تحذيرات من اقتراب إعلان الإفلاس في مصر على غرار سيريلانكا

حذر
أستاذ الاقتصاد محمود وهبه، من أن مصر قد تعلن إفلاسها على غرار سيريلانكا، نتيجة
انخفاض قيمة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري.

وقال
الخبير الاقتصادي، إن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري يقدر بـ33 مليار
دولار، منها 28 مليار لا تمتلكها مصر، ما يعني أن قيمة الاحتياطي 5 مليارات فقط، “غالبا
هي قيمة الذهب الاحتياطي”.

وأشار
إلى أن تحليل البنك المركزي المصري الذي تحدث عن ارتفاع ودائع دول الخليج، لم يذكر
أخطر مؤشر، وهو استخدام الاحتياطي المصري لسداد الديون، وهو ما اتبعته سيرلانكا
وأدى إلى إفلاسها.

وأعلن
البنك المركزي عن حصوله على ودائع خليجية خلال الربع الأول من 2022 بقيمة 13
مليار دولار، إضافة إلى الودائع القائمة بقيمة 15 مليار دولار، ليسجل إجمالي
الودائع الخليجية نحو 28 مليار دولار، ما يمثل 75.5% من احتياطي النقد الأجنبي
المعلن في نهاية آذار/ مارس الماضي.

وأوضح
“المركزي” في تقرير “الوضع الخارجي للاقتصاد المصري”، الذي
يغطي الفترة بين بداية تموز/ يوليو 2021 حتى نهاية آذار/ مارس 2022، والذي تأخر
صدوره عدة أشهر، أن الودائع الخليجية ارتفعت خلال الربع الأول من 2022، نتيجة حصول
مصر على خمسة مليارات دولار من الإمارات، ومثلها من السعودية، وثلاثة مليارات دولار
من قطر، في شكل ودائع قصيرة الأجل، لم يحدد التقرير موعد سدادها.

اقرأ أيضا: خبيرة اقتصادية توضح مستقبل الديون الصينية لمصر

ونبه
الخبير الاقتصادي إلى أنه بالإضافة إلى تلك الودائع، كان لدى “المركزي”
بالفعل حوالي 15 مليار دولار ودائع خليجية متوسطة وطويلة الأجل، تشمل 5.7 مليار دولار
من الإمارات، و5.3 مليار دولار من السعودية، بالإضافة إلى أربعة مليارات دولار
قدمتها الكويت، حلّ موعد سداد نصفها في نيسان/ أبريل الماضي، ويفترض أن تسدد مصر
النصف الآخر في أيلول/ سبتمبر القادم، بالإضافة إلى قسطين من الودائع الإماراتية
تبلغ قيمتهما معًا حوالي 1.5 مليار دولار تستحق خلال العام الجاري.

ولفت
إلى أن الودائع الخليجية قصيرة الأجل ساهمت في رفع الدين الخارجي المصري ليصل إلى
157.8 مليار دولار في نهاية آذار/ مارس 2022، بزيادة قدرها حوالي 19.9 مليار
دولار مقارنة بحزيران/ يونيو 2021، لكن بحسب “المركزي لا يزال الدين
الخارجي ضمن حدود يمكن السيطرة عليها، إذ تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي
الإجمالي 34.6%، منها حوالي 83% ديون طويلة الأجل.

من
جهة أخرى، زادت الديون قصيرة الأجل لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار أو 16.7% من
إجمالي الدين الخارجي. وتضاعفت نسبتها إلى صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 71.3%
في نهاية مارس 2022، من 33.8% في نهاية يونيو 2021، قبل أن تنخفض احتياطيات النقد
الأجنبي لدى “المركزي” خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لتصل إلى 33.1
مليار دولار في تموز/ يوليو الماضي، بدلًا من 37.1 مليار دولار في آذار/ مارس،
وهو ما يغطي نحو 4.5 أشهر من الواردات، وفق تقديرات “المركزي”.

وبحسب
توزيع الديون حسب الدائن، قال “المركزي” إن قرابة نصف 52 مليار دولار
مستحقة للمؤسسات متعددة الأطراف (44.7%) مُستحق لصندوق النقد الدولي وحده، يتبعه
مؤسسات أخرى، مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير بـ11.8 مليار دولار، وبنك
الاستثمار الأوروبي بـ4.7 مليار دولار، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بـ3.1
مليار دولار، وبنك التنمية الأفريقي بـ2.7 مليار دولار.

أما
فيما يخص سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، قال «المركزي» إن مصر كان يفترض
أن تسدد 6.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري -دون أن يوضح إن كان
السداد تم بالفعل أم لا- بالإضافة إلى 8.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام
الجاري، وهي الديون التي لا تشمل الالتزامات قصيرة الأجل.

وبشكل
أعم، كان البنك الدولي قدر كامل التزامات الديون على مصر بنحو 16 مليار دولار في
الربع الثاني من العام الحالي (من بداية أبريل حتى نهاية يونيو) يتبعها 12 مليار
دولار في الربع الثالث، ثم حوالي ستة مليارات دولار في الربع الرابع، وأخيرًا أكثر
من 13 مليار دولار في الربع الأول من العام القادم، وهو ما يعكس حاجة مصر إلى
حوالي 18 مليار دولار حتى نهاية العام الميلادي الجاري، بافتراض سداد كامل
الالتزامات عليها خلال الربع الثاني، الذي انتهى بالفعل في حزيران/ يونيو الماضي.

من
ناحية أخرى، أشار التقرير إلى مساهمة السياحة بشكل كبير في تخفيف حدة الارتفاع في
عجز الحساب الجاري، إذ سجلت عائدات السياحة نحو 8.2 مليار دولار بنهاية مارس 2022،
مقارنة مع 3.2 مليار دولار فقط خلال الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، بالإضافة
إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 57.8% لتصل إلى 32.5 مليار دولار، وهو الرقم
الذي يعكس قفزة عملاقة في حجم صادرات البترول ومشتقاته بنسبة 120.4% لتصل إلى 13.1
مليار دولار، ليسجل صافي فائض تجارة البترول نحو 4.1 مليار دولار، ارتفاعًا من
174.9 مليون دولار فقط بين يوليو 2020 وحتى مارس 2021.
كما
ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية ليسجل صافي تدفق بلغ
تسعة مليارات دولار، منها 4.6 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري. لكن،
كان الجزء الأكبر من تلك التدفقات، حوالي 2.6 مليار دولار، في اتجاه زيادة رأس مال
شركات قائمة أو استحواذات على شركات عاملة، بينما جاء الجزء الأصغر، حوالي 208.2
مليون دولار، كاستثمارات جديدة.

بالإضافة
إلى ذلك، ارتفعت عائدات بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين بمقدار 2.2
مليار دولار، لتصل إلى 2.3 مليار دولار، فيما بلغ صافي التدفقات الداخلة لشراء
العقارات من قبل غير المقيمين 643.5 مليون دولار.

تلك
الارتفاعات في مصادر العملة الأجنبية قابلها ارتفاع كبير في فواتير الاستيراد وسط
تصاعد الأسعار العالمية والانسحاب “المفاجئ” من استثمارات الأجانب، بحسب
“المركزي”، الذي أشار إلى تحول استثمارات المحفظة الاستثمارية في مصر من
صافي تدفق بلغ 16 مليار دولار إلى صافي خروج بلغ 17.2 مليار دولار، بشكل رئيسي
خلال شهري يناير ومارس 2022، اللذين شهدا صافي تدفقات خارجة بقيمة 14.8 مليار
دولار، بسبب الصراع الروسي الأوكراني.

وارتفعت
الواردات بين يوليو 2021 ومارس 2022 لتصل إلى 66 مليار دولار، منها نحو 57.1 مليار
دولار واردات سلعية.

وخلال
الربع الأول من العام الجاري، اتخذ البنك المركزي والحكومة عدة قرارات ساهمت بشكل
كبير في تقييد حركة الاستيراد، على الرغم من أن حوالي 34.3% من واردات مصر غير
النفطية في الفترة بين يوليو 2021 ومارس 2022 هي سلع وسيطة للصناعة، بالإضافة إلى
نحو 11.3% من المواد الخام.