ترحيب أميركي بتشكيل حكومة جديدة في تونس مع تطلع للعودة إلى الدستور |

ويشهد الموقف الأميركي تطورا ملحوظا من المتغيرات السياسية في تونس، فبعد سياسة الضغوط التي اعتمدتها الإدارة الأميركية للعودة إلى الديمقراطية البرلمانية، يأتي الترحيب الذي اعتبره بعض المتابعين أنه يحمل رسالة تأييد ضمنية للمسار الذي اتخذته تونس في الخامس والعشرين من يوليو الماضي.

ويعتبر الموقف الأميركي من تشكيل الحكومة التونسية أول موقف غربي، بعد أن رحبت العديد من الدول العربية بهذه الحكومة التي بدا الحضور النسائي فيها واضحا.

وحصلت الحكومة على دعم كل من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة وعدد من المنظمات الوطنية، على أمل إخراج البلاد من أزماتها المتعددة.

وفي أول نشاط وزاري لها، أكدت رئيسة حكومة تونس نجلاء بودن الثلاثاء أهمية الخروج من الأزمة الاقتصادية وخلق توازنات مالية بالبلاد، في أول إشارة إلى نية الحكومة تنفيذ إصلاحات يطالب بها مقرضون لإنعاش الاقتصاد، بينما ترزح البلاد تحت أسوأ أزمة مالية.

وأجرت بودن سلسلة اجتماعات مع الوزراء الجدد في الحكومة التونسية، حيث اطلعت خلالها على الوضع المالي والوبائي والتدابير الاحترازية التي تتخذها تونس لمواجهة فايروس كورونا المستجد.

وقدم وزير الصحة التونسي علي المرابط لرئيسة الحكومة التونسية، تقريرا مفصلا حول الوضع الوبائي لجائحة كوفيد – 19 وعمليات اللقاح.

ونوهت بودن بإحراز تقدم في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فايروس كورونا، حيث بلغ عدد التونسيين الذين استكملوا اللقاح نحو 4 ملايين مواطن، داعية إلى مواصلة العمل بنفس النسق وحث المواطنين على تلقي اللقاحات.

واجتمعت رئيسة الحكومة بكل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير التربية فتحي السلاوتي، للحديث عن الإصلاحات اللازمة في قطاع التربية والتعليم في تونس.

كما التقت نجلاء بودن رمضان محافظ البنك المركزي مروان العباسي، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري، حيث تطرق اللقاء إلى أهم المستجدات الاقتصادية والمالية.

وشددت بودن على أهمية توحيد الجهود للخروج من الأزمة الاقتصادية في تونس، مؤكدة أن أولوية حكومتها تتمثل في خلق توازنات للمالية العمومية والمضي في الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، والتي تهدف إلى تحسين مستوى عيش التونسيين والقدرة الشرائية.

وكان البنك المركزي قال الأسبوع الماضي إنه قلق من النقص الحاد في الموارد المالية الخارجية، وحذر من أن تمويل عجز الميزانية ينطوي على مخاطر اقتصادية بما في ذلك زيادة التضخم وانخفاض احتياطياته من النقد الأجنبي وتراجع قيمة العملة المحلية.

وتحتاج تونس هذا العام إلى ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار لتمديد أجل الديون الخارجية ودفع رواتب مئات الآلاف من الموظفين في القطاع العام.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد كلف نجلاء بودن رمضان برئاسة الحكومة التونسية نهاية الشهر الماضي، عقب شهر على إجراءات دستورية استثنائية، قضت بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة حكومة هشام المشيشي.

والاثنين أصبحت نجلاء بودن، التي كلّفت في التاسع والعشرين من سبتمبر بتشكيل الحكومة، أول رئيسة للوزراء في تونس، وقد تعهّدت بجعل مكافحة الفساد أولوية لها.

وأدى الوزراء الجدد في التشكيلة الحكومية اليمين الدستورية أمام سعيد بقصر قرطاج، في تشكيلة حافظت على بقاء وزير الخارجية عثمان الجرندي، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين في منصبيهما.