تراجع عدد آبار النفط من 38 الى 7 آبار خلال العشر سنوات الأخيرة.. – المصدر تونس

أفادت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة القنجي، تراجع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الأخيرة وتقلّص العدد الجملي للآبار من 38 الى 7 آبار.
وأضافت القنجي خلال اختتام الندوة التكوينية القطاعيّة للجامعة العامّة للنفط والموّاد الكيميائيّة المنعقدة بمدينة الحمامات والمخصّصة هذه السنة للتداول في تقنيات التفاوض ومنظومة دعم المحروقات، انه تم تسجيل تراجع تدريجي للإنتاج الوطني من المحروقات نتيجة تراجع نشاط البحث وعدم التوصل إلى اكتشافات جديدة مع تسجيل منحى تصاعدي للإنتاج منذ سنة 2020 راجع لدخول حقلي نوّارة وحلق المنزل حيز الإنتاج.
وأدّى ذلك، بحسب القنجي، إلى تعمّق عجز ميزان الطّاقة الأوّلية، الذي بلغ 48 بالمائة سنة 2021 مقابل 10 بالمائة سنة 2010، مشيرة الى الانعكاسات الناجمة على الاعتماد على توريد الموّاد الطاقية على الاقتصاد التونسي في ظل ما تعيشه أسعار الطاقة على المستوى الدولي من تقلبات.
وتقدر قيمة دعم المحروقات ضمن قانون المالية لسنة 2022 ب5،1 مليار دينار تمّ رسمها باعتماد فرضية سعر البرميل من النفط في حدود 75 دولار في حين أنّه يتراوح اليوم بين 110 و120 دولارا ممّا يتطلّب الزيادة في حجم الميزانية المخصصة للدعم. وأشارت إلى أنّ الزيادة ب1 دولار في سعر البرميل تؤدي إلى زيادة في نفقات الدعم بـ137 مليون دينار.
وقالت إن ارتفاع أسعار المحروقات وخاصّة البترول الخام استوجب تعديل أسعار الغاز الطبيعي، لاسيما، وأنّه تمّ الأخذ بعين الاعتبار الفئات المتوسطة وذات الدخل الضعيف باعتبار ان الترفيع في الأسعار لا يشمل 85 بالمائة من مجموع المنتفعين بخدمات الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز.
وبيّنت أن التعديلات الأخيرة، التي شملت أسعار المحروقات كانت مبرمجة في إطار قانون المالية لسنة 2022 وذلك بالزيادة بنسبة 3 بالمائة بصفة شهريّة، مضيفة أنّه ليس هناك نيّة لرفع الدعم بل سيتم العمل على ترشيد الدعم وتوجيهه أكثر نحو مستحقّيه.
وأبرزت أنّ مستوى الدعم يمثل 58 بالمائة من نفقات التنمية و13 بالمائة من الموارد الذاتية للدولة و3،7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت أنّ الكهرباء والغاز وغاز البترول المسال والغازوال تستأثر بالجزء الأوفر من منحة الدعم.
وذكّرت أنّ إستهلاك قوارير غاز البترول المسال يقدّر ب45،2 مليون قارورة سنة 2021 حوالي 89 بالمائة موجّهة لقطاع السكن، لاسيما، أنّه لم يتم تعديل سعرها منذ سنة 2010 وهو ما يفسّر إستغلالها في قطاعات أخرى.
وبيّنت أنّه في إطار التوقّي من تداعيات الارتفاع غير المسبوق، التّي تشهدها الأسعار العالميّة للمحروقات اعتمدت الوزارة على جملة من الإجراءات منها ترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه مع مراعاة المقدرة الشرائية للفئات الضعيفة والتعديل الجزئي لأسعار الكهرباء والغاز والموّاد البترولية.
وأشارت إلى أهميّة الإحاطة بالمؤسسات من خلال إجراء عمليّات تدقيق للطّاقة وتبسيط إجراءات وآجال التمتع بتدخلات صندوق الانتقال الطاقي باعتماد الرقمنة و تبسيط الإجراءات وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطّاقات المتجددة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج خصوصيّة لقطاعات معيّنة منها الفلاحة والصيد البحري والسياحة.
كما أكّدت ضرورة ترشيد إستهلاك الطاقة في جميع القطاعات من خلال الصيانة الوقائية لأسطول النقل واستخدام التقنيات الجديدة للاتصال وتشجيع الفلاّحين على استعمال الطاقة الشمسيّة لضخّ المياه والتشجيع على استعمال تجهيزات مقتصدة للطاقة في قطاع الصيد البحري.
ومن جانبه، أفاد الخبير في الطاقة، خالد بن قدور، خلال مداخلته، التّي ألقاها بعنوان “إصلاح منظومة دعم المحروقات من منظور اجتماعي أن تونس تنتج 3 بالمائة فقط من الطاقة البديلة في حين تحافظ على 97 بالمائة من إنتاج الطاقة عبر المحروقات، لافتا ان تونس لم تشهد مرحلة التحول الطاقي لاسيما وأنها لم تنطلق بعد في إنتاج الطاقة البديلة.
ومن جهته، شدّد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، صلاح الدين السالمي، رفض الاتحاد العام التونسي للشغل إحداث شركات خفية الاسم لإنتاج الكهرباء والإضرار بالمؤسسات العمومية رغم دعمه لإنتاج الطاقات البديلة وتطوير الطاقات المتجددة