- الإعلانات -

تأثيرات الكوارث الطبيعية والتغير المناخي على الاقتصاد العالمي: هل سنواجه مستقبلًا غامضًا يهدد البشرية؟ – شفقنا العربي

في سبتمبر 15, 2023

شفقنا- يعيش العالم في فترة مليئة بالتغيرات الكبرى التي لم تكن متوقعة. فالأحداث الجارية تتسم بالتقلبات الشديدة والمفاجآت الكبيرة. نشهد انقلابات مفاجئة تقلب الأوضاع السياسية في عدة بلدان، وتنتشر الأوبئة بسرعة مما يثير مخاوف الصحة العامة. هناك زلازل وأعاصير تجتاح الدول، مخلفةً خسائر كبيرة في البنية التحتية والممتلكات.
ومع ذلك، فإن مشكلة أكبر تواجه العالم اليوم هي التغير المناخي. حيث يشكل هذا التحدي البيئي تهديدًا كبيرًا للاقتصاد العالمي. فالارتفاع السريع في درجات الحرارة وتغيرات الطقس المتطرفة يتسببان في حدوث كوارث طبيعية مدمرة، مثل الحرائق التي تلتهم الغابات في مختلف أنحاء العالم.
هذه التحديات الجديدة تضع العالم أمام معضلة صعبة تتطلب تعاونًا دوليًا وإجراءات جادة لمواجهة التغير المناخي وللتصدي لتداعياته الاقتصادية. إن عدم التصدي لهذا التحدي قد يكون له تأثيرات كارثية على مستقبل البشرية واستدامة الكوكب.
التأثيرات المدمرة للتغير المناخي تفرض تكلفة باهظة على الاقتصادات العالمية، وهذا ليس أمرًا يمكن تجاهله. في العام 2021، شهدنا خسائر كبيرة نتيجة الكوارث الطبيعية التي تسببت فيها التغيرات المناخية، وقدرت Swiss Re أن هذه الخسائر تصل إلى حوالي 0.3 بالمئة من الناتج المحلي العالمي سنويًا. وعلى نطاق أوسع، تؤدي الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه إلى خسائر يومية تتجاوز 200 مليون دولار على مدى النصف قرن الماضي.
إذا لم يتم التصدي لهذا التحدي بشكل فعال، فإن هذه الأرقام قد ترتفع بشكل أكبر. يتوجب على العالم التحرك بسرعة للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة ضمن المستويات المطلوبة وتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050. ارتفاع درجات الحرارة يعني مزيدًا من التداعيات المناخية، وهذا يمكن أن يكلف الاقتصاد العالمي مبالغ تصل إلى 178 تريليون دولار بحلول عام 2070 وفقًا لتقديرات مؤسسة ديلويت.
لكن من الجدير بالذكر أن التحرك السريع نحو مكافحة التغير المناخي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد العالمي. تسريع جهود مكافحة التغير المناخي يمكن أن يسهم في إضافة نحو 43 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي على مدى الخمسين عامًا المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر انتقالنا إلى الطاقة النظيفة ما يصل إلى 122 مليون وظيفة في قطاع الطاقة بحلول عام 2050.

أزمة المناخ متى بدأت؟
تشكل قضية تغير المناخ تحديًا معقدًا وملحًا في الوقت الحالي. إنها واحدة من أكبر التهديدات التي تواجه البشرية، وتزيد تعقيدًا منذ انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس في يوليو 2017، حيث كانت هذه الخطوة تستند إلى حجج تعززها الرغبة في حماية فرص العمل الأمريكية. ترامب اعتبر أن الاتفاق يفرض عبء مالي كبير على الولايات المتحدة.
وتزايدت الأزمة المناخية بعد قرار البرازيل بفتح غابة الأمازون للاستغلال التجاري، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للبيئة العالمية. غابة الأمازون الضخمة، التي تمتد على مساحة تقارب 600 مليون هكتار، تلعب دورًا حاسمًا في دورة الكربون في الغلاف الجوي، وأي تغيير في نظامها البيئي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على التغير المناخي.
في الوقت نفسه، تختلف استجابة الدول الكبرى والنامية لمشكلة التغير المناخي. على سبيل المثال، تعتبر الهند والصين أن التزامهما بتقليل انبعاثاتهما قد يعرض نمو اقتصاديهما للخطر. وفي هذا السياق، قد تمثل تراجع الدول الغنية عن التزامات سابقة بتوفير 100 مليار دولار من الأموال لدعم الدول الفقيرة في مواجهة تغير المناخ نقطة خلاف رئيسية بين الدول الغنية والفقيرة.
إن مكافحة تغير المناخ تتطلب تعاونًا دوليًا جادًا وجهودًا مشتركة للتصدي لهذا التحدي العالمي، وتحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والبيئية لضمان استدامة كوكب الأرض.
تحذيرات دولية سابقة من التغير المناخي
في خطاب طويل ومؤثر ألقاه في أكتوبر 2015، أطلق مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا المركزي، صوت الإنذار حول الآثار المدمرة لتغير المناخ وتأثيره الكبير على استقرار الأسواق المالية العالمية. استخدم كارني كلمات قوية عندما وصف هذه التأثيرات بأنها “مأساة تتجلى في الأفق”، مما دفعه لدعوة خبراء الاقتصاد إلى التحرك بسرعة للتصدي لهذا التحدي العالمي. أكد أن تكاليف مكافحة تغير المناخ تفوقت على توقعات السلطات، مشيرًا إلى أن بعض الدول تتجاهل أهمية الحفاظ على الموارد المشتركة وتضع مصالح الأفراد فوق المصلحة العامة.
تلك الكلمات القوية والتحذيرات الصادقة لمارك كارني تذكرنا بأهمية التصدي لتغير المناخ والعمل بسرعة للمحافظة على كوكبنا وضمان استدامة اقتصادنا العالمي.
من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة خططًا جادة لمواجهة تغير المناخ. في إبريل 2021، ألقى الرئيس جو بايدن خطابًا خلال قمة افتراضية حيث أكد أن العالم يواجه “عقدًا حاسمًا” فيما يتعلق بمكافحة تغير المناخ. تعهدت الولايات المتحدة بتخفيض انبعاثات الكربون بنسبة تتراوح بين 50 و52٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2005. هذه الالتزامات تعني خطوات جادة نحو تقليل الآثار الضارة لتغير المناخ وتحقيق الاستدامة البيئية.
في تاريخ 30 مارس 2022، أبدى صندوق النقد الدولي تحذيرًا حادًا بشأن تزايد تأثير الكوارث المناخية على الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.
صرحت المديرة التنفيذية للصندوق، كريستالينا جورجيفا، بأن “تكرار وشدة الكوارث المتعلقة بالمناخ يزداد في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بمعدل أسرع من أي مكان آخر في العالم، وهذا يشكل تهديدًا كبيرًا على النمو والازدهار في هذه المنطقة”.
ووفقًا لوثيقة حديثة نشرها الصندوق الدولي، فقد تأثر ونزح نحو سبعة ملايين شخص في المنطقة بسبب هذه الكوارث المناخية، وسُجل أكثر من 2600 حالة وفاة، إضافة إلى أضرار مادية تقدر قيمتها بملياري دولار. تلك التطورات تلقي بظلالها على الاقتصادات المحلية وتشكل تحديًا كبيرًا للمنطقة.
التغيرات المناخية تتسبب في تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي العالمي، ويمكن توضيح هذا الأمر من خلال النقاط التالية:
بناءً على تقرير أصدرته شركة “سويس ريإنشورانس” في إبريل 2021، يُتوقع أن تشهد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مجموعة من أغنى دول العالم، تراجعًا بنسبة 5٪ في حجم اقتصاداتها. هذا التراجع يظل أقل بكثير من التقلبات التي يتوقعها في بعض المناطق الأخرى، حيث يُتوقع تراجعًا يصل إلى 9٪ في أمريكا الجنوبية، وحوالي 17٪ في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وصادمًا بنسبة 25٪ في دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).
هذا الانخفاض الاقتصادي يعزى جزئيًا إلى المخاطر المادية المرتبطة بالتغيرات المناخية القاسية، مثل الأضرار التي تتسبب فيها للممتلكات والاضطرابات التجارية الناجمة عن تصاعد الأحداث المناخية القاسية. ومن الممكن أن يترتب على هذا تراجع في الإنتاجية، مما يضع ضغطًا على الحكومات لإعادة توزيع الموارد النادرة لمواجهة تحديات التغير المناخي.
وبالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى احتمال حدوث خسائر اقتصادية عالمية تتراوح بين 11٪ و13.9٪ إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 إلى 2.6 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ومع ذلك، يُعتبر السيناريو الأسوأ هو ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 3.2 درجة مئوية، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في خسائر تبلغ نسبتها 18.1٪ من الناتج الاقتصادي العالمي بحلول منتصف القرن.

الزراعة في العالم
تتعرض الإنتاجية الزراعية في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة كجزء أساسي من اقتصادها لتهديدات كبيرة نتيجة التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ. وتكون هذه المناطق عادةً أقل تجهيزًا واستعدادًا للتكيف مع هذه التحديات، نظرًا لنقص القدرات البشرية والمؤسسية والتكنولوجية والمالية في هذه الدول.
تحت شعار تغير المناخ، تزداد الظروف الجوية عدم ملاءمتها بشكل كبير لزراعة بعض المحاصيل المهمة. وما يزيد على ذلك، تطبيق أساليب الزراعة التقليدية يضع ضغوطًا هائلة على البيئة العالمية، مما يؤدي إلى انبعاثات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري ويسهم بشكل كبير في التغيرات المناخية. وليس ذلك فقط، بل تتطلب الزراعة الكميات الضخمة من المياه العذبة، مما يشكل تحديًا كبيرًا لتوفر المياه العذبة في العالم.
يمكن أن يؤدي تراجع الإنتاج الزراعي بسبب تغير المناخ إلى زيادة احتمال حدوث الجوع في العالم. وتشير بعض الدراسات إلى وجود حوالي 800 مليون شخص يعانون من الجوع في جميع أنحاء العالم، مع مليار آخر يعانون من نقص التغذية. وفي هذا السياق، يُشير برنامج الغذاء العالمي إلى أن الدول التي تعاني من مستويات عالية من عدم الأمن الغذائي تشهد أيضًا أعلى معدلات الهجرة الخارجية للاجئين. وتظهر الإحصائيات الأخيرة أن هناك حوالي 821 مليون شخص يعانون من سوء التغذية حاليًا، مع 151 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم، ونحو 613 مليون امرأة وفتاة يعانين من نقص الحديد، بالإضافة إلى ملياري بالغ يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

أسعار الغذاء
ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يتسبب في تغيير هيكلية إنتاج المحاصيل الزراعية، مما يتسبب في زيادة أسعار الغذاء. هذا يرجع إلى التأثير المحتمل لارتفاع درجات الحرارة على تقليل معدلات الإمدادات الغذائية العالمية بنسبة أقل من الزيادة المتوقعة في الطلب على الأغذية في جميع أنحاء العالم. ببساطة، ستؤدي التغيرات المناخية إلى نقص في محاصيل متنوعة، مما يتسبب في تناقص في مستوى الأمان الغذائي، وهذا يشكل مشكلة خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الغذاء. وتزداد هذه المشكلة تعقيدًا بسبب الجائحة العالمية لفيروس كورونا التي أثرت سلبًا على سلاسل الإمداد الغذائي العالمية.
جفاف المسطحات والتغير المناخي
أزمة جفاف المسطحات المائية تمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد العالمي في الوقت الحالي. تؤثر هذه الأزمة بشكل كبير على الاقتصادات الكبرى مثل الصين والدول الأوروبية وتحمل تداعيات اقتصادية غير مسبوقة. إذ لا تقتصر تأثيراتها على إنتاج الحبوب والكهرباء في هذه الدول فقط، بل قد تؤدي أيضًا إلى نقص عالمي في المواد الغذائية والصناعية على نطاق أوسع من تأثيرات الجائحة العالمية لفيروس كورونا (كوفيد-19) والأزمة في أوكرانيا.
نظرًا للدور الكبير للاقتصادات الصينية والأوروبية في الاقتصاد العالمي، يمكن أن ينعكس الجفاف الحاد في مناطق معينة من هذه البلدان على الأوضاع الاقتصادية العالمية بشكل كبير. على سبيل المثال، الماء يعتبر عنصرًا حيويًا لتحقيق التنمية السريعة في الصين، حيث يتم استهلاك حوالي 10 مليارات برميل من المياه يوميًا، وهذا يعادل نحو 700 مرة استهلاك النفط يوميًا. أما فيما يتعلق بأوروبا، فإن موجة الجفاف الحالية تعتبر الأسوأ في القارة العجوز منذ نحو 500 عام، وهذا قد يتسبب في تأثيرات سلبية على اقتصادات الدول الأوروبية. على سبيل المثال، أنهار أوروبا التي تعرضت للجفاف، مثل نهري الراين والدانوب، تلعب دورًا مهمًا في نقل البضائع وحركة التجارة، وتقدر إسهامها بنحو 80 مليار دولار في اقتصاد المنطقة.
في الصين، سبب الصيف القاسي خسائرًا كبيرة في نهر اليانغتسي، أطول أنهار آسيا، وتراجع مستويات المياه أثر على توليد الكهرباء في العديد من محطات الطاقة الكهرومائية الرئيسية. هذا أدى إلى إطفاء المدن الكبيرة مثل شنغهاي، واتخاذ تدابير للتقليل من استهلاك الطاقة. وقد حذرت شركة “تسلا” من حدوث اضطرابات في سلسلة التوريد في مصنعها المحلي، بينما أغلقت شركة “تويوتا موتورز”، أكبر شركة لإنتاج السيارات في العالم، وشركة “Contemporary Amperex Technology”، أكبر شركة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، مصانعهما.
السياحة وتغير المناخ
تتوقع أن تشهد صناعة السياحة تأثيرات سلبية كبيرة جراء ارتفاع درجات الحرارة، مما سيؤثر بشكل خاص على الوجهات السياحية العالمية. على سبيل المثال، سيؤدي ارتفاع حرارة مياه البحار إلى تبييض الشعاب المرجانية، مما سيترك آثارًا سلبية على اقتصادات البلدان الممتدة على طول حوض البحر الأحمر، بما في ذلك مصر والأردن. وسيكون هناك أيضًا تأثير سلبي آخر ناتج عن تآكل الشواطئ وارتفاع منسوب مياه البحار، وهذا سيؤثر بشكل كبير على المناطق السياحية الساحلية في دول مثل مصر وتونس والمغرب وسوريا والأردن ولبنان، حيث تعتمد صناعة السياحة على هذه المناطق كمصدر رئيسي للإيرادات.
وفي إطار أوسع، ستكون هناك تأثيرات مباشرة على صناعة السياحة في دول أوروبية كبيرة مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان، حيث تعتمد هذه الدول بشكل كبير على السياحة كجزء أساسي من اقتصادها. ومن المتوقع أن تتغير تصنيفات الوجهات السياحية حاليًا من “جيدة” و “ممتازة” إلى “هامشية” و “غير مواتية” بحلول عام 2080، وذلك وفقًا لبعض التقديرات.
للتصدي لهذه التحديات، يجب على صناعة السياحة اعتماد أنماط سياحة مستدامة تسهم في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، وذلك استجابة لتأثيرات التغير المناخي المتوقعة.

زلزال تركيا وسوريا
أثر الزلزال الذي وقع في مناطق تركيا وسوريا بشكل كارثي، حيث أسفر عن خسائر جسيمة تُقدر بمليارات الدولارات. هذا يأتي بالإضافة إلى الحاجة الملحة لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة وتقديم التعويضات للناجين. وبالتالي، تترتب على هذه الأحداث أعباء ضخمة يتعين على معظم الحكومات تحملها وإدارتها بشكل فعّال.
قدرت تكلفة الزلزال بين 35 و50 مليار دولار، وهذا يأتي في الوقت الذي تعاني فيه تركيا من عجز تجاري محلي وخارجي يبلغ 110 مليار دولار. إن هذا الزلزال يمثل كارثة تامة، وتبلغ التكلفة الاقتصادية لفقدان شخص واحد بسببه مليون و 250 ألف دولار. للأسف، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع في معدلات التنمية في تركيا. وفقًا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، من الممكن أن يصل التأثير الاقتصادي لهذا الزلزال إلى أكثر من مليار دولار أمريكي.
سوريا تكبدت خسائر هائلة جراء الزلزال، حيث لم يُحدد بدقة حجم الأضرار الاقتصادية حتى الآن. التقديرات الأولية تشير إلى أنها قد لا تتجاوز حجم الأضرار التي نجمت عن الحرب الأهلية السورية.
تقارير سورية تشير إلى تصدع في سد ميدانكي في منطقة عفرين نتيجة الزلزال، وقد تعرض مستشفى الدانة لأضرار جسيمة، مما أدى إلى إخلائه بالكامل.
وأعلنت الدفاع المدني في مناطق شمال غربي سوريا انهيار 150 مبنى بشكل كامل وتضرر 330 مبنى بشكل جزئي، بالإضافة إلى تصدع آلاف المباني نتيجة للزلزال.
في النصف الأول من هذا العام، بلغت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية حوالي 120 مليار دولار وفقًا لتقديرات شركة “سويس ري” لإعادة التأمين. وهذا الرقم يشير إلى تراجع طفيف مقارنة بالنصف الأول من العام 2022 عندما بلغت الأضرار حوالي 123 مليار دولار.
من ناحية أخرى، سجلت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية زيادة طفيفة إلى 50 مليار دولار في هذا العام، مقارنة بـ 48 مليار دولار في العام الماضي، وفقًا لإعلان شركة “سويس ري” السويسرية لإعادة التأمين.
تميزت الكارثة الطبيعية الأكثر تكلفة بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في شهر فبراير، حيث سُجلت خسائر اقتصادية هائلة بلغت 34 مليار دولار، وتكبدت شركات التأمين حوالي 5.3 مليارات دولار من هذه الخسائر.
ولكن أكبر ما أثر على شركات التأمين كانت العواصف الشديدة التي كلفتها 35 مليار دولار، بما في ذلك 34 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها. هذا المبلغ شكل حوالي 70% من إجمالي التعويضات التي دفعتها الشركات.
*راي اليوم
انتهى