تواصل عمليات الفرز باستفتاء تونس.. هيئة الانتخابات تعلن نسبة المشاركة وسعيّد يكشف الخطوة القادمة

أغلقت مكاتب الاقتراع على الاستفتاء في تونس أبوابها مساء الاثنين وانطلقت عمليات الفرز في أكثر من 11 ألف مركز انتخابي عبر البلاد، وبينما شككت جبهة معارضة في الأرقام التي أعلنتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء، كشف الرئيس قيس سعيد عن أول قراراته.

وكانت مراكز الاقتراع قد شرعت في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن نسبة المشاركة في الاستفتاء تتجاوز 27% حتى إغلاق صناديق الاقتراع، مضيفة أن النسبة غير نهائية.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي إن مليونين و458 ألفا و985 ناخبا “كانوا في الموعد” وأدلوا بأصواتهم، لافتا إلى أن النسبة “قابلة للارتفاع”، لأن بعض المكاتب خارج البلاد لا تزال مفتوحة.

وفي أول رد منها على إعلان هيئة الانتخابات، أصدرت “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة في تونس بيانا أشارت فيه إلى أن “75% من الناخبين التونسيين رفضوا منح تزكيتهم للمسار الانقلابي الذي دشنه الرئيس، ورفضوا إضفاء الشرعية على مشروع دستوره الاستبدادي”.

وشككت الجبهة في الأرقام التي أعلنتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء بشأن نسب المشاركة الفعلية. ووصفت الرئيس قيس سعيد بأنه “فشل فشلا ذريعا في نيل التزكية الشعبية لمشروعه الانقلابي”، مطالبة إياه إلى بالاستقالة.

وجددت جبهة الخلاص الوطني تمسكها بدستور 2014 مرجعا وحيدا للشرعية الدستورية للبلاد.

كلمة سعيد

وفي كلمة وسط حشد من أنصاره في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن أول قرار بعد الاستفتاء هو وضع قانون انتخابي جديد يغير الشكل القديم للانتخابات التي لا يعبر فيها المنتخَب عن إرادة الناخب.

وأضاف سعيّد أن توافدا كبيرا كان على لجان الاقتراع، وأنه لو جرى الاستفتاء على مدى يومين لكانت نسبة المشاركة أعلى، مؤكدا أن الدستور الجديد سيدخل حيز التنفيذ إعلاء للنظام الجمهوري الذي لن يتم المساس به، والعمل “على أن يكون هناك توازن بين مختلف السلطات”.

وقال إن “هناك مغالطات وأراجيف كثيرة لكن الشعب لا يصدقها وهذا الوضع سينتهي لأن الكلمة الحرة تفترض الصدق”.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد قدم مشروع الدستور الجديد بديلا لدستور 2014 ضمن خريطة طريق أعلنها في يوليو/تموز الماضي تنتهي بانتخابات تشريعية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجرت عملية الاقتراع وسط دعوات من أحزاب معارضة إلى المقاطعة، على رأسها جبهة الخلاص الوطني والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، في حين دعت أحزاب أخرى للمشاركة والتصويت ضده.

إقبال محدود

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن بوعسكر، ارتفاع نسبة المشاركة في الاستفتاء إلى 21.85% حتى الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي (18.00 بتوقيت غرينتش).

وبحسب بوعسكر، فإن عدد الناخبين داخل تونس يبلغ 8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا، يتوزعون على 51% للإناث و49% للذكور.

وشارك التونسيون في الخارج في الاقتراع بدءا من السبت الماضي، وبلغت نسبة الإقبال في صفوفهم 6.5%، حسب هيئة الانتخابات.

هذا وكان الرئيس التونسي قيس سعيد اتهم في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي في تونس، جهات لم يسمّها بمحاولة إفشال الاستفتاء، مطالبا المصوتين بـ”عدم الاستجابة لمن يغرونهم بالمال”.

وقال سعيد إن هذه الأطراف تعمل على منع المواطنين التونسيين من المشاركة في الاستفتاء وعرقلة إرادتهم في بناء جمهورية جديدة، وفق تعبيره.

وتعليقا على ذلك، قالت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس، المعروفة اختصارا بـ”الهايكا”، إن البرنامج الذي بثه التلفزيون الرسمي التونسي والذي تضمن كلمة للرئيس قيس سعيد دامت 15 دقيقة، قد تخلله بعض أشكال الدعاية لمشروع الدستور.

وأضافت الهيئة أن ذلك يعتبر خرقا للفصل الـ69 من قانون الانتخابات والاستفتاء. كما توجهت بمراسلة إلى مؤسسة التلفزيون الحكومي بشأن ما وصفتها بمخالفة الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.

5 أحزاب

بدورها، قالت 5 أحزاب تونسية إن الرئيس قيس سعيد انتهك الصمت الانتخابي. وانتقدت توجه الرئيس عبر التلفزيون الرسمي بكلمة وصفتها بالدعائية لفائدة مشروع الدستور المعروض للاستفتاء.

وأضافت الأحزاب في بيان، أن صمت الهيئة على ما قام به الرئيس دليل على عدم استقلاليتها وعلى تزوير المسار الانتخابي.

والأحزاب الخمسة التي أصدرت البيان هي حزب التكتل والحزب الجمهوري وحزب العمال وحزب التيار الديمقراطي وحزب القطب.

من جانبها، أعربت حركة النهضة عن استغرابها مما سمته صمت مسؤولي هيئة الانتخابات على ما وصفته بجريمة انتخابية موثقة بما يضاعف الشك في مصداقيتها.

وحول ما اعتبر خرقا للصمت الانتخابي من قبل الرئيس التونسي في الكلمة التي ألقاها بأحد مراكز الاقتراع صباح الاثنين إثر الإدلاء بصوته، قال الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري إن الهيئة ستنظر في كل التصريحات والتجاوزات مهما كان مصدرها دون أي حرج.

وأضاف المنصري أن القانون الانتخابي يطبق على الجميع، وأن الهيئة تعمل تحت رقابة المحكمة الإدارية.

نقابة الصحفيين

من جهتها، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التدخل، ووزارة الداخلية إلى عدم وضع عوائق وصفتها بغير المشروعة أمام عمل الصحفيين.

وقالت النقابة في بيان، إنها سجلت تقييدات ومضايقات أمنية لصحفيين تونسيين وأجانب أثناء تغطية التصويت على الدستور الجديد.

وأوردت النقابة أن بعض رؤساء مراكز الاقتراع منعوا صحفيين تونسيين وأجانب من التصوير داخل مكاتب التصويت مما عطل قيامهم بعملهم.

وسجلت النقابة امتناع بعض رؤساء الهيئات الفرعية عن مد الصحفيين بمعلومات عن تقدم عملية الاستفتاء والمعطيات المرتبطة بها.

وعبرت نقابة الصحفيين عن خشيتها من أن تصبح حالات منع التصوير داخل مكاتب التصويت سلوكا ممنهجا من قبل رؤساء المراكز.

منظمات مدنية

وكانت منظمات مدنية عدة تعنى بمراقبة الانتخابات، قد سجلت ملاحظات بشأن سير عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد.

فقد قالت شبكة “مراقبون” إن 91 مكتب اقتراع لم تسجل وجود أي ممثل عن الأطراف المشاركة في الحملة، وإن نحو 9% من المكاتب تأخر فتحها عن الموعد المحدد.

من جهتها، أعلنت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”، أن عددا من المراقبين مُنعوا من القيام بمهمتهم في مراقبة سير عملية الاستفتاء.

وطالبت الجمعية بتدخل هيئة الانتخابات بشكل سريع وتعميم معلومة الشهادات على أعوانها والسماح لهم بأداء دورهم الرقابي.

وأكدت جمعية “عتيد” تسجيل تأخير في انطلاق عملية الاقتراع في أكثر من مركز، إضافة إلى التضييق على عدد من مراقبيها بمنعهم من التنقل بين المراكز.

تعليقات أميركية

في هذه الأثناء، قالت الخارجية الأميركية إن واشنطن تنتظر النتائج الرسمية للاستفتاء التي ستعلنها هيئة الانتخابات، وأضافت أن الأمر متروك للتونسيين لتقرير مستقبلهم السياسي.

وتابعت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب التونسي في مطالبته بالعودة لحكم ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.