تقضي فيها المرأة وقتا أكثر 10 مرات من الرجل.. أعمال غير مدفوعة الأجر خارج حسابات الدولة

تقضي المرأة التونسية معدل 5 ساعات و16 دقيقة يوميا في أعمال المنزل والرعاية، وهو جهد غير مدفوع الأجر لا تعترف به الدولة التونسية، فلا يقع تحديد قيمته ولا حجمه، كما لا يتم إدراجه ضمن النسب التي تُعتمد في احتساب الناتج الوطني الخام رغم ما يمكن أن يكون له من قيمة في حال كان منتوجا بياع ويروج له في سوق الخدمات، وهو جهد خارج حسابات مختلف البرامج والقوانين التي ترسخ لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتؤكد مختلف الدراسات والبحوث أنّه الحلقة المفقودة فيما يتعلق بمسار تحقيق المساواة التامة والفعلية بين المرأة والرجل.

وحسب تقرير بقلم الصحفية “ريم سوودي” نُشر في صحفية “الصباح” التونسية، في عددها الصادر اليوم 8 مارس 2022، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كشفت دراسة وطنية حول توزيع أوقات العمل بين النساء والرجال تمّ إنجازها من قبل الهياكل الرسمية للدولة، أن الفارق كبير في الجهد وتوزيـع أوقات العمل بين الجنسين، ففي الوقت الذي تقضي المرأة في المناطق الريفية نحو 5 ساعات و30 دقيقة في أعمال الرعاية وشؤون المنزل يكون نصيب الرجل 42 دقيقـة فقط ونفس الأمر تقريبا في أعمال الرعاية وشؤون المنزل ويكون نصيب الرجل 38 دقيقة المناطق الحضرية التي تقضي فيها المرأة 5 ساعات و8 دقائق في فقط،.. وتكون النسـب عكسية فيما يتصل بالزمن الخاصة بما هو مهني أين تخصص النساء في الريف ساعة و58 دقيقة مقابل 4 ساعات و28 دقيقة للرجال أمـا المدينة والمناطق الحضرية فتخصص النسـاء 1 سـاعة و18 دقيقة للأعمال المهنية مقابل 4 ساعات و12 دقيقة للرجال.
ولم تتغير هذه النسب كثيرا مع مرور السنوات حيث أظهرت دراسات حديثة أعدّتها منظمة “أوكسفام”، جاءت تحت عنوان “تأثير أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على النساء في تونس” وشملت عيّنة متكونة من 203 أشخاص، 65% من النساء وتوزعت العيّنة على 9 ولايات هي تونس وباجة وسليانة وأريانة ومنوبة والقيروان وصفاقس وقبلي وقابس، تُقضي المرأة في تونس 8 ساعات في اليوم في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر،( رعاية الأطفال وكبار السن والأعمال المنزلية وغيرها) مقابل 45 دقيقة للرجل،  وبالتالي تقضي المرأة وقتها في أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر أكثر بـ 10 مرات من الرجل.

“ضرورة الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر”:
واعتبرت نفس الدراسـة أن الحيـز الزمني الذي تخصصه المرأة لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والذي لا تتقاسمه مع الرجل، بما في ذلك تكفلها بالأعمال المنزلية ورعاية الأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، يحرمها من توفير الوقت للبحث عن مورد رزق وتحقيق استقلاليتها الاقتصادية والمشاركة في الحياة الاجتماعية.
ودعت الدراسات والمدافعون والمدافعات عن حقوق النساء في هذا السياق، إلى ضرورة الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل على عبر التشريعات والسياسات العامة إلى التقليص من حيّزها الزمني، وذلك عبر السهر على حسن تطبيق قانون توفير محاضن للأطفال صلب المؤسسات الإنتاجية التي يتجاوز عدد العاملين فيها الـ 50 شخصا، بالإضافة إلى تكفل الدولة بتطوير محاضن ورياض الأطفال بالمناطق الداخلية ومراكز رعاية ذوي الإعاقة بالجهات.
كما تمّ تقديم مقترح إفراد النساء العاملات بتخفيض في الضرائب المفروضة عليهن في التصريح بالدخل والتي تكون بمثابة تغطية لنسـبة من أعمالها المنزلية غير مدفوعة الأجر.