تداعيات على المستهلكين.. دول عربية ترفع أسعار المحروقات تجنبًا لعجز الموازنة | التلفزيون العربي

ترتفع أسعار النفط العالمية فتستجيب محطات الوقود في الدول العربية المستوردة للطاقة، لتعكس الزيادة على فواتير المستهلكين. فموازنات الدول العربية لم يعد بوسعها تحمل عبء استيراد النفط المرتفع الكلفة.

وقد زادت عدة دول عربية مستوردة للنفط أسعار الوقود خلال الأسابيع القليلة الماضية في مسعى لتخفيف الضغوط على الميزان التجاري ونفقات الموازنة.

ويخطط كل من الأردن وتونس للإعلان عن تسعيرة شهرية للمحروقات في حين زادت مصر واليمن والسودان أسعارها. وكشف المغرب عن تضاعف فواتير مشتريات الطاقة.

ارتفاع متفاوت في أسعار النفط

فقد أعلنت وزارة البترول في مصر عن رفع أسعار البنزين مجددًا بواقع ربع جنيه للتر الواحد في المراجعة ربع السنوية الأخيرة. وشملت الزيادة أسعار البنزين 80 و92 و95 أوكتان.

كما وأعلنت وزارة الطاقة التونسية عن رفع أسعار الوقود نحو 5% للمرة الثالثة هذا العام لكبح عجز الموازنة.

وتتجه تونس لزيادة أسعار الوقود محليًا شهريًا بنسبة لا تقل عن 3% أي 30% في نهاية العام. وقفز عجز ميزان الطاقة في البلاد 62% في أول شهرين من العام مسجلًا 358 مليون دولار.

وحدث الأمر نفسه في السودان، حيث رفعت الخرطوم أسعار الوقود مرتين الشهر الماضي ليتخطى البنزين دولارًا ونصف الدولار.

ونقلت تقارير مغربية عن مسؤولين حكوميين أن فاتورة مشتريات الطاقة والمحروقات ستزيد عن العام الماضي بواقع مليارين و560 مليون دولار لتسجّل نحو 5 مليارات دولار.

كما سيعود الأردن إلى آلية التسعير الشهرية بعدما أوقفها قبل شهور بحسب رئيس الحكومة بشر الخصاولة.

تأثير الأزمة الأوكرانية

ويلفت الباحث الاقتصادي مازن ارشيد إلى تأثير الأزمة الأوكرانية في رفع أسعار النفط والمواد الغذائية والمعادن.

لكنه يعتبر في حديث إلى “العربي” من عمّان أن اقتصاد الدول العربية غير النفطية هو رهينة برميل النفط منذ عقود.

ويشير إلى تداعيات ذلك على المستهلك وموازنات الدول والمديونية حيث يؤدي إلى تفاقم العجز.

ويقول ارشيد: “بعد مرور عقود طويلة على هذا الواقع كان من المفترض وضع خطط إستراتيجية تقلل الاعتماد على النفط بشكل رئيس”، مشيرًا إلى أهمية اعتماد الطاقة البديلة. ويضيف: “في كل مرة ترتفع فيها الأسعار نواجه المشاكل نفسها سواء على الاقتصاد الوطني أو جيب المواطن”.

كما يشير ارشيد إلى أن الدول العربية غير النفطية لم تخرج من أزمة كوفيد-19 بعد، وها هي تواجه أزمة النفط والقمح.

ويتوقع ارشيد ارتفاعًا في أسعار السلع والخدمات في الأردن حيث ستتأثر جميع القطاعات.

ويعتبر أن ارتفاع أسعار النفط وبالتالي السلع الاستهلاكية في الدول العربية غير النفطية مرتبط بأمد الحرب في أوكرانيا.