تظاهرات في تونس تطالب بإسقاط النظام

يعبر أطباء في مستشفيات تونسية عن قلقهم إزاء الارتفاع المتواصل لعدد مرضى كورونا الذي يشكل تحديا حقيقيا لنظام صحي هش، في وقت لم يعرف بعد موعد بدء حملة التلقيح.

وتقول طبيبة الإنعاش أميرة الجموسي، “في البداية كنا نخاف على أنفسنا وعلى عائلاتنا، اليوم نخشى على المرضى لأن الأقسام امتلأت”.

وتضيف الطبيبة التي تعمل في مستشفى عبد الرحمان مامي، المستشفى الأهم المخصص لمرضى كوفيد-19 في تونس،  “18 سريرا تستغل بشكل متواصل منذ ديسمبر الفائت. (…) يمكن أن يقضي المرضى 72 ساعة في انتظار سرير إنعاش من دون جدوى، وللأسف هناك من يتوفى في قسم الإنعاش”.

وتمكنت تونس خلال الموجة الأولى من الجائحة مطلع مارس من السيطرة على انتشار الفيروس بفضل تدابير احترازية مشددة اتخذت باكرا، لكن منذ نهاية الصيف عادت الأرقام لتأخذ منحى تصاعديا وسريعا، واقترب عدد الإصابات من سبعة آلاف وفاة وتجاوز مئتي ألف إصابة في بلد يبلغ عدد سكانه 11,7 مليونا.

وتعلن وزارة الصحة يوميا وفاة ما بين 50 و100 شخص، بينما كان عدد الوفيات لا يتجاوز عدد أصابع اليد خلال الموجة الأولى.

ويوجد 400 شخص حاليا في غرف الإنعاش، وبدأت الأمور تتعقد مع ارتفاع أعداد الحالات التي تتطلب عناية خاصة.

مستشفى تونسي مؤقت أقيم في قاعة رياضية في ولاية أريانة بطاقة استيعاب تبلغ ثمانين سريرونبهت منظمة الصحة العالمية الى أن “النفق لا يزال طويلا”، بينما جرعات اللقاح لم تصل بعد الى البلاد، بينما انطلقت دول مجاورة كالجزائر والمغرب، منذ أيام في حملات التطعيم.

الضغط المتواصل

وتقول الجموسي “نجد أنفسنا في وضعيات يجب أن نختار فيها بين المرضى”، إما أن يتم استقبالهم أو توجيههم الى أماكن أخرى، “هذا عبء على أكتافنا”.

ويضطر بعض المرضى للذهاب الى مصحات خاصة و”يبيعون سياراتهم” لسداد المال، وفق ما تقول الجموسي. بينما يتوجه آخرون الى مستشفيات أقيمت بشكل موقت في قاعات رياضية في العاصمة.

وتشير العضو في اللجنة العلمية لمكافحة الوباء، الطبيبة جليلة بن خليل، إلى أن عدد أسرة الإنعاش ارتفع من 96 الى 350 سريرا.

ووضعت وزارة الصحة منصة إلكترونية لتوزيع الأسرة الشاغرة على 24 محافظة في البلاد. بالرغم من ذلك، يضطر بعض المرضى إلى التنقل مسافة أكثر من 150 كيلومترا لإيجاد مستشفى.

كما وظفت الوزارة 1300 شخص إضافي في قطاع الصحة بعقود على سنة، في محاولة للتخفيف من الضغط المتواصل على الطواقم الطبية.

ويتوقع الطبيب، الطاهر المستيري، الذي يعمل في المستشفى المؤقت الذي تم تركيزه في القاعة الرياضية بمنطقة المنزه في ولاية أريانة بطاقة استيعاب تبلغ ثمانين سرير أكسيجين و15 سريرا آخر للعناية المركزة، أن “يتواصل الضغط، ولكننا بتنا نمتلك التجربة”.

خارج مستشفى تونسي مؤقت أقيم في قاعة رياضية في ولاية أريانة بطاقة استيعاب تبلغ ثمانين سريروفي ثاني أكبر مدن البلاد صفاقس (وسط)، أقيم مستشفى مماثل تقدمة من الصين، لتخفيف الضغط على العاصمة.

ويقول المستيري “الكل يتعاون، ليس لنا خيار”.

وكانت عائلة وصلت للتو خارج المستشفى تسعى إلى إدخال مريضها، لكنها لم تتمكن من ذلك، لأن المكان مهيأ لتقييم حالة المرضى ثم توجيههم إلى مراكز أخرى.

وتقول الطبيبة بن خليل “إذا استمر الأمر على هذا النحو، سنصل إلى مرحلة العجز…الأيام القادمة ستكون صعبة جدا”.

ولا يسجل التزام كبير بالتدابير الصحية المفروضة في الشارع من جانب المواطنين، فلا يضع الجميع الكمامات الإلزامية، ويخرقون أحيانا حظر الجولان الليلي، لأن الوضع الاجتماعي متأزم إضافة إلى أن الرقابة ضعيفة.

وإزاء هذا الوضع، تخوض السلطات سباقا ضد الساعة منذ سبتمبر الفائت لجلب اللقاح في أسرع وقت ممكن.

“عدم استقرار حكومي”

وأعلنت السلطات الصحية انطلاق حملة التطعيم في أبريل القادم ثم قدّمت التاريخ إلى منتصف فبراير الحالي مع انتظار وصول حوالى 94 ألف جرعة من لقاح فايزر الأميركي-الألماني، وكميات لاحقة من أسترازينيكا في إطار منصة كوفاكس، وباشرت مفاوضات للحصول على اللقاح الروسي سبوتنيك-في.

وتونس هي آخر الدول التي ستنطلق في حملات التطعيم في المنطقة بعد أن شرعت كل من المغرب والجزائر منذ أيام في ذلك.

ووافق المغرب على إجراء اختبارات اللقاح الصيني ما مكنه من نيل أولوية الحصول عليه، وتم تطعيم 250 ألف من مواطنيه بلقاح مختبر سينوفارم الصيني بالإضافة الى أسترازينيكا منذ الجمعة.

واستثمرت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية المتطورة مع روسيا وانطلقت في حملتها منذ السبت.

ومنذ بداية الأزمة الصحية في تونس، تعاقب ثلاثة وزراء على وزارة الصحة بسبب تجاذبات وعدم استقرار في الأداء الحكومي.

ويرى رئيس كتلة “الإصلاح” البرلمانية حسونة الناصفي سبب “التأخير” الحاصل “بعدم وجود استقرار على مستوى الحكومة”.

ويتابع لفرانس برس “سعت الدول إلى حجز حصصها من اللقاحات منذ الصيف. في تلك الفترة استقالت حكومة (برئاسة الياس) الفخفاخ وتمت إقالة وزير الصحة، وحصل إرباك في أداء وزارة الصحة”.

وتعول تونس بشكل كبير على المانحين الدوليين ومنهم البنك الدولي الذي يشترط حصول اللقاح على التراخيص اللازمة من منظمة الصحة العالمية لتمويل عملية جلبه.

وتقول العضو في لجنة اللقاحات في وزارة الصحة، أحلام قزارة، لفرانس برس، “كان هناك فارق زمني، ولا يمكن الحديث عن تأخير”، مشيرة الى أن بلادها تعمل على بلوغ هدف تطعيم نصف السكان الكهول مع نهاية العام الحالي.

تابعوا Tunisactus على Google News