توصيات عاجلة للملتقى الوطني للحركات البيئية

انعقد بمدينة العلوم بتونس يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 الملتقى الوطني للحركات البيئية بتنظيم من شبكة تونس الخضراء وبمشاركة مائة جمعية ومنظمة معنية بالشأن البيئي وموزعة على أغلب مناطق البلاد.

وما فيما يلي ورقة السياسات البيئية التي أعدها الخبراء للنقاش في المؤتمر:

”السياق: لا يمكن للوضع البيئي الكارثي والمقلق أن يتركنا غير مبالين. لهذا السبب، نحن الخبراء والمتخصصون والجمعيات والنشطاء، نعمل على التدخلات العاجلة والفورية التي يجب على السلطات العامة القيام بها.
الهدف من هذا العمل هو تسليط الضوء على المشكلة البيئية ودعوة رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة إلى التحول البيئي الذي سيتم إطلاقه من خلال سلسلة من الإجراءات السياسية التي سيتم تبنيها بشكل عاجل في عدد من المجالات التي تعتبر ذات أهمية كبرى.
الوضع الراهن:
إدراكًا للتطور الفوضوي للمؤسسات المسؤولة عن البيئة، وقياساً لتضخم النصوص القانونية دون فعالية حقيقية، واعترافا أن الاستغلال والفساد قد قوضا، لأكثر من ثلاثة عقود، العمل لصالح التنمية المستدامة، ونظراً إلى أن التمويل المجزأ  والغير الهيكلي لمشاريع غير ذات جدوى عن طريق التعاون، بقي غير مهيكل وغير مستدام، فإننا  سجلنا تدهور الأداء البيئي في تونس عامًا بعد عام، ونحن نطالب، وبشكل عاجل، بالقطع مع نمط الحوكمة الحالي والسياسات القطاعية التقليدية والممارسات السارية حتى الآن.
كما نطالب، من خلال هذه المذكرة، بالتبني العاجل بمقاربة منهجية ترسم مسار تحول هيكلي حقيقي لصالح المزيد من الاتساق في السياسات البيئية الشاملة بصفة شاملة لا تستثني أحدا وتحترم حقوق الإنسان، وتعزز الملكية الوطنية للمنافع المشتركة وفقا للالتزامات الدولية ومختلف المواثيق والاتفاقيات التي صادقت عليها تونس.

يعتمد هذا التوجه الاستراتيجي على ثلاث ركائز أساسية:
•    رؤية استراتيجية مدعومة بالتزام وقيادة سياسيتيين واضحتين لا جدال فيهما لصالح حماية البيئة.
•    آليات مؤسسية وإدارية فعالة ومبتكرة وشاملة قادرة على إدارة مختلف التفاعلات بين السياسات العامة في مختلف القطاعات ومواءمتها مع الإجراءات في مختلف مستويات الإدارة.
•    مجموعة من الأدوات والنظم التي تم تكييفها وتطويرها لاستباق وتقييم وتخفيف الآثار والتداعيات طويلة الأمد للسياسات المتخذة مع ضرورة تطبيق هذه الأدوات وتنفيذها بشكل عاجل.

آليات الإصلاح:
سياسات بيئية أكثر صلابةً:
إنها لحقيقة أن صانعي السياسة لدينا، وعلى جميع المستويات، يسعون جاهدين لإيجاد حل وسط وعملي بين المصالح المتنافسة لمختلف الجهات الفاعلة العاملة في بيئة غير مستقرة. ومن الواضح أن هذا يعني أن نكون راضين عن الحلول الجزئية التي تنشأ من المقايضات بين الأهداف المتناقضة، وبالتالي الاتساق غير الكامل في صنع القرار. وقد أدت الأحداث غير المتوقعة وتدخل أطراف أخرى وتغيرات الرأي في غضون أيام قليلة إلى تحول في اتجاه العمل العام وتغيير المسار، أي باختصار، شرود سياسي مرتبط بحقيقة الاستمرار في أهداف متعددة متوازية، للسعي إلى التوفيق بين المطالب المشروعة والمصالح العامة من خلال مواجهة تحديات جديدة مع تطور الوضع.
الاتساق بين السياسات البيئية
يتطلب الاتساق قيادة حازمة من أعلى المستويات، وتعريفًا دقيقًا للأهداف المنشودة، وتحليلًا دقيقا لمختلف خطوط العمل الممكنة، ومراقبة صارمة وتقييما موضوعي لهياكل صنع القرار، فضلاً عن التواصل الفعال بين أصحاب المصلحة على أساس الشفافية.
يشكل الرصد والتقييم العنصرين الأساسيين للإدارة السليمة للشؤون العامة على مستوى المؤسسات البيئية، ، لكنهما يمثلان  الحلقة الضعيفة في سياستنا البيئية.

يجب علينا، في رأينا، كسر هذا “الاندفاع المتهور” والشروع في عملية مراجعة متعمقة لسياسات التنمية المستدامة حيث يكون للتناسق الأسبقية على الاستراتيجيات القائمة.
من بين الخيارات الموصى بها:
– مراجعات أفقية ومشتركة بين الوزارات، للسياسات المتبعة من قبل الإدارات  المختلفة.
– مراجعات منهجية للمشاريع والبرامج في مختلف القطاعات، كما يمكن إجراء تقييمات مستقلة لمدى اتساق السياسات والبرامج البيئية بالنظر إلى الأسئلة الجادة التي تثيرها مسالة إدارة الشأن البيئي حول كفاءتها ونتائجها.
– تقييم محدد لاتساق البرامج والمشاريع التي شارك فيها القطاعان الخاص والمجتمع المدني من أجل قياس فعالية تدخلاتهما.
– تقييم برامج ومشاريع التعاون المتعلقة بمناخ الأعمال والتمويل الوارد لحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والنظم البيئية، وإدارة النفايات وأشكال التلوث المختلفة، والتكيف مع تغير المناخ في هذه الأبعاد المختلفة، وتحسين الظروف المعيشية للسكان والانتقال إلى اقتصاد أخضر ومزدهر.
مقاربة بين /داخل القطاعات
تكشف دراسة الإطار القانوني الحالي عن ثغرات في القانون النافذ مما يعكس رؤية قطاعية محدودة للمشرع في فهم الظاهرة البيئية ككل. وتتأكد هذه الرؤية من خلال كثرة النصوص القانونية المتناثرة وغير المتناسقة وأحيانًا المتناقضة فيما بينها. وتتطلب التدابير القانونية المختلفة المزيد من التوفيق بين قانون اللامركزية وحقوق البيئة والتخطيط العمراني من أجل مقاربة متكاملة ومستدامة.
مطالب اخرى:
–    الإدارة حسب الهدف والتصرف الشفاف في التمويل.
–    تحديد مسؤولية المواطن تجاه بيئته.
–    اتباع دبلوماسية بيئية مختلفة.”