تقديم العقل على النقل عند الشيخ محمد عبده رحمه الله (2) – بوابة الفتح

الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فنستكمل في هذا
المقال الرد على الشيخ محمد عبده فيما ذهب إليه مِن تقديم العقل على النقل:

– قول
الشيخ محمد عبده: (إنه إذا صَحَّ البرهان في شيءٍ؛ صح في بقية الأشياء؛ لأنه لا فرق بين برهان
وبرهان).

فيقال: نعم مِن الجائز أنه
لا فرق بين برهان وبرهان في المُشَاهَد المحسوس الذي تعرفه العقول، أما طرد هذه
القاعدة على ما هو غيبي لا عِلْم للناس بكيفيته، لا نقول في حق الله تعالى، بل
فيما هو أدنى، كما هو حادث في حق الجن والملائكة، وكيفية أدائهم للوظائف التي كلفوا
بها من قِبَل الله تعالى، فلا يفترض صحة البرهان العقلي على ذلك، فالكلام عن
تفاصيل تكوين الجن والملائكة وكيفية أدائها، وطرق معيشتها وحياتها وموتها لا يُعرَف
إلا بالوحي، وإلا لأمكن للناس معرفة ذلك بعقولهم، ولما احتاجوا إلى إرسال الرُّسُل،
وإنزال الكتب (نقلًا من كتاب: “نقض عقائد الأشاعرة في كتاب مناهل
العرفان في علوم القرآن”، تأليف أ. د. توفيق علوان ط. دار بلنسية – الرياض ط.
أولى، ص 128- 129).

– قول
الشيخ محمد عبده: (إن الوحي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم تنزيلًا وإنزالًا ونزولًا؛
لبيان علو مرتبة الربوبية؛ لا أن هناك نزولًا حسيًّا من مكان مرتفع إلى مكان منخفض).

فجوابه: أنه لا شك أن نزول جبريل
عليه السلام بالقرآن من السماوات العلى إلى الأرض هو نزول حسي، فإن الأرض أخفض من السماوات،
مع الإقرار بأن هذا النزول لا يعارض أو ينفي علو مرتبة الله تعالى بمقام الربوبية.

(وإن كان الشيخ
يقصد نفي علو الله تعالى حقيقة ونفي استوائه عز وجل فوق عرشه حقيقة، ويصرف المعنى
إلى تأويل مرتبة الربوبية، لا ما أورده القرآن من التصريح بالفوقية والعلو والاستواء،
فالجواب ما أورده (شارح الطحاوية) ونصه: (ومَن تأول (فوق) بأنه خير من عباده وأفضل
منهم، كما يقال: الأمير فوق الوزير، والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه
العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة! فإن قول القائل: ابتداء الله خير من
عباده وخير من عرشه، جنس من قوله الثلج بارد والنار حارة، والشمس أضوأ من السراج، والسماء
أعلى من سقف الدار، والجبل أثقل من الحصى، ورسول الله أفضل من فلان اليهودي، والسماء
فوق الأرض! وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرذل الكلام وأسمجه
وأهجنه! ولا يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما
أتوا بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟! كما قيل في المثل السائر:

ألم تر أن السيف ينقص
قدره            إذا قيل إن السيف أمضى من العصا)
(راجع المصدر السابق، ص 130 – 131 بتصرفٍ).

– وقول
الشيخ محمد عبده: (وليت شعري إذا لم نؤوله بمرتبة الربوبية، فماذا نريد منه؟ وهل بقي بعد
ذلك شيء إلا العلو الحسي الذي يستلزم الجهة والتحيز؟ ولا يمكن نفي ذلك اللازم عنه
متى أردنا العلو الحسي، فإن نفي التحيز عن العلو الحسي غير معقول، ولا معنى للاستلزام
إلا هذا، أما هم فينفون اللوازم، ولا أدري كيف ننفي اللوازم مع فرضها لوازم؟ هذا
خلف، ولكن القوم ليسوا أهل منطق).

فجوابه: (قوله: بأن التأويل حتم
لنفي التشبيه، وهو عناه بلزوم الجهة والتحيز لمَن فهم النص على ظاهره، أي: أننا
إذا لم نؤول العلو بأنه معنوي لا كما يصرح النص في الكتاب والسنة، فإن ذلك يستلزم
التجسيم ولا بد، وهو باطل؛ لأنه يستلزم أقسام الناس حول آيات الصفات إلا فريقين لا
ثالث لهما: فريق المؤولة وفريق المجسمة، وبطلان هذا القول أظهر من شمس النهار، لوجود
المذهب الشاهر الجاهر الذي عليه عامة الصحابة وأئمة أهل السنة من علماء الحديث والفقهاء
من الأحناف والحنابلة، والشافعية والمالكية، وجماهير أهل الأصول).

(وكلهم؛ لا هم متأولة،
ولا هم مجسِّمة مشبهة، فثبت بهذه الشهادة الدامغة بطلان التلازم من تحتم التأويل
أو التجسيم، ولا واسطة. أما ما ذكر من العلو الحسي، فإن قصد علو الله تعالى فوق
عرشه، بائنًا من خلقه، فهو مسلم، وهو مذهب السلف، وعليه كل علمائهم، فهو علو حقيقي
لا مجازي، ونزول الله تعالى نزول حقيقي لا مجازي، بلا كيف؛ لأن الكيف مجهول، وسعي
العقل لإدراكه محال. وإن كان يقصد بالعلو الحسي تشبيه الله تعالى بخلقه من حيث إن
له تعالى جرم مادي يتحيز ويتجسد، وغير ذلك من صفات الخلق؛ فهو باطل لقول الله
تعالى: “ليس كمثله شيء”، فكل ما دار على قلب البشر فالله ليس كذلك؛ لأن
أفكار البشر أشياء وموضوعاتها أشياء، والله ليس كمثله شيء.

وهو جواب قاطع على
قوله: إن نفي التحيز مع إثبات العلو الحسي غير معقول؛ فقد تبيَّن لك: أن المعقولية
إنما تتعلق بما للبشر به تجربة ودربة، وعلم ودراية، أما كيفية العلو فقد أوضحنا مرارًا:
أن الكيف مجهول، والعقل يستحيل عليه البناء على ما هو مجهول له من كل وجه. فقوله: إن
اللازم غير معقول فيه خلف وتحكم، كذلك لا بد أن يكون حسيًّا متحيزًا بمعنى التشبيه
بين الله وبين المحسوسات من المخلوقات باطل، فإن العلو واقع حقيقة لا مجازًا، وأيضًا
ليس كعلو المخلوقات، وهو بيِّن جدًّا، سواء في العقل أو في النص الصريح في الكتاب
والسنة) (المصدر السابق، ص 132 – 133 بتصرفٍ).

– أما
قول الشيخ محمد عبده: (ولكن القوم ليسوا أهل منطق).  

فـ(هو حق لا مرية
فيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من أهل المنطق ولا الفلسفة، ولم يكن من
أهل الكلام، وليس الكلام في اللازم والملزوم، والواجب والممكن، والجوهر والعرض إلا
فواقر أوردت أصحابها سوء المآل، وقد بلغت مصارعهم القاصي والداني، وأخبار ندمهم وغاية
آساهم على ما ركبوا من هذا المرتع ظاهرة مشهودة بينة)، (هذا إذا كان يقصد بكلامه
لفظ المنطق بالمعنى الاصطلاحي عند أهل الكلام، أما إن كان يقصد أنهم ليسوا من أهل
المنطق بمعنى الذم، أي: أنهم كالأعراب الجفاة الذين لا يعقلون، وذلك كقول القائل
لمَن لا يفهم: ليس عندك منطق)، فـ(لا يبعد تصوره من أهل اللجج والجدل والكلام، فكل
كتاباتهم لمَن طالعها طافحة بأمثال هذه النعوت والصفات يرمي بها بعضهم بعضًا دون
كابح أو زاجر؛ هذا وهم على مذهبٍ واحدٍ، فلا عجب أن يرموا أهل السنة من السَّلَف
بأبشع الصفات، وأشنع الاتهامات!) (المصدر السابق، 134
بتصرفٍ).

– أما
قول الشيخ محمد عبده: (إن من يعتقد الجهة لا بد أن يعتقد التحيز والجسمية).

(فالجواب عليه ما
قاله ابن تيمية (رحمه الله) ونصه: (معلوم أن الألفاظ نوعان: لفظ ورد في الكتاب
والسنة أو الإجماع؛ فهذا اللفظ يجب القول بموجبه، سواء فهمنا معناه أو لم نفهم؛ لأن
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقًّا، والأمة لا تجتمع على ضلالة.

والثاني: لفظ لم يرد
به دليل شرعي، كهذه الألفاظ التي تنازع فيها أهل الكلام والفلسفة، هذا يقول: هو
متحيز، وهذا يقول: ليس بمتحيز. وهذا يقول: هو في جهة، وهذا يقول: ليس في جهة. وهذا
يقول: هو جسم أو جوهر، وهذا يقول: ليس بجسم ولا جوهر. فهذه الألفاظ ليس لأحد أن
يقول فيها بنفي ولا إثبات حتى يستفسر المتكلم بذلك، فإن بين أنه أثبت حقًّا أثبته،
وإن أثبت باطلًا ردَّه، وإن نفى باطلًا نفاه، وإن نفى حقًّا لم ينفه، وكثير من
هؤلاء يجمعون في هذه الألفاظ بين الحق والباطل في النفي والإثبات.

وكذلك لفظ المتحيز؛ يُرَاد
به ما أحاط به شيء موجود، كقوله تعالى: “أو متحيزًا إلى فئة”، ويراد به
ما انحاز عن غيره وباينه، فمَن قال: إن الله متحيز بالمعنى الأول لم يسلم له، ومَن
أراد أنه مباين للمخلوقات سلم له المعنى، وإن لم يطلق اللفظ) (المصدر السابق، ص 135 نقلًا عن (مجموع فتاوى ابن تيمية)
ج 5 / 298 – 300).

فالمتكلمة والفلاسفة
(اخترعوا ألفاظًا ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تكلم بها النبي صلى الله عليه
وسلم، ولا أحد من أصحابه، فهي اختراع محض، ثم يبنون عليها أحكامًا وأوهامًا، وقضايا
في مسألة من المجهول التام الذي لا يبلغ إلا من نبي، ويجعلون اختراعهم هذا فيصلًا
يحكمون به على الناس بالضلال والتناقض، وعدم الفهم والعقل) (المصدر السابق، ص 135 – 136 بتصرفٍ).

(أما مسألة الجهة
تحديدًا، ونقل الشيخ محمد عبده تكفير العراقي لمَن أثبت لله جهة، وإقراره عليه فهو
عجيب جدًّا؛ لأنه يستلزم تكفير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين أثبتوا
ذلك دون أدنى حرج أو توقف.

يقول شيخ الإسلام
ابن تيمية ما نصه: (إن كون الرؤية مستلزمة أن يكون الله بجهة من الرائي، أمر ثبت
بالنصوص المتواترة؛ ففي الصحيحين وغيرهما الحديث المشهور عن الزهري قال: إن سعيد
بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي، أخبرهما أبو هريرة أن الناس قالوا: يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم
ترونه كذلك. وذكر الحديث بطوله. قال أبو سعيد: أشهد لحفظته من رسول الله صلى الله
عليه وسلم. وهكذا هو في الصحيحين من حديث أسلم عن عطاء بي يسار عن أبي سعيد قال: قلنا
يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان صحوا؟ قلنا: لا
يا رسول الله. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر إذا كان صحوا؟ قلنا: لا. قال:
فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤيتهما، وساق الحديث بطوله.

وفي صحيح مسلمك حديث
سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال ناس: يا رسول الله أنرى ربنا
يوم القيامة؟ قال: فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحاب؟ قالوا: لا. قال:
فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليست في سحاب؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي
بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. وذكر الحديث بطوله.

فهذا فيه مع إخباره أنهم يرونه إخبارهم أنهم يرونه
في جهة منهم، مِن وجوه:

أحدها: أن الرؤية في لغتهم لا
تُعرَف إلا لرؤية ما يكون بجهةٍ منهم؛ فأما رؤية ما ليس في الجهة؛ فهذا لم يكونوا
يتصورونه، فضلًا عن أن يكون اللفظ يدل عليه) (فإنك لست تجد أحدًا من الناس يتصور وجود
موجود في غير جهة؛ فضلًا عن أن يتصور أنه يُرَى، فضلًا عن أن يكون اسم الرؤية
المشهور في اللغات كلها يدل على هذه الرؤية الخاصة.

الوجه
الثاني:
أنه قال: (فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوًا، وكما ترون القمر صحوًا) فشبَّه
لهم رؤيته برؤية الشمس والقمر، وليس ذلك تشبيهًا للمرئي بالمرئي، ومن المعلوم أنه
إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر وجب أن يرى في جهة من الرائي، كما أن رؤية
الشمس والقمر كذلك، فإنه لو لم يكن كذلك لأخبرهم برؤية مطلقة نتأولها على ما يتأول
مَن يقول بالرؤية في غير جهةٍ.

أما بعد أن يستفسرهم
عن رؤية الشمس صحوًا، ورؤية البدر صحوًا، ويقول: إنكم ترون ربكم كذلك؛ فهذا لا
يمكن أن يتأول على الرؤية التي يزعمونها، فإن هذا اللفظ لا يتحملها حقيقة ولا مجازًا.

الوجه
الثالث:
أنه قال: (هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، وهل تضارون في القمر ليس دونه سحاب)،
فشبَّه رؤيته برؤية أظهر المرئيات إذا لم يكن ثم حجاب منفصل عن الرائي يحول بينه
وبين المرئي. ومن يقول: إنه يرى في غير جهة يمتنع عنده أن يكون بينه وبين العباد
حجاب منفصل عنهم؛ إذ الحجاب لا يكون إلا لجسم، ولما يكون في جهة. وهم يقولون: الحجاب
عدم خلق الإدراك في العين، والنبي صلى الله عليه وسلم مثَّل رؤيته برؤية هذين
النورين العظيمين إذا لم يكن دونهما حجاب.

الوجه
الرابع:
أنه أخبر أنهم (لا يضارون في رؤيته)، وفي حديث آخر: (لا يضامون)، ونفي الضير
والضيم إنما يكون لإمكان لحزقه للرائي، ومعلوم أن ما يسمونه رؤية، وهو رؤية ما ليس
بجهة من الرائي لا فوقه ولا شيء من جهاته، لا يتصور فيها ضير ولا ضيم حتى ينفى ذلك،
بخلاف رؤية ما يواجه الرائي، ويكون فوقه، فإنه قد يلحقه ضيم وضير؛ إما بالازدحام
عليه، أو كلال البصر لخفائه كالهلال، وإما لجلائه كالشمس والقمر) (المصدر السابق، ص 139، بتصرفٍ بسير نقلًا عن (بيان
تلبيس الجهمية) ج 2/ 409 – 411).

مراجع ومصادر:

– (نقض عقائد
الأشاعرة في كتاب مناهل القرآن في علوم القرآن): أ. د. توفيق علوان. ط. دار بلنسية
– الرياض، ط. أولى 1422 هـ).

– (رائد الفكر
المصري الإمام محمد عبده)، د. عثمان أمين – أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة – ط. الهيئة
المصرية العامة للكتاب 2015 م.

– (العقيدة
الطحاوية): ابن أبي العز الحنفي ط. دار العقيدة – الإسكندرية 1425 هـ – 2004م.

– (لمحات من حياة
الإمام محمد عبده): عبد المنعم حمادة – ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – القاهرة
– 1963م.

– (الإمام الشيخ
محمد عبده) د. عبد الرشيد عبد العزيز سالم – وكيل أول وزارة الأوقاف – الهيئة
العامة لقصور الثقافة – الكتاب التذكاري لمرور مائة عام على رحيل الشيخ محمد عبده.

– (رواد الإصلاح): الباحث
التونسي رشيد الذوادي – ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب – مكتبة الأسرة 2002 م.

– (رسالة الواردات):
الشيخ محمد عبده.

– (حاشية على شرح
الدواني لكتاب العقائد العضدية للإيجي): الشيخ محمد عبده.

– (رسالة التوحيد): الشيخ
محمد عبده.

– (شرح كتاب البصائر
النصيرية في المنطق) لعمر بن سهلان الساوي.

– (الإسلام والنصرانية
مع العلم والمدنية): الشيخ محمد عبده.

– (تاريخ الأستاذ الإمام
محمد عبده): محمد رشيد رضا.