ترحيب ومخاوف من قرارات قيس سعيد بشأن القضاء.. تونس إلى أين؟

الرئيس التونسي قيس سعيد يقيل 57 قاضيا بسبب تهم متفاوتة تتعلق بالتستر على الارهاب و الفساد وذلك بالتزامن مع قيام هيئة الانتخابات بوضع الجدول الزمني النهائي للاستفتاء، وأيضا انطلاق حوار وطني خلال ساعات.. تطورات متسارعة و أحزاب سياسية تعارض، لكن الموقف الأقوى كان من قبل الاتحاد العام التونسي للشعل الذي دق ناقوس الخطر محذرا الرئيس سعيد من تعمق الأزمة .

فى الشارع تتباين المواقف حيال مآلات الخامس و العشرين من يوليو المحتملة، لكن موقفا واضحا  تجاه المنظومة السابقة و ضرورة محاسبتها بشكل موحد.

ساعات قليلة و ينطلق الحوار الوطني دون مشاركة اتحاد الشغل و معظم الأحزاب السياسية، ليبقى التساؤل عن مآلات الازمة خاصة في ظل تدهور الواقع الاقتصادي .

frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen>

ومن تونس صبري الزغيدي الكاتب الصحفي بصحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، أن القضاء التونسي موضع فساد والشبهات خلال العهود الماضية.

وأوضح الزغيدي، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن الاتحاد العام للشغل دائما كان يطالب تطهير القضاء من الفساد.

وأشار إلى أن الاتحاد العام للشغل يرى أن تطهير القضاء يجب أن يكون من داخل السلطة القضائية وليس بيد السلطة التنفيذية.

وفي سياق متصل أكدت جيهان اللواتي الكاتبة والباحثة السياسية، أن هناك تدخل واضح للسلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية.

وأوضحت اللواتي، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أنه يجب عزل القضاة بناء على أحكام قضائية وأدالة واضحة للفساد.

وأشارت إلى أن تدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي أثار مخاوف لدى الناشطين والمجتمع المدني.