تسلا والسعودية.. القضاء يحكم بشأن تغريدة إيلون ماسك المثيرة للجدل

في ديسمبر 2017، حدثت الولايات المتحدة استراتيجيتها للأمن القومي، وأجرت تعديلين ملحوظين، أولهما تصنيف الصين والعديد من الدول غير الليبرالية الأخرى كمنافسين استراتيجيين، وثانيهما الاعتراف بالمنافسة الاقتصادية باعتبارها مركزية للتنافس بين القوى العظمى.

ومنذ ذلك الحين، استخدمت واشنطن الأدوات الاقتصادية بجرأة متزايدة في تعاملاتها التجارية والأمن القومي مع الصين، بحسب مجلة  Foreign Affairs، التي قالت إن واشنطن استخدمت هذه الأدوات بقوة أكبر ردا على حرب روسيا على أوكرانيا.

ولحشد الدعم لهذا التحول الاستراتيجي، شدد المسؤولون الأميركيون والمحللون الأمنيون على الجوانب الأكثر ترويعا في سلوك الصين وخطابها، واصفين بكين بأنها “التهديد السريع” للولايات المتحدة في جميع المجالات.

وتقول المجلة إن الحزب الشيوعي الصيني تمكن من الحفاظ على معدل نمو اقتصادي سنوي يتراوح بين ستة وثمانية في المئة، مما سيسمح للصين بتجاوز الولايات المتحدة بسهولة في الناتج المحلي الإجمالي وسيدعم هذا النمو الاقتصادي بشكل مباشر زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي.

وفي الوقت نفسه، تهدف مبادرة الحزام والطريق الصينية وغيرها من برامج التمويل الخارجية إلى جذب ربما 100 دولة إلى مدار مع بكين كمركز للثقل الاقتصادي. وستواصل بكين إجبار الشركات الصينية على إتقان جميع التقنيات المهمة استراتيجيا وإضفاء الطابع المحلي عليها، بهدف القضاء على الاعتماد على القدرات الأجنبية في غضون بضع سنوات.

وتقول المجلة إن هذه الصورة للعملاق الصيني تبرر خطوات واشنطن العاجلة لإعادة الاستثمار في القدرة التنافسية، وضمان قدرة الولايات المتحدة على تقليص إنفاق الصين على الدفاع، وتشديد القواعد المتساهلة للشركات الأميركية التي استغلتها بكين لتحقيق مكاسب استراتيجية.

صعود الصين ليس “محتما”

وتقول المجلة إن صعود الصين أبعد ما يكون عن أن يكون محتوما، والواقع أن تباطؤا اقتصاديا طويل الأجل آخذ في الظهور.

ويدعو المقال الولايات المتحدة لأن تتحدث عن المخاطر الاقتصادية التي تهدد الصين لأن “صمت واشنطن عن تلك المخاطر يعني أن الرئيس الصيني على حق حينما يقول إن بكين لديها خطة اقتصادية مسيطرة للمئة عام المقبلة”.

وتقول المجلة إن خبراء الاقتصاد في مختلف أنحاء العالم يتفقون أنه ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الصين، أو أي بلد، قادر على تحقيق أهداف نمو عالية ومحددة سياسيا إلى الأبد من دون استكمال الإصلاحات المالية والمالية الأساسية وغيرها من إصلاحات السوق.

وأشارت المجلة إلى أن التحديات التي تحيط بالاقتصاد الصيني ظاهرة بالفعل حاليا حيث يتراجع الاقتصاد بسبب مزيج من تاثيرات فيروس كورونا وسياسات الصين لمكافحته، والحرب في أوكرانيا، ومشاكل سلاسل التوريد والطاقة، وأيضا السياسة الصينية التجارية نفسها.

وتقول إن الواقع أن الشكوك حول أرقام الصين تخيف المستثمرين بالفعل.

أما بالنسبة للفائض التجاري للصين، فهناك أسباب واضحة تدعو إلى توخي الحذر بشأن النمو، منها وصول الصادرات بالفعل إلى أعلى مستوياتها التاريخية بفضل الظروف التي تحدث مرة واحدة في كل قرن والتي أنتجها الوباء، ولا يوجد اتجاه محتمل من هذه النقطة سوى الانخفاض، بحسب المجلة.

وثانيا، ازدادت معدلات التبادل التجاري للصين (نسبة أسعار الصادرات إلى أسعار الواردات) سوءا بسبب غزو روسيا لأوكرانيا وغير ذلك من التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الأسعار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع فواتير الواردات الصينية.

وثالثا، في أماكن أخرى من العالم، يتراجع كوفيد-19 وتعود المصانع التي أغلقت مؤقتا إلى العمل، في حين تواجه مناطق التصدير في الصين مثل شنتشن وشنغهاي أزمات كوفيد-19 الأكثر حدة التي شهدتها الصين منذ بدء الجائحة.

ومع أخذ كل هذا في الاعتبار، سيكون من الصعب على الصين الحفاظ على نمو بنسبة اثنين في المئة هذا العام. ومع استمرار بكين في الإبلاغ عن نتائج تبدو أقوى بكثير من ذلك، كما فعلت في الربع الأول من عام 2022، فإن مصداقية الحزب الشيوعي الصيني ستتعرض لضربة.

والواقع أن الشكوك حول أرقام الصين تخيف بالفعل المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء بعيدا عن الأسواق الصينية. وإذا ما تم قياسه بدقة، فلا ينبغي لنا أن نستبعد النمو الصفري أو حتى الانكماش الاقتصادي هذا العام.

وتعتبر الصين فقيرة نسبيا، حيث يبلغ نصيب الفرد من الدخل في الصين حوالي خمس دخله في الولايات المتحدة، حيث يبلغ حوالي 12 ألف دولار سنويا.

وهناك تسعمائة مليون مواطن صيني لا يعيشون بعد حياة حضرية مريحة وبالنظر إلى هذه الإمكانات غير الملباة، يتوقع المرء أن تعود الصين إلى معدل نمو أسرع بعد عام سيء مثل عام 2022.

لكن المشاكل التي تسهم في الشعور بالضيق الحالي سوف تثقل كاهل الاقتصاد الصيني لسنوات.

كما شهدت الصين انخفاضا في النمو السكاني لسنوات، وهو اتجاه ليس غريبا مع تزايد ثراء الدول.

ومنذ عام 2015، انخفض النمو السكاني في الصين من حوالي 10 ملايين نسمة سنويا إلى حوالي الصفر، ويشير الاتجاه إلى مزيد من الانخفاض.

وهناك ما يصل إلى 130 رجلا لكل 100 امرأة في ريعان شبابهم، لذلك بطبيعة الحال لا يمكن للجميع الزواج.

وكثير من الناس المتزوجين يقررون عدم إنجاب الأطفال أو الانتظار لفترة أطول بكثير للقيام بذلك مما فعلته الأجيال السابقة لمجموعة متنوعة من الأسباب. وعلى الرغم من وجود مئات الملايين من الأشخاص الذين لم يهاجروا بعد إلى الاقتصاد الحضري الحديث، إلا أن مستويات التعليم والصحة للناس في المناطق الريفية في الصين فقيرة، وقد شكك بعض الباحثين في قدرتهم على شغل وظائف المصانع كثيفة العمالة.

وعلاوة على ذلك، فإن أهم محرك للنمو الاقتصادي على المدى الطويل جدا هو الابتكار التكنولوجي.

لقد استوعبت الصين المزيد من التكنولوجيا من الخارج، واستفادت منها، أكثر من أي بلد آخر في التاريخ، لكن الشركات الأجنبية وغيرها من البلدان تتخذ الآن موقفا أقل تساهلا بكثير. ومن غير الواضح ما إذا كان الابتكار الصيني الأصلي قادرا على أخذ العصا ودفع عجلة النمو في المستقبل.

وتختم المجلة بالقول إن تباطؤ الاقتصاد الصيني يعني أن الحزب الشيوعي الصيني سيكون لديه مجال أقل للمناورة في الداخل.

ومع انخفاض القوة الشرائية، فسيكون لزاما على زعماء الصين أن يقلقوا أكثر بشأن الاستقرار الاجتماعي.

ويعني انخفاض القدرة المالية موارد أقل للاستثمار الخارجي والمساعدة الإنمائية الرسمية. وستصبح الخيارات المتعلقة بأولويات الإنفاق العام أكثر صعوبة.

وفي عام 2019، كان الإنفاق العسكري الصيني البالغ 261 مليار دولار يمثل 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكان ينمو بنحو ستة في المائة سنويا، لكن العديد من المراقبين يعتقدون أن الإنفاق ينمو بشكل أسرع.

ويصل الدعم للسياسة الصناعية، وخاصة لتوطين التكنولوجيا، إلى مئات المليارات من الدولارات سنويا، لكن هذه الأرقام تتضاءل مقارنة بالنفقات الدائمة المتزايدة على التعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والرواتب الحكومية، وخدمة الدين الحكومي، وغيرها من الالتزامات.