تدهور كبير لنتائج المنشـآت العمومية في تونس

قال المكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة شكري حسين إن  نتائج المنشآت العمومية في تونس تدهورت كثيرا بعد الثورة بعد أن كانت مصدر تمويل لميزانية الدولة. وذكر حسين على سبيل المثال، الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي سجلت سنة 2010 نتيجة صافية سلبية في حدود 37 م.د وسجلت سنة 2016 نتيجة صافية سلبية بلغت 354 م.د. أما بالنسبة إلى الشركة التونسية للخطوط الجوية فقد حققت في 2010 نتيجة صافية إيجابية بقيمة 2.3 م.د وسجلت في 2016 نتيجة صافية سلبية  بـ165 م.د كما سجلت شركة فسفاط قفصة في 2010 نتيجة إيجابية بقيمة 375 م.د لتسجل سنة 2016 نتيجة صافية سلبية لم تتجاوز 109 م.د. وقال حسين إن 47 منشأة عمومية سجلت خسائر تفوق 1000 م.د سنة 2016 واصفا الوضعية بالحرجة، وذلك لأسباب عديدة من بينها تراجع سعر الصرف وتقلص انتاج الفسفاط وتراجع النشاط السياحي في بعض السنوات. وتحدث أيضا عن أسباب أخرى داخلية على مستوى تسيير المنشآت العمومية وحوكمتها، حيث أكد أن إتخاذ القرار داخل المنشأة يتطلب الكثير من الوقت، وقال في هذا الإطار أنه سيتم حذف التراخيص المسبقة او اللاحقة على قرارات مجالس الإدارة، مواصلا :” هذا القرار لن يكون ممكنا إلا بعد تحسين تكوين تركيبة مجالس إدارة المنشأت العمومية وتدعيمها بكفاءات”. كما تحدث حسين عن الجانب الإصلاحي على مستوى الحكومة العامة للمنشآت العمومية، مشيرا  إلى وجود تشتت كبير على مستوى الإدارات والمصالح المختصة بمتابعة هذه المنشآت. وقال في هذا الإطار إن الهدف اليوم هو إحداث هيئة وطنية للتصرف في مساهمات الدولة تكون هيئة مركزية تتولى متابعة المنشأت العمومية عن طريق عقود تحسين أداء، وتُمضى بين المدير العام للمنشأة العمومية والدولة يتم على ضوئها تقييم أداء المسؤول الأول على المنشأة. من جهة أخرى، قال المصدر ذاته إن عددا من المنشآت العمومية لم توقف إلى اليوم حساباتها المالية لسنة 2017، مرجعا ذلك إلى مشاكل تنظيمية تجعل المعطيات المالية غير محينة. مشددا في هذا الإطار ان تنقيح  القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية يجب أن يكون ضامنا لكافة الآليات الكافية لردع كل منشأة لم تتول الإفصاح عن معطياتها المالية.

ناهد الجندوبي 


المصدر