تفاصيل جديدة بشأن اتهام مدير متحف اللوفر السابق بتهريب قطع أثرية مصرية

يواجه الرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس، جان لوك مارتينيز، تهمًا بالتآمر لإخفاء قطع أثرية يحتمل أنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية خلال أحداث يناير 2011.

وقال مصدر قضائي فرنسي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية إن جان لوك مارتينيز وجهت إليه التهم هذا الأسبوع بعد أن اعتقلته الشرطة للاستجواب، وقد أدار مارتينيز متحف اللوفر في باريس- الأكثر زيارة في العالم، من 2013 إلى2021.

ويعمل مارتينيز، الذي استقال من منصب رئيس متحف اللوفر العام الماضي، سفيرًا للتعاون الدولى فى مجال التراث، وتنذر القضية بإحراج وزارتي الثقافة والخارجية الفرنسية.

كما تم استجواب متخصصين فرنسيين فى الفن المصري هذا الأسبوع، لكن أفرج عنهما دون توجيه اتهامات إليهما.

وقال تقرير فى Le Canard enchaîné (The Chained Duck) الاستقصائى الأسبوعى إن هذا قد ينطوى على غض الطرف عن شهادات المنشأ المزيفة للقطع، وهى عملية احتيال يعتقد أنها تشمل العديد من خبراء الفن الآخرين، وأوضح مصدر قضائى لوكالة فرانس برس أن مارتينيز اتهم بالتواطؤ فى الاحتيال و”إخفاء أصل أعمال تم الحصول عليها جنائيًا بتأييد كاذب”.

ومن جانبه، قال مارتينيز سابقًا لصحيفة The Art Newspaper إنه ينفي ارتكاب أى مخالفة، حسب ما ذكرت صحيفة الـ the guardian.

كما تم على أثر تلك القضية اعتقال صاحب المعرض الألماني اللبناني الذي توسط في البيع في هامبورج في مارس وسُلم إلى باريس للاستجواب في القضية.

ويعتقد المحققون الفرنسيون أن مئات القطع الأثرية تعرضت للنهب خلال احتجاجات الربيع العربى التى اجتاحت العديد من دول الشرق الأوسط فى أوائل عام 2010، ثم يُعتقد أنه تم بيعها إلى صالات العرض والمتاحف التي لم تطرح الكثير من الأسئلة حول الملكية السابقة، ولا تبحث عن كثب بما فيه الكفاية في عدم الترابط المحتمل في شهادات منشأ الأعمال، ويعتقد أن العديد من البلدان قد تأثرت بنهب القطع الأثرية، بما فى ذلك مصر وليبيا واليمن وسوريا.