيس سعيد وحكومته، وهو ما يفسّره إنتاج نفس الخيارات والمقاربات الاقتصادية الفاشلة التي يستمر في انتهاجها النظام الرجعي العميل الجاثم على الوطن والشعب .

إنّ الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، إذ يسجّل أنّ الوقت قد حان ليكون لتونس والتونسيين برنامج وطنيّ لمكافحة التهرّب والمغالطة الجبائيّة، ولفرض ضرائب تصاعديّة على كبرى الشركات وخاصّة على الشركات الأجنبية، ولإصلاح العجز التجاري والمالية العموميّة بفرض سياسة حمائيّة على السّوق المحليّة وترشيد التوريد ولِمَ لا تعليق أو إيقاف بعض الاتفاقيات التّجاريّة غير المتكافئة…، فإنّه يؤكد على ما يلي:

1. رفضه لقانون الماليّة لسنة 2023 وللتوجّهات والخيارات التي قادته وتحميله مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصاديّة وتبعاتها الاجتماعيّة خاصّة على الطبقات الكادحة والفئات الفقيرة والمهمّشة وعموم التونسيين، مباشرة للرئيس قيس سعيد وحكومته.
2. تحذيره من تبعات هذه السياسات وغيرها وخاصّة تلك التي تلوّح برفع الدّعم أو التّفريط في المؤسّسات العموميّة تطبيقا لإملاءات صندوق النقد الدولي.
3. دعوة عموم التونسيين إلى الاحتجاج ورفض هذه الإجراءات لما فيها من إيغال في المساس بأدنى مقوّمات العيش بكرامة .
4. حثّ كلّ القوى الوطنية التقدّميّة على تشكيل قطب سياسيّ معارض ومستقلّ عن كلّ القوى اللّاوطنية والرّجعيّة من أجل طرح بدائل حقيقيّة تساهم في الخروج بتونس من أزماتها المعقّدة وتحقّق فعليّا التحرّر الوطني والانعتاق الاجتماعي.

الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكـي

الأمين العام النوري بالتومـي