- الإعلانات -

تعبئة أوروبية لمواجهة تدفق الهجرات إلى إيطاليا

في سبتمبر 19, 2023

استبق البابا فرنسيس زيارته مدينة مرسيليا الفرنسية، الواقعة على ضفاف البحر المتوسط، (الجمعة والسبت) المقبلين، بتركيز خطبته الرعوية يوم الأحد في الفاتيكان على ملف اللاجئين المتدفقين على الشواطئ الإيطالية، وتحديداً على جزيرة لامبيدوسا، التي تعد النقطة الأقرب من الشاطئ التونسي، حيث لا تبعد عنه سوى 150 كلم.
وبينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق خطة جديدة لمساعدة روما على احتواء التدفقات غير المسبوقة للاجئين، وغالبيتهم أفارقة، المنطلقين إما من الشواطئ التونسية أو الليبية، فإن كلام البابا يذهب في وجهة أخرى تركّز على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية والأخوة بين الشعوب.
وقال البابا فرنسيس، (الأرجنتيني الجنسية)، إن تحدي الهجرات غير الشرعية «يجب أن نواجهه معاً؛ لأنه يهم مستقبلنا جميعاً، ولن يكون مفيداً إلا إذا بُني على مبدأ (الأخوة)، وأن نأخذ بعين الاعتبار الكرامة الإنسانية وكرامة الأشخاص، خصوصاً الذين يعانون من حالة العوز».
وأكدت مصادر الإليزيه، في معرض تقديمها للزيارة البابوية، أن مسألة الهجرات ستكون على رأس الملفات التي سيتباحث الرئيس إيمانويل ماكرون والبابا بشأنها.
مهاجرون يتلقون مساعدة من الصليب الأحمر والشرطة في إحدى جزر الكناري بإسبانيا في 13 سبتمبر الحالي (إ.ب.أ)
ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها البابا التعاطي الأوروبي مع اللاجئين. إلا أن ما شهدته الجزيرة الإيطالية الصغيرة، التي لا تزيد مساحتها على 20 كيلومتراً مربعاً ولا يتخطى عدد سكانها الستة آلاف، فرضها أولويةً سياسيةً وإنسانيةً نظراً لعجز السلطات الإيطالية عن مواجهتها.
فخلال 3 أيام ازداد عدد اللاجئين الذين وصلوا إليها على 8500 شخص. وتُبين الإحصائيات المتوافرة أن إيطاليا استقبلت في الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 126 ألف لاجئ وصلوا إليها بحراً، ما يساوي ضعفَي مَن وصلوا إليها في الفترة نفسها من العام الماضي.
والمفارقة أن زيادة تدفقات اللاجئين القادمين من وسط وغرب أفريقيا حصل بينما وصلت الحكومة الإيطالية الائتلافية، التي تقودها، جورجيا ميلوني، رئيسة حزب «فراتيلي إيطاليا (أخوة إيطاليا)» اليميني المتطرف، إلى السلطة بناء على وعود بوضع حد لتدفق الهجرات واتباع «سياسة إغلاق الموانئ الإيطالية» بوجه سفن ومراكب اللاجئين والجمعيات الإنسانية التي تتولى إيصالهم.
مهاجرون غير شرعيين من النيجر في أحد المراكز في العاصمة الليبية طرابلس في 21 أغسطس 2023 (إ.ب.أ)
وتعد الطريق البحرية الواصلة بين شواطئ شمال أفريقيا وإيطاليا الأخطر في العالم، حيث غرق في مياهها ما لا يقل عن 2300 خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي. وقد وصفه البابا بـ«المقبرة».
ووصل جيرالد درامانان، وزير الداخلية الفرنسي، إلى روما، (الاثنين)، للقاء نظيره الإيطالي بتكليف من الرئيس ماكرون. وتعد زيارته الأولى إلى روما، وتأتي بعد جدل أثارته تصريحات سابقة له عدّ فيها أن ميلوني «عاجزة عن الوفاء بتعهداتها» في محاربة الهجرات.
وقال درامانان، في حديث صباحي لإذاعة «أوروبا رقم 1» وتلفزيون «سي نيوز»، إنه يحمل رسالة «حزم»، ويريد «مساعدة إيطاليا على مراقبة حدودها الخارجية». وبحسب الوزير الفرنسي، فإن «ما نريد قوله لأصدقائنا الإيطاليين الذين أعتقد بأنهم متفقون تماماً معنا، هو أنه يتعين علينا حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، خصوصاً النظر فوراً في طلبات اللجوء، وإعادتهم إلى بلادهم إن كانت غير مؤهلة» مضيفاً أنه «لا يمكن توجيه رسالة إلى الأشخاص الذين يأتون إلى أراضينا مفادها بأنه سيتم الترحيب بهم مهما حدث».
المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين وإلى يسارها رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني خلال زيارتهما ميناء لامبيدوسا في 17 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)
ويريد المسؤول الفرنسي الالتزام فقط بتطبيق القواعد الأوروبية في موضوع اللجوء التي تقول: «إذا كان هناك طالبو لجوء مؤهلون لنيل اللجوء ويتعرضون للاضطهاد لأسباب سياسية، فبالطبع هم لاجئون. وفي هذه الحالة، يمكن لفرنسا (…) كما فعلت على الدوام، استقبال هؤلاء الأشخاص». بيد أن المشكلة تكمن في أن «60 في المائة» من حالات اللجوء تعود لأشخاص «يأتون من دول مثل ساحل العاج وغينيا وغامبيا»، حيث «لا ظروف إنسانية» تتطلب لجوءهم للخارج.
ويوم السبت الماضي، جرى اجتماع عبر الهاتف ضم وزراء داخلية فرنسا وإيطاليا وألمانيا والرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي، ومفوضة الاتحاد للشؤون الداخلية، يلفا جوهانسون، خُصّص لملف لامبيدوسا وبالدرجة الأولى لتقاسم أعداد اللاجئين الذين يحق لهم البقاء على الأراضي الأوروبية.
تكمن الصعوبة التي تعاني منها الدول الأوروبية المعنية باللجوء بالدرجة الأولى، مثل إيطاليا ومالطا واليونان وإسبانيا أي تلك التي تشكّل «بوابة الدخول» إلى الاتحاد الأوروبي، في صعوبة تنفيذ المبدأ المشار إليه، وهو ما تشكو منه إيطاليا التي تنتقد غياب التضامن الأوروبي معها لجهة قبول توزيع اللاجئين على الأعضاء الـ27.
وكانت هذه النقطة خصوصاً، قلب الرسالة التي وجهتها المفوضة الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بمناسبة الزيارة المشتركة التي قامت بها إلى لامبيدوسا مع جورجيا ميلوني، حيث عدّت أن «الهجرة غير القانونية هي تحدٍّ أوروبي يحتاج إلى ردّ أوروبي». وأضافت متوجهة بالكلام إلى ميلوني: «أنتم تستطيعون الاعتماد على الاتحاد الأوروبي».
بيد أن شكوكاً كبيرة تدور حول إمكانية تنفيذ الخطة المشّكلة من 10 نقاط التي طرحتها فون دير لاين للتعامل مع دفق الهجرات الذي لا يتوقف.
شرطي إيطالي يقود مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين تم إنقاذهم في البحر إلى أحد مراكز الإيواء في جزيرة لامبيدوسا في 18 سبتمبر الحالي (إ.ب.أ)
وراهن الأوروبيون على الاتفاق «الاستراتيجي»، الذي أُبرم مع تونس لمنع انطلاق اللاجئين من شواطئها، إلا أن التجربة بيّنت أن آمالهم قد خابت. والدليل على ذلك أن التدفقات على إيطاليا ازدادت بنسبة 60 في المائة بعد الاتفاق مع تونس الذي وُقّع في شهر يوليو (تموز) الماضي.
وتنص الخطة على تحسين إدارة الوضع الراهن من خلال توزيع طالبي اللجوء بين الدول الأوروبية بشكل أفضل، وتفادي تكرار تدفقهم بأعداد كبيرة على سواحل إيطاليا بشكل يستنزف قدراتها اللوجيستية والإدارية. كما تلحظ زيادة التعاون بين إيطاليا، والوكالة الأوروبية للهجرة، والوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس)؛ لتسجيل المهاجرين وأخذ بصماتهم، وغيرها من الإجراءات، على أن تعزز «فرونتكس» ووكالات أخرى مراقبتها البحرية «ودراسة الخيارات لتوسيع العمليات البحرية في المتوسط». وتشمل تسريع الدعم المالي لتونس، والتحاور مع أبرز الدول التي يأتمنونها، مثل غينيا وساحل العاج والسنغال وبوركينا فاسو، لإعادتهم في حال لم يستوفوا شروط اللجوء.
خطط قادة الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماعين رئيسيين يخصصان لملف الهجرات، بعد أن برزت مجدداً تشققات داخل صفوفهم لجهة العمل باتفاق سابق يقضي بتوزيع اللاجئين على الأعضاء. وجاءت «الضربة» هذه المرة من ألمانيا التي أعلنت وزيرة داخليتها نانسي فايزر، أن برلين «جمّدت» أحادياً استقبال اللاجئين الوافدين من إيطاليا إلى ألمانيا، بموجب الاتفاق المُبرم بين دول الاتحاد حول تقاسم الأعباء، بسبب ضغوط الهجرات المتزايدة، وما تعدّه «امتناع إيطاليا عن تطبيق بنود معاهدة دبلن الرئيسية» الخاصة بهذا الملف.
أضحى واضحاً اليوم أن المعالجة الأوروبية «الكلاسيكية» قاصرة عن التصدي لموضوع متشعب، وأن التركيز على احتواء اللاجئين في «بلاد الممر» مثل ليبيا وتونس ليس ناجعاً.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، ألان جوبيه، إنه «يتعين معالجة جذور المشكلة». وبرأيه، فإن «الحل الحقيقي يكمن في توفير ظروف وشروط التنمية» في البلدان الأفريقية، مصدر اللاجئين، بمعنى توفير فرص العمل، ومساعدة الدول المعنية على محاربة الفقر، وتوفير التعليم، والطبابة، والرعاية الاجتماعية. لكن جوبيه لم يأتِ بجديد لأن هذه «الوصفة» معروفة منذ عقود، إلا أن العقبة تكمن في تنفيذها.
بالمقابل فإن أصواتاً ترتفع في أوروبا للتنديد بازدواجية المعايير في التعاطي مع اللاجئين. وقالت النائبة في البرلمان الفرنسي ساندرين روسو، إن الواصلين إلى لامبيدوسا «لا يساوون شيئاً» بالمقارنة مع أعداد اللاجئين من أوكرانيا الذين استقبلتهم أوروبا وهم يعدون بالملايين. ونددت النائبة المنتمية إلى «حزب الخضر» بـ«التعامل المصبوغ بكره الأجانب» المخصص للاجئين القادمين بشكل رئيسي من أفريقيا.