تضمين مجلس أعلى للتربية في الدستور ضروري لإصلاح التعليم في تونس | خالد هدوي

تونس – تضمّن مشروع الدستور الجديد في تونس بنودا مهمة، من شأنها أن تساهم في معالجة مشاكل المجتمع وتطوّره، أهمها الدعوة إلى تأسيس مجلس أعلى للتربية في خطوة لإصلاح التعليم ومعالجة مشاكله، خصوصا بعد تراجع المنظومة التربوية و”تدهور” قيمة التعليم في البلاد.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء إن “ضرب التعليم كان من أخطر الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب التونسي وتونس. منذ سنوات الثمانين تردى المستوى وتم إفراغ التعليم من مقاصده الحقيقية، وهو السدّ المنيع ضد كل الانحرافات”.

وأضاف سعيّد خلال لقاء جمعه بوزير التربية فتحي السلاوتي أنه “من الضروري إيجاد حلول بسرعة لتلك الانحرافات، وهي الإصلاح وإدراج المجلس الأعلى للتربية والتعليم حتى تعود للتعليم عافيته”.

وأشار سعيّد إلى أن “المسألة تتعلق برفع مظلمة تخص ضبط مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، القرار الصادر في شهر أبريل 2021، وقال إن “مبدأ المساواة أساسي في كل الدساتير وكل الصكوك الدولية، وطاقة الاستيعاب لا يمكن اعتمادها كمقياس للالتحاق بهذه المدارس.. لدينا إمكانيات ويمكن تصور جملة من الحلول… يمكن تدارك هذا الوضع بإيجاد أقسام أخرى داخل المعاهد النموذجية”.

ويعاني قطاع التعليم في تونس من أزمة حادة عقب اندلاع ثورة يناير 2011، في ظل تراجع المنظومة التربوية خاصة على مستوى المناهج وبسبب النقص في عدد المدرسين، إضافة إلى تدهور البنية التحتية وتداعيات المطالب النقابية، ما جعل البلاد تحتل مراكز غير مطمئنة في التصنيفات الدولية لقطاع التعليم.

ويرى مراقبون أن التنصيص على تأسيس مجلس أعلى للتربية دستوريا من شأنه أن يضفي عليه صبغة قانونية تساهم في تفعيله، خصوصا في ظل انهيار المنظومة التربوية في السنوات الأخيرة.

وقال عامر الجريدي، كاتب عام المنظمة التونسية للتربية والأسرة، إن “المجلس الأعلى للتربية موجود منذ سنة 2002 بأمر تمّ تنقيحه سنة 2012 ولم يتم تفعيله، والتنصيص عليه في الدستور يعطيه علوية قانونية تفرض تجسيمه وتفعليه”.

وأضاف في تصريح لـ”العرب”، “المنظمة نادت بتفعليه قبل أن يبادر رئيس الجمهورية بالإعلان عن إحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم، والذي أدرجه في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي في الخامس والعشرين من يوليو الجاري، وفي ظلّ انهيار المنظومة التعليمة الفاقدة لرؤية مجتمعية للتربية عامّة وللتعليم خاصّة، يكون تفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم عنصرا أساسيا للتفكير الجدي المجتمعي والجماعي في مدرسة تونس المستقبل”.

وأردف الجريدي “لا بدّ من تفعيل مجلس التربية في ضوء التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد، وخصوصا أمام وضع تنموي (اجتماعي – اقتصادي – بيئي) متدهور، وفي إطار تبعات جائحة كوفيد – 19، وفي آفاق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتحقيق تعليم منصف دامج ذي جودة للجميع”.

وتابع “التربية والتعليم مسألة تتقاطع فيها مشمولات العديد من مؤسسات الدولة والمجتمع، وجب أن يضمّ (المجلس) الوزارات المعنية بالتعليم والبحث العلمي والتدريب والشباب والرياضة والأسرة والطفولة والثقافة والشؤون الدينية والمجتمع المدني (نقابات، منظمات تربوية وأسرية وثقافية)، فضلا عن قطاع الإعلام وممثلين عن القطاع الخاص”.

وأفاد الخبير في شؤون التربية فريد الشويخي بأن “التربية مسؤولية الجميع، ولا يمكن تطوير المجتمع إلا بها لأن التعليم موجود في صفحات الإنترنت وغيرها من مصادر المعلومات، والتربية في مفهومها الواسع تقود إلى رؤية للغد وتحدد ملامح المجتمع”.

وأضاف في تصريح لـ”العرب”، “لا بدّ أن يتوفر المجلس على متخصصين في كل العلوم (الصحة والرياضة والمثقفين وغيرهم)، لأنه سيكون العقل المفكّر للمجتمع من كل النواحي”، لافتا إلى أن “قيمة التعليم تراجعت في هذا البلد، والنقابات هي من تتحكم في التعليم وبرامجه منذ أكثر من عشر سنوات، وعلينا أن نضع تصورا واستراتيجية للمواطن غدا”.

وتابع الشويخي “ننتظر من المجلس أن يفتح حوارا وطنيا حول التعليم ونضع تصورا مستقبليا للبلاد بعيدا عن الحسابات السياسية، بل بمتخصصين نفسيين واجتماعيين، ويمكن أن نحسّن مستوى المجتمع عموما ونتجنب عدة مشاكل اجتماعية من خلال التربية”، مشددا على أن “التربية هي من تصلح المجتمع من خلال التوعية”.

ناجي جلول: المجلس سيخلق حزاما حول التربية يتكون من مثقفين ورجال تعليم

ولئن أكّد متابعون أن المجلس الأعلى للتربية لا يمكن أن يعالج مختلف المشاكل التي تعاني منها المنظومة منذ سنوات، فإنهم أقروا بكونه سيكوّن حزاما متماسكا حول وزارة التربية يجمع النخب الثقافية والأكاديمية.

وأفاد وزير التربية السابق ناجي جلول بأن “المجلس له صبغة استشارية بالأساس، وكان على الحكومة أن تمرره منذ فترة، ومن المنتظر أن يخلق حزاما حول التربية يتكون من مثقفين ورجال تعليم”. وأضاف لـ”العرب”، “لا أعتقد أنه سيحلّ كل مشاكل التعليم والتربية في تونس، نظرا لدوره الاستشاري وليس التقريري”.

وتعاني منظومة التعليم في تونس من التهميش، حيث جعلت الإصلاحات المسقطة القطاع يتخبط تحت تأثير تغير التجارب والمناهج، ما أثر سلبا على مستوى التلميذ التونسي وفاقم من نسب الرسوب والانقطاع عن الدراسة.

وإثر صدور قائمة بأفضل الأنظمة التعليمية في العالم، حلّت تونس في المركز الرابع والثمانين عالميا والسابع عربيا، في مؤشر جودة التعليم ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ المنتدى الاﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ دافوس لسنة 2021.

وينقطع 280 تلميذا يوميا عن الدراسة، وتمس هذه الظاهرة أساسا الذكور وتكبّد الدولة 1135 مليون دينار، أي ما يمثل نسبة 20 في المئة من ميزانية وزارة التربية، وهو ما يستوجب ضبط استراتيجية وطنية شمولية لمقاومة هذه الظاهرة، التي أضحت تنخر المنظومة التعليمية في تونس.

ومنذ 2011 تواتر عشرة وزراء على تقلد منصب وزارة التربية في البلاد، وظلّ إصلاح منظومة التعليم والارتقاء بجودة البحث والمعرفة مجرد شعارات.