تونس أمام أزمة اجتماعية ـ اقتصادية… وجو سياسي متفاقم

دخل الرئيس التونسي قيس سعيّد وحكومة نجلاء بودن سباقاً «ضد الزمن»؛ لمحاولة احتواء الاحتجاجات الاجتماعية التي تزامنت مع عودة ملايين الطلاب والموظفين والعمال من إجازاتهم الصيفية. إنها مرحلة تشكو فيها الدولة وشركات القطاع الخاص في تونس أزمة مالية غير مسبوقة، وعجزاً عن توفير «المواد الأساسية» بسهولة والتحكم في أسعارها، بما في ذلك المواد الغذائية والمحروقات التي تضخّمت أسعارها خلال الأشهر القليلة الماضية. هذا حصل رغم تحفظ الحكومة والنقابات على تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي، ومنها «إلغاء الدعم» للمواد الأساسية والشركات العمومية «المفلسة» الذي يكلف الدولة كل عام مليارات من الدولارات.

يلاحظ متابعو الأوضاع في تونس أنه على الرغم من الضغوط الداخلية والخارجية التي تمارَس على السلطة، منذ أكثر من سنة؛ «للعودة إلى المسارين الديمقراطي والبرلماني»، فإن رئاسة الجمهورية أعلنت مجدداً عزمها على المضي في تنفيذ «الخريطة السياسية» للرئيس قيس سعيّد، وتنظيم الانتخابات البرلمانية المقررة لشهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل في موعدها.

لقد قلل الرئيس التونسي ومسؤولون مقربون منه أخيراً من قيمة تلويح أحزاب المعارضة بمقاطعة هذه الانتخابات، كما اتهموا بعض «المعارضين» و«المناوئين»، من دون تسميتهم، بمحاولة ركوب «بعض الاحتجاجات على الفقر والأسعار» في الجهات الشعبية والأحياء الفقيرة.

وفي المقابل، حذّر كثرة من الساسة والإعلاميين من مخاطر «انفجار اجتماعي سياسي أمني شامل»؛ بسبب استفحال معضلات البطالة والفقر وغلاء الأسعار، ما قد يدفع البلاد نحو «منعرج حاسم ومجهول العواقب»، حسب وصف بعضهم.

دعوات «الحوار الوطني»

الرئيس قيس سعيّد استبق تصعيد معارضيه لضغوطهم عبر «اتفاقات جديدة» مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون أسفرت عن فتح الحدود البرّية بين البلدين وتصدير الجزائر إلى تونس كميات كبيرة من المواد الأساسية التي كانت قد اختفت من الأسواق، بما في ذلك المحروقات والزيوت النباتية والسكّر والمياه المعدنية. وفي السياق ذاته استقبل الرئيس الجزائري وعدد من مساعديه أمين عام نقابات العمال التونسي نور الدين الطبوبي علناً. وأوردت مصادر نقابية وسياسية تونسية وجزائرية أن الرئاسة الجزائرية طلبت من زعيم النقابات ورفاقه «التوقف عن التصعيد ضد الرئيس التونسي»، ودعتهم إلى «دعم خريطة الطريق السياسية» التي اعتمدها.

وفي قصر قرطاج، استبق الرئيس سعيّد تحركات المعارضة الرافضة للقانون الانتخابي الجديد «المثير للجدل»، وأصدر مرسومَ بدء العملية الانتخابية، ودعا 9 ملايين ناخب تونسي إلى المشاركة في انتخاب البرلمان الجديد يوم 17 ديسمبر المقبل. ولتفنيد تهمة رفض الحوار مع الأطراف السياسية والاجتماعية، عقد الرئيس لأول مرة منذ أكثر من سنة اجتماعاً علنياً مع رئيس نقابة «رجال الأعمال» سمير ماجول وأمين عام «اتحاد نقابات العمال» الطبوبي. كذلك، لأول مرة منذ أشهر صدرت -بالمناسبة- عن قصر قرطاج (الرئاسي) دعوات إلى «الحوار والوحدة الوطنية».

توافق مع النقابات

من جهة ثانية، بعد فشل سلسلة الاجتماعات بين ممثلي الحكومة وقيادات نقابات العمال ورجال الأعمال حول الزيادات في الرواتب وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد، نجح الرئيس سعيّد في «إقناع» قيادات كل النقابات بأن توقع على اتفاقية تنص على زيادات «محدودة» في الأجور مقابل التعهد بالمطالبة بالزيادات طوال السنوات الثلاث المقبلة.

وتوقع محافظ البنك المركزي مروان العباسي، والوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي، أن يؤدي هذا «التوافق» بين السلطة والنقابات إلى إقناع إدارة صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية بالإفراج عن نحو 4 مليارات دولار أميركي تحتاجها الحكومة فوراً لتغطية حاجياتها الاجتماعية العاجلة؛ منها تسديد رواتب ملايين الموظفين والمتقاعدين، وتمويل صناديق التأمين على المرض، وموازنات شركات المحروقات والحبوب والزيوت.

تصعيد واضطرابات

إلا أن التحدي بالنسبة لزعماء النقابات وبعض أحزاب المعارضة، مثل وزير المالية السابق زعيم حزب «آفاق تونس» الفاضل عبد الكافي، يكمن في أن التقارب الحذر جاء في وقت دخلت نقابات ومنظمات غير حكومية عديدة في سلسلة من تحركات التصعيد والتلويح بمزيد من الإضرابات والاحتجاجات على غلاء الأسعار وارتفاع نسب الفقر والبطالة.

أيضاً، فسّرت قيادات منظمات الشباب العاطل عن العمل بعض هذه الاحتجاجات بما وصفته بـ«عدم احترام الحكومة قانوناً أصدره البرلمان المنحلّ وصادق عليه الرئيس قيس سعيّد» قبل سنة ونصف السنة على توظيف مئات الآلاف من الشباب العاطل منذ 10 سنوات. لذا لم يؤد فتح الحوار مجدداً بين رئاسة الجمهورية والنقابات إلى إلغاء الإضراب العام الذي لوّحت به النقابات، ولا إلى تراجع المركزية النقابية عن معارضتها لوثيقة «البرنامج الوطني للإصلاح» الذي عرضته الحكومة برئاسة نجلاء بودن في سياق مساعيها لتنفيذ سياسة «الإصلاح الهيكلي» وتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومؤسسات الاتحاد الأوربي ضمن شروطها؛ لتوفير حاجيات الدولة المالية التي تتراوح بين 7 و10 مليارات دولار.

نقص الأغذية والمحروقات

في هذه الأثناء تعاقبت التحركات الاحتجاجية وجلسات العمل الحكومية في علاقةٍ رأى الخبير الاقتصادي وليد صفر، رئيس المكتب السياسي لحزب «آفاق تونس»، خلال تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنها تتصل بـ«فشل الدولة لأول مرة في توفير كثير من المواد الأساسية التي تحتكر توريدها والإشراف على توزيعها مثل المحروقات والمواد الغذائية والسجاير… بينما سجلت أسعار الكهرباء والغاز والماء واللحوم والأسماك زيادات غير مسبوقة».

ولقد توقف السياسي والكاتب الصحافي عمر صحابو – وهو مدير عام سابق في وزارة الداخلية وفي الحزب الحاكم – عند الظاهرة نفسها. واتهم الحكومات المتعاقبة منذ 2011، وخاصة الحكومة الحالية، بالفشل لأول مرة في توفير المواد المدعومة لملايين العائلات التونسية، وبالعجز عن التحكم في ارتفاع الأسعار ونسب البطالة والتضخم والعجز المالي والتجاري والمديونية. وحذر من أنْ يؤدي ذلك إلى «انفجار اجتماعي سياسي خطير».

ومن جانبه، ربط الخبير المالي عز الدين سعيدان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بين العجز المالي للدولة و«الحلقة المفرغة» التي وصلت إليها مؤسساتها الرسمية رغم احتكارها عمليتي الإنتاج والتسويق بالنسبة للمحروقات وكثير من المواد الغذائية والأساسية الأخرى. وأوضح سعيدان أن «شركات تصنيع الكهرباء وتوزيع والغاز والماء ومؤسسات توريد النفط في عجز مالي يقدر بعشرات المليارات، لكن وضعيتها يمكن أن تكون سليمة لو تسترجع ديونها ومستحقاتها لدى الحكومة».

وأردف: «لكن المشكلة أن الحكومة عاجزة عن تسديد مبالغ هائلة متراكمة منذ أكثر من 20 سنة، مثلما أصبحت عاجزة عن تسديد ديون صناديق التأمين الاجتماعي والتقاعد وشركات صنع الأدوية والمستشفيات العمومية والخاصة. وبذا تكون الحصيلةُ الدخولَ في نفق مظلم وتعميق الأزمات الهيكلية بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الاجتماعية التابعة للدولة كلياً أو جزئياً».

حكومة إنقاذ وطني

جوهر بن مبارك، الأكاديمي والناشط السياسي اليساري والقيادي في «جبهة الخلاص الوطني» رأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحل يبدأ بتشكيل حكومة إنقاذ وطني سياسية… والخروج من الأزمات الظرفية والهيكلية يبدأ بمصارحة الشعب بالحقيقة، وباعتراف كبار المسؤولين في الدولة بحجم المخاطر التي تهدد البلاد».

يدعم هذا الطرح غازي الشوّاشي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي المعارض والوزير السابق لأملاك الدولة والتجهيز والإسكان. ويسير في المنحى ذاته الأمناء العامون للأحزاب الاجتماعية الديمقراطية اليسارية الخمسة. وبالتوازي، مع ذلك صعّدت قيادات الحزب الدستوري الحر بزعامة المحامية عبير موسي تحركاتها الاحتجاجية ضد الحكومة وضد «خريطة الطريق السياسية» للرئيس سعيّد، وطالبت مع بقية الأحزاب المعارضة بمقاطعة انتخابات 17 ديسمبر المقبل.

إلا أن الرئيس التونسي وأنصاره في «حراك 25 يوليو» ماضون في مسارهم السياسي، ولا يعتبرون أن تونس تواجه أزمات مالية اقتصادية أو شحاً في الإنتاج وفي الموارد؛ بل «مؤامرات داخلية وخارجية»، ومخططات تهريب واحتكار، وتلاعب بالأسعار وبالمخزون الوطني من المواد الأساسية، بتشجيعٍ ممن يصفونهم بـ«مناوئين سياسيين للدولة ولحراك الإصلاح والتصحيح» الذي بدأ منذ مسار 25 يوليو، وأسفر عن حل البرلمان وحكومة هشام المشيشي.

وفي هذا الإطار، عقد الرئيس سعيّد جلسات عمل بالجملة مع عدد من كبار المسؤولين، وطالبهم بتتبع المتهمين بالاحتكار ورفع الأسعار وبالتهريب، وفق البلاغات الرسمية في صفحة رئاسة الجمهورية. كذلك زار سعيّد بعض الأسواق الشعبية ومقرات حكومية ومكتب البنك الوطني الفلاحي الحكومي الذي يسند قروضاً سنوية لعشرات آلاف الفلاحين ورجال الأعمال.

وطالب مَن التقاهم بتتبع المتهمين بالفساد والاحتكار ومحاولة إرباك عمل الدولة والتزويد العادي للأسواق بهدف «تأزيم الوضع الاجتماعي من قبل من يدفعون الأموال لتحقيق مآربهم السياسية وخدمة أجنداتهم الشخصية والحزبية».

تداعيات «كوفيد-19» وأوكرانيا

بطبيعة الحال، قيادات المعارضة والنقابات وخبرات أكاديمية اقتصادية في الجامعات ومراكز الدراسات لها رأي آخر. وبالفعل، انتقد سامي الطاهري، الناطق الرسمي باسم «الاتحاد العام التونسي للشغل» تصريحات كبار المسؤولين في الحكومة واتهمها بـ«تجاهل تدهور القدرة الشرائية للعمال والطبقات الشعبية» حيث أورد أنه يتراوح بين 8 و20 في المائة. إلا أن الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير نصر الدين النصيبي ربط الأزمة الاقتصادية-الاجتماعية المتفاقمة في البلاد بمضاعفات أزمة جائحة «كوفيد-19» وبالتهاب أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد المدرسية عالمياً بعد «حرب أوكرانيا»، إلى جانب اضطراب الأوضاع الاقتصادية والمالية في دول الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لتونس.

في أي حال، حذر نقابيون ومسؤولون في مؤسسة شركات الكهرباء والغاز والمياه والنفط الحكومية من الصعوبات المالية الخطيرة التي تمر بها مؤسساتهم. واعتبروا أنها يمكن أن تبلغ مرحلة «العجز عن توفير ما تحتاجه البلاد من التنوير العمومي»، وتدفق المياه في كل المدن بعد سنوات من الجفاف ونقص المياه في السدود.

بالأرقام…

وأورد مسؤولون في «المعهد الوطني للإحصاء» الحكومي في تقرير رسمي جديد أن عجز الميزان التجاري الغذائي في تونس ارتفع بنحو 17 في المائة بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب). كذلك، أورد تقرير حكومي جديد أن حصة عجز الميزان التجاري للمواد الغذائية من إجمالي العجز الإجمالي ارتفعت وأصبحت تناهز 13 في المائة. وكشفت مصادر وزارة التجارة ارتفاعاً في قيمة الواردات الغذائية بنحو 41 في المائة، بينما لم ترتفع الصادرات إلا بنسبة 30 في المائة. فكانت النتيجة ارتفاع قيمة العجز التجاري الغذائي إلى نحو 800 مليون دولار (2 مليار ومائة مليون دينار تونسي)، وتراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى نحو 64 في المائة فقط، حسب وزير التجارة السابق محسن حسن.

ولفت الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إلى أن هذه المؤشرات السلبية، رغم تراجع أسعار الحبوب المستوردة من السوق الدولية بنسبة ناهزت 15 في المائة خلال أغسطس مقارنة بأسعار يوليو، فإنها لا تزال مرتفعة بنسب تتراوح بين 20 و40 في المائة، مقارنة بأسعارها عند التوريد من السوق العالمية العام الماضي.

ختاماً، رغم كل هذه المؤشرات، أكد صلاح الدين السالمي، الأمين العام المساعد لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل» أن النقابات لا يمكن أن تتنازل عن مطالبها، وأهمها إعلان زيادات في الرواتب تساهم في امتصاص آثار الزيادات الكبيرة في الأسعار.

تحركات داخلية وضغط خارجي في وجه المعضلة الراهنة

> تتداخل في تونس راهناً الأجندات السياسية الأمنية والمسارات الاقتصادية والاجتماعية الرسمية؛ إذ أن ثمة أطرافاً تسعى إلى «احتواء» الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية دعماً للحكومة، مقابل أطراف تعمل على «توظيف» هذه الاحتجاجات والصعوبات المالية والسياسية للدولة؛ بهدف «فرض أجندات سياسية» جديدة تبدأ بتشكيل حكومة انتقال ديمقراطي.

هذه الأطراف ترى أن مثل هذه الحكومة يمكن أن تحصل على قروض من واشنطن والعواصم الدولية التي خفضت بشكل واضح، منذ يوليو 2021، مستوى دعمها المالي والعسكري والأمني للسلطات التونسية؛ بقصد الضغط عليها «من أجل العودة إلى المسارين الديمقراطي والبرلماني بطريقة تشاركية». وحقاً صدرت أخيراً تصريحات في هذا الاتجاه عن سياسيين وزعماء غربيين بينهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومفوّض السياسية الخارجية للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل.

من جهة أخرى، بدأت أطراف نقابية وسياسية مختلفة تشكيل تكتلات وجبهات تدعو إلى مظاهرات واحتجاجات في الشوارع. أيضاً، تدعو عدة قيادات سياسية ونقابية إلى «سيناريو توافق جديد» يشمل سياسيين من مختلف التيارات والأجيال ورموزاً من الدولة في مرحلة ما قبل «انتفاضة 2010»، ومن بين الشخصيات المعتدلة من العشرية الماضية.

وتؤكد تقارير محلية وإقليمية ودولية عديدة أن «الورقة الدولية» ستكون حاسمة في «المسار الانتقالي» الحالي، إلى جانب أوراق محلية كثيرة بينها موقف «القوى الصلبة» العسكرية والأمنية والنقابات والأحزاب الكبرى ومؤسسات الإعلام.

                                                                        تحركات في الشارع

مسؤولية البنك المركزي… والإصلاحات المطلوبة

> اعتبر جمال الدين عويديد، الخبير التونسي في الشؤون المالية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأزمة الاقتصادية المستفحلة في تونس مرشحة لأنْ تزداد خطورة؛ لأسباب عديدة، من بينها قانون 2016 الذي منح البنك المركزي «استقلالية عن الحكومة»، وجعله في موقع «الخصم» لوزارة المالية ورئاسة الحكومة. واتهم عويديد البنك المركزي والبنوك التجارية بأنها «أصبحت تعطل الاستثمار والتشغيل، وتتحكم في قرار تحديد نسب الفائدة في البنوك والفائدة المديرية».

عويديد حمّل رئاسة البنك المركزي، بالذات، مسؤولية «الاصطفاف» وراء قرارات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي؛ «خدمة لمصالح البنوك التجارية التونسية التي تتحكم في كثير منها بنوك فرنسية وأجنبية». ودعا، من ثم، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى إلغاء «قانون البنك المركزي لعام 2016»، وتكليفه بدعم جهود الحكومة المالية، والتوقف عن خدمة مصالح البنوك التجارية التي كانت «المستثمر الوحيد الذي حقق مكاسب وأثرى خلال العشرية الماضية».

                                                                     مقر البنك المركزي التونسي (غيتي)

لكن إلى أي حد يمكن أن تقبل النخب السياسية التي وضعت دستور 2014، وفرضت استقلالية البنك المركزي عن الحكومة، بالتراجع عما تعتبره «مكسباً ديمقراطياً وتحديثاً للاقتصاد الوطني؟».

الوزير السابق للمالية سليم بسباس يستبعد ذلك حالياً، ويعتبر أن تونس «في حاجة إلى إصلاحات اقتصادية ومالية وسياسية أكثر وضوحاً، بما يضمن لرئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان أداء أدوارهم في سياق من التوافق والشراكة، بعيداً عن مناخ التوتر والصدام وصراع الصلاحيات».

أما الوزير السابق للخارجية والتربية حاتم بن سالم، فاعتبر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أولوية الأولويات حسم معضلة الحوكمة الرشيدة… وليس مجرد إصدار قرارات ومراسيم تعالج قضايا جزئية وملفات ثانوية». وأضاف بن سالم أن تونس ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط مطالَبة بالدخول في مفاوضات شاملة تؤدي إلى تحسين موارد «دول الجنوب» مالياً، وإلى رفع معدلات النمو الشامل فيها، مقابل توافقٍ مع بلدان شمال البحر الأبيض المتوسط على خطة شاملة لوقف الهجرة غير القانونية التي تفاقمت وتسببت في غرق مئات المهاجرين العرب والأفارقة، فيما نجح آلاف من بينهم في الوصول إلى سواحل إيطاليا وإسبانيا.