تفاقم العنف الرقمي في تونس.. النساء والمشاهير أكثر ضحاياه

 أتاحت منصات التواصل الاجتماعي لمستخدميها مساحات شاسعة للتعبير الحر في شتى المجالات، حتى تحول رواد تلك المنصات إلى قوة افتراضية تؤثر في توجهات الرأي العام، غير أنها فتحت الباب أمام ظهور نوع جديد من العنف يعرف بالعنف الرقمي.

ومنحت مساحات التعبير الحر الافتراضية مشاركة أكثر للمواطن في القضايا العامة، غير أنها تركت المجال لظهور نوع جديد من العنف يعرف بالعنف الرقمي، حيث تحولت كثير من التدوينات والتعليقات إلى محاكمات افتراضية وامتلأت المنصات بعبارات التحريض فضلا عن خطابات الكراهية.

وأكد خبراء في الاتصال الرقمي أنه لم يعد من الممكن تجاهل العنف المسلط داخل الفضاء الإلكتروني بعد تفاقمه، خاصة وأنه يتسبب في الإساءة وانتهاك الخصوصية لفئات كثيرة ومنها النساء اللواتي يعتبرن الحلقة الأضعف في مواجهة العنف الإلكتروني.

وقال خبير التواصل والتسويق الرقمي عربي السوسي “إن ظاهرة العنف الرقمي ليست جديدة في تونس ولكنها في ارتفاع متواصل، وتتنوع بين الحملات المبرمجة مسبقا لاستهداف شخصيات بعينها وبين حملات الإثارة التي تظهر فجأة، وكلاهما يعتمدان على أخبار وفيديوهات زائفة أو موجهة قصد إثارة الأحكام المسبقة لدى فئات كثيرة من الشعب مما يخلق ردود فعل عنيفة”.

وأضاف السوسي أن “حملات العنف الرقمي التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة عرّضت حياة بعض الشخصيات العامة للخطر، وأثرت على مستقبل فنانين ومشاهير ومنهم الممثل لمين النهدي الذي تسببت التعليقات العنيفة ضده في منصة فيسبوك إلى وقف عروضه المسرحية في المهرجانات الصيفية بعد مسيرة طويلة، وذلك عندما وضعه فيديو على الفيسبوك في مرمى العنف الإلكتروني”.

واعتبر الخبير في الاتصال الرقمي أن من أسباب انتشار ظاهرة العنف الرقمي السلوك الانفعالي لدى رواد المنصات والحكم على ظاهر الأشياء وغياب العقلانية في التعاطي مع المحتوى الرقمي الذي يحتمل المغالطة والتزييف.

وأكد السوسي أن العنف الرقمي أصبح يهدد الوعي الجمعي والقيم ويسمح بإهانة المبدع وهتك الأعراض، كما أن النساء لا تشعرن بالأمان في دخول الفضاء الرقمي، داعيا إلى ردع مرتكبيه عبر تفعيل القوانين الموجودة والتي تجرم السب وانتهاك الحريات والتشهير بالناس، وعبر تدريب الجماهير على وسائل الحماية لبياناتهم الشخصية عند استعمال وسائل التواصل الحديثة.

وأكدت الخبيرة في علم النفس الكلينيكي سندس قربوج أن أثار العنف الرقمي خطيرة على الصحة الجسدية والنفسية، وأعراضها الصداع والآلام واضطرابات السلوك الغذائي، أما على المستوى النفسي فتخلّف القلق والاكتئاب.

وبيّنت قربوج أن العنف الرقمي ليس مجرد عملية ثنائية بين المعتدي والضحية، ولكن يشارك فيه أيضا المنخرطون بالتعليقات والنشر.

وترى الخبيرة النفسية الحلول لتجاوز العنف الرقمي، “في الجانب الردعي وتشديد العقوبات على مرتكبيه، وفي الجانب التوعوي بالتوجه للمدارس وتجريم حملات الكره والعنف، وفي تأمين السلامة الإلكترونية للموجودين في الفضاء الرقمي الذي أصبح بمكانة فضاء عام موازي”.

وشددت على أنه “على أصحاب المنصات وضع قواعد أكثر أمانا والتعهد بضحايا العنف الرقمي نفسيا وقانونيا وصحيا خاصة النساء اللواتي يعتبرن ضحية مثلى للعنف الرقمي”.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمات المجتمع المدني توثق بشكل دوري مئات الشهادات للنساء ضحايا العنف الرقمي من تعليقات مهينة وتهديدات صريحة وتشويه سمعة أو إرسال صور وفيديوهات خادشة للحياء، كما تعمل على تدريب النساء للتصدي للعنف الرقمي عبر الدفاع عن حقهن في الحضور بالحياة العامة والتعبير عن أرائهن بكل حرية.

وتعتبر هيئة الأمم المتحدة أن العنف الرقمي المسلط على النساء والفتيات أصبح من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا، ويشمل الاعتداء الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي، وله آثار خطيرة على المجتمعات والاقتصاديات في جميع أنحاء العالم وزادت حدته مع أزمة كورونا.