تركيا ودول عربية وخليجية تصعد بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال

حققت تركيا وعدة دول عربية وخليجية قفزة كبيرة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لدى البنك الدولي، الذي يقييم المناخ الاستثماري في 190 دولة.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج: “إنها سنة من الأرقام القياسية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن ملتزمون بمواصلة مساندة جميع البلدان في المنطقة”.

وأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أن بلاده ارتقت من المركز الـ43 إلى الـ33 بين 190 دولة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لدى البنك الدولي.وقال أوقطاي، في بيان نشره الخميس، إن تركيا حققت مكسبًا هامًا اليوم في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية الشاملة التي تركز على الهدف آتت ثمارها بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.   وبيّن أن الاقتصاد التركي أضاف إنجازًا جديدًا على إنجازاته في الساحة الدولية من خلال إمكاناته وقدراته على الرغم من الهجمات التي تعرض لها.ولفت أوقطاي إلى أن تركيا أصبحت وفق هذا المؤشر في المرتبة الـ11 بين أعضاء مجموعة العشرين.وشدّد على أن بلاده عازمة على الارتقاء أكثر في المؤشر المذكور، معربًا عن شكره لجميع المساهمين في هذا الإطار.

وأظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، الذي أصدره البنك الدولي، مساء الأربعاء، أن أكثر البلدان التي شهدت تحسنا على مدى السنة السابقة كانت السعودية والأردن وتوجو والبحرين وطاجكستان وباكستان والكويت والصين والهند ونيجيريا.وذكر البنك الدولي أن السعودية تقدمت 30 مركزا لتصل إلى الثاني والستين بينما تقدم الأردن 29 مركزا ليصل إلى الخامس والسبعين بفعل إصلاحات تهدف لبناء المزيد من التنوع الاقتصادي.وقال البنك الدولي إن إصلاحات السعودية شملت إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل.وقال سيمون ديانكوف مدير الأبحاث ومؤسس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لرويترز في الرياض: “من الجلي أن شيئا ما غير مسبوق يحدث في الخليج، الجميع هنا في هذه المنطقة تفهم أن من الأفضل تنويع الاقتصاد في اتجاه ما واعتقد أن هذا هو بالفعل سبب الإصلاحات التي تحدث الآن”.وأضاف أنه قبل عامين أو ثلاثة أعوام عندما بدأت هذه البلدان بالعمل على بعض تلك الإصلاحات كانت أسعار النفط غير مستقرة.

أقرأ أيضا: هبوط أسعار النفط يدفع 6 بورصات عربية للمنطقة الحمراء

ويتزامن هذا التقرير مع ظهور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في مؤتمر استثماري سعودي في الأسبوع المقبل بعد عام من انسحاب سلفه من المؤتمر نفسه على خلفية غضب عالمي بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.وأكد البنك الدولي حضور مالباس مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تهدف جزئيا إلى إظهار السعودية كمقصد للأعمال. وقال مسؤولون أمريكيون إن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي سيحضران المؤتمر أيضا بعدما ألغيا مشاركتهما في العام الماضي.وقال مالباس في بيان “إزالة العراقيل التي تواجه رواد الأعمال يخلق فرص عمل أفضل ويزيد الإيرادات الضريبية ويرفع مستويات الدخل وكل هذا ضروري لخفض معدل الفقر ورفع المستويات المعيشية”.وشملت المراكز العشرة الأولى في التقرير، التي ظلت دون تغيير إلى حد كبير عن وضعها قبل عام، نيوزيلندا في المركز الأول يليها سنغافورة وهونغ كونغ والدنمرك وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وجورجيا وبريطانيا والنرويج والسويد.وصعدت الصين إلى المركز الحادي والثلاثين متقدمة 15 مركزا في خطوة عزاها ديانكوف إلى إصلاحات داخلية بفعل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.وحققت باكستان ونيجيريا تقدما كبيرا بفضل الإصلاحات التي تركز في الداخل في مواجهة صعوبات تجارية.وتراجعت دول بأمريكا اللاتينية في الترتيب حيث هبطت الأرجنتين سبعة مراكز إلى المركز 126 بينما انخفضت المكسيك، أعلى اقتصاد في المنطقة من حيث التصنيف، ستة مراكز إلى المركز الستين.وقال البنك الدولي إن المكسيك لم تحقق أي تحسن كبير للعام الثاني على التوالي في مناخ أنشطة الأعمال.

وعربيا، تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية، في “تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020″، وجاءت في الترتيب 16 عالميا.وحلت البحرين في المرتبة الثانية عربيا و43 عالميا، بينما المغرب الثالثة عربيا و53 عالميا،في حين جاءت السعودية، وهي أكبر اقتصاد عربي، في المرتبة الرابعة بين الدول العربية، بينما جاءت في المركز 62 عالميا.أما سلطنة عمان، فقد جاءت في المركز الخامس عربيا و68 عالميا، وتبعتها الأردن التي حلت في الترتيب 75 عالميا، وتلتها قطر سابعا عربيا، وجاءت في الترتيب 77 عالميا.وفي المرتبة الثامنة عربيا، جاءت تونس، بترتيب عالمي 78، ثم تبعتها الكويت بترتيب عالمي يبلغ 83، بينما جاءت جيبوتي في المرتبة العاشرة عربيا و112 عالميا.

و”تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020″، هو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم أداءً لـ 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على 10 معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.كذلك، تتألف المعايير العشرة من حماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).وحقق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، 294 إصلاحا تنظيميا بين مايو/ أيار 2018 ومايو 2019؛ بينما على المستوى العالمي، سهّل 115 اقتصادا القيام بالأعمال.


المصدر