تقرير فرنسي يوصي بإعادة إطلاق مبادرات مصرفية في ليبيا

تقرير فرنسي يوصي بإعادة إطلاق مبادرات مصرفية في ليبيا

القاهرة – بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 04:47 مساء

موظف في أحد المصارف الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

أوصى تقرير فرنسي حديث بضرورة إعادة إطلاق عدد من المبادرات المصرفية التي أُطلقت في السنوات الأخيرة ولكنها توقفت بسبب الصراع العسكري والسياسي،  ضاربا عدة أمثلة بـ«توفير القروض الصغيرة والتعامل المصرفي الإلكتروني وتنمية قطاع البنوك الإسلامية، وجذب المصارف الأجنبية الكبرى للعمل في ليبيا، والسماح بالتنافس بين البنوك، وتحسين تنافسية هذا القطاع بشكل عام».

وأعاد موقع «إيكونومي نيوز» الفرنسي التذكير «بما جرى في العام 2007 عندما استحوذ مصرف (بي إن بي باريبا) الفرنسي على 19% من رأسمال بنك الصحراء الذي كان أحد أهم بنوك الدولة).وأشار تقرير نشره الموقع الفرنسي إلى أن ضعفا بالغا لحق بالقطاع المصرفي في ليبيا نتيجة الانقسام القائم بين حكومتين في الغرب والشرق، كما أنه بحاجة لعمليات تطوير وتحديث لكي يتمكن من لعب دور رئيسي في عملية إعادة إعمار البلاد في حال انتهت الأزمة السياسية القائمة منذ 2011.

وقال التقرير الذي اعتمد على معلومات مستمدة من الإدارة الاقتصادية من السفارة الفرنسية في تونس أن «المصرف المركزي في البيضاء منح لنفسه سلطات إصدار النقود دون تنسيق بين الفرعين»، مشيرا إلى أن «أكثر من نصف الودائع (46 مليار دينار ليبي من 88 مليار ديار) في المصارف التجارية والاستثمارات العامة في البنك المركزي تخضع لسيطرة فرع البيضاء».

وحسب التقرير، فقد بلغ حجم ميزانية فرع البيضاء 63 مليار دينار في يونيو 2020، وهو المبلغ الذي جرى استخدامه بشكل رئيسي من أجل تمويل ميزانية الحكومة الموقتة السابقة شرق البلاد.

تقرير مراجعة حسابات «المركزي»
وفي العام 2020 بدأت الأمم المتحدة، بناءً على طلب من رئيس المجلس الرئاسي السابق، فائز السراج، في عملية مراجعة مستقلة لميزانيات فرعي المصرف المركزي، تهدف إلى استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وخلق الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية.

ويظهر تقرير المراجعة، الذي قُدم لحكومة الوحدة الوطنية في 8 يوليو 2021، أن ميزانية المصرف المركزي في طرابلس بلغت 196 مليار دينار في يونيو 2020، لترتفع بنسبة 22% مقارنة بميزانية العام 2014، كما تضاعف حجم العملة المتداولة إلى 39 مليار دينار ليبي، وكذلك جرى انخفاض طفيف بنسبة 10% في الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 103 مليار دينار ليبي.

وتستخدم هذه الاحتياطات بشكل رئيسي من أجل توفير العملة الصعبة للمواطنين، وكذلك لتمويل عمليات الاستيراد من خلال منح خطابات ضمان. وتضاعفت بنحو ثلاث مرات خطابات الضمان الصادرة لميزانية الدولة لتصل إلى 71 مليار دينار وذلك لمواجهة الانخفاض في دخل النفط.

لماذا تراجعت العملة المتداولة خارج المصارف الليبية؟
«المركزي»: تراجع حجم تداول العملة خارج المصارف بنحو 7 مليارات دينار
الحبري يتحدث عن نتائج اجتماع تونس مع الكبير لتوحيد «المركزي»
الكبير والحبري يتفقان على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي

ونبه تقرير «إيكونومي نيوز» إلى دور القطاع المصرفي في عملية إعادة بناء الاقتصاد، مشيرا إلى أن المراجعة الدولية التي قامت بها الأمم المتحدة هي أول خطوة نحو التوحيد اللازم للبنك المركزي، وهو «ما يعني إمكانية تطبيق سياسة نقدية حقيقية ونظام أكثر عدالة لتوزيع عوائد النفط. وهذه كلها شروط رئيسية للنهوض من الأزمة الحالية واستعادة الشفافية والثقة في القطاع المصرفي الليبي».

وأضاف التقرير أن البنك الدولي سبق أن أوصى بضرورة تحسين إدارة قطاع المصارف، وإعادة تقييم أصول المصارف الرئيسية وتحسين جمع المعلومات، وإعادة تأهيل العاملين، وإقرار نظام الدفع الإلكتروني. ولكن من أجل دعم عملية إعادة بناء ليبيا، فلا بد من تحديث قطاع البنوك من أجل دعم اللاعبين الرئيسيين في عملية إعادة البناء خارج القطاع العام والشركات الحكومية الكبرى.

استثمارات في التدريب المصرفي
وستتطلب هذه المبادرات استثمارات كبرى في مجال التدريب وتنمية المهارات، وفي تصميم وإدارة منتجات وخدمات مبتكرة، وفق الموقع الفرنسي، ويعتمد القطاع المصرفي في ليبيا بشكل كامل على إنتاج النفط ودعم الدولة. واقتصر دوره طوال العقود الماضية على تحصيل عوائد النفط ودفع رواتب الموظفين في القطاع العام المهيمن على الاقتصاد. ويفتقد هذا القطاع ثقة اللاعبين الرئيسين في الاقتصاد الليبي، وكذلك الدول الأوروبية مثل فرنسا.

ووفقا لدراسة نشرها البنك الدولي في فبراير 2020، فإن القطاع المصرفي في ليبيا ينقسم إلى فرعين للمصرف المركزي، و19 مصرفا تجاريا وأربعة مصارف متخصصة هي المصرف الزراعي ومصرف الادخار والاستثمار العقاري وبنك التنمية وبنك (RIFI).

وينظم «المركزي» عمل القطاع البنكي. كما أنه المالك الوحيد أو يمتلك أغلبية الاحتياطي النقدي في ستة مصارف تجارية. وتمتلك هذه المصارف نحو 90% من الودائع والقروض في النظام المصرفي بأكمله. كما يلعب البنك المركزي دورا تجاريا أحيانا من خلال إصدار خطابات ضمان ويقوم بتغطية التزامات مؤسسات حكومية.

20 ألف موظف في القطاع المصرفي
ووفق إحصاءات التقرير، يعمل 20 ألف موظف في القطاع المصرفي في ليبيا، ولكن من خلال شبكة صغيرة تتمثل في 520 فرعا في العام 2016. كما تسهم المصارف التجارية في التوسع في فتح حسابات بنكية في ليبيا، حيث يمتلك 66% من البالغين حساب بنكي، مقارنة بـ37% في تونس و29% في المغرب.

لكن هذه النسبة المرتفعة تعود في الأساس لقيام البنوك المملوكة للدولة بفتح عدد كبير من الحسابات للموظفين، والذين يمثلون نحو 80% من القوى العاملة، وذلك لدفع الرواتب وتقديم عدد قليل من الخدمات.

ورغم كل المصاعب، فإن القطاع المصرفي يحقق تقدما، حيث يبلغ إجمالي حجم رأسمال البنوك نحو 115 مليار و800 مليون دينار ليبي، وهو يمثل نموا بمعدل 28.4% على مدى أربع أعوام. ولكن في غياب أي مراجعة محايدة حقيقية، فإن هذه الأرقام تبدو مبالغا بها، وفقا لموقع «إيكونومي نيوز» الفرنسي، وتتضمن العديد من الديون السيئة التي لم يجرِ دفعها، وتحديدا لمؤسسات الدولة.

كما أن المصارف الأجنبية تلعب دورا محدودا للغاية في القطاع البنكي في ليبيا. فالوضع السياسي القائم منذ أكثر من عشر سنوات يمثل مخاطرة كبيرة للمصارف الأجنبية، إلى جانب غياب التدريب الكافي للعاملين والخوف من السمعة الدولية للبنوك المحلية من ناحية الالتزام بالعقوبات الدولية المفروضة على ليبيا. ولكن على الرغم من هذه المخاطر، فإن بعض المصارف الإيطالية والإسبانية والألمانية تواصل العمل مع أطراف اقتصادية داخل ليبيا.