تونس أمام خطر الفوضى: تحريض لتبرير العنف واستكمال الانقلاب

دخلت تونس طوراً جديداً في أزمتها المركبة، مع تصاعد حدة الصراع بين الفرقاء، وبداية التلويح بنذر العنف، خصوصاً بعد تحذيرات من “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة بوجود مخطط لأنصار الرئيس قيس سعيّد للاعتداء على المقرات الحزبية، غداً الأحد، تمهيداً لحلها بقرار من سعيّد والقبض على قيادات حزبية.

ويسيطر على البلاد جو من القلق أيضاً، بعد تسريبات صوتية منسوبة لرئيسة ديوان سعيّد السابقة، نادية عكاشة، تكشف فيها كواليس الحكم وطبيعة العلاقات التي تدير البلاد.
وأمام انسداد الأفق بوجود إمكانية لحوار، بعد تأكيد سعيّد رفضه لأي حوار إلا مع مساندي مساره، تدخل تونس نفقاً مظلماً حقيقياً مفتوحاً على كل الاحتمالات، خصوصاً مع تهاوي سعر الدينار وتصاعد الأزمة الاقتصاديّة.

ويصر سعيّد على تنفيذ برنامجه بحذافيره من دون أي تنازل، عبر لجنة تؤسس لجمهورية جديدة في غضون أيام، وإقرار دستور جديد وعرضه على الاستفتاء في 25 يوليو/تموز المقبل، وحوار لا أحد يعرف كيف ومتى ومع من سيتم، باستثناء إشارة مبهمة منه إلى “المنظمات الوطنية” وأنه لا حوار إلا مع “الصادقين” و”الوطنيين” ومساندي مساره.

مع العلم أن المنظمات المقصودة هي التي كانت نظمت حوار 2013 وتضم الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة (منظمة رجال الأعمال) والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين.

الشابي: مشروع الرئيس يتقدم بسبب الفراغ الموجود في الساحة

ويبدو أن الندوة الصحافية الطارئة لـ”جبهة الخلاص”، التي كان يقودها أحمد نجيب الشابي، أول من أمس الخميس، أربكت سعيّد، الذي توجه منتصف لي الخميس إلى وزارة الداخلية ليقول إن “الجبهة” تروج لأخبار مغلوطة، وأنه لا نية للقبض على أي أحد. لكنه لم ينف بوضوح قصة حل الأحزاب.

واتهم سعيّد أطرافاً لم يسمها بحرق البلاد، داعياً قادة وزارة الداخلية إلى حماية البلاد والتصدي لهؤلاء، مؤكداً مرة أخرى أن لا حوار إلا مع من يساندون مساره. ويصرّ سعيدّ على أن تكون كل خطاباته من هذه الوزارة في توقيت متأخر من الليل من دون أن يفهم أحد سبب ذلك.

مشروع سعيّد يتقدم بسبب الفراغ

وقال رئيس “جبهة الخلاص الوطني” أحمد نجيب الشابي، لـ”العربي الجديد”، إنه “لم يكن يتوقع الذهاب في اتجاه حل الأحزاب في هذا التوقيت، ولكن مشروع الرئيس يتقدم بسبب الفراغ الموجود في الساحة”.

وأضاف: “لذلك لا بد من بناء قوة تخلق نوعاً من التوازن لمنع سعيّد من الذهاب في هذا الطريق، وإلزامه بالعودة إلى المسار الذي خرج عنه وعن الشرعية الدستورية”، مشيراً إلى أن “الوضع سيئ، ويسير نحو الأسوأ”.

وأوضح الشابي أن “على التونسيين أن يعوا جيداً أن بلادهم تناديهم من أجل الإنقاذ، والخروج من الأزمة المالية والاقتصادية في ظل غياب الأفق”. وأكد أن “الأزمة السياسية تهدد بمزيد من الانقسام وهدم مؤسسات الدولة وتهديد الحريات، فتونس في حاجة إلى الإنقاذ، وهذا لا يتم إلا من كافة أطراف المجتمع وعبر الحوار الوطني”.

خطاب سعيّد خطير جداً

وبينت نائبة رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، سميرة الشواشي، لـ”العربي الجديد”، أن “خطاب الرئيس خطير جداً، ويفتح الباب للمحاكمات الشعبية. كما أن تسريب تسجيلات كواليس الرئاسة خطيرة جداً، ولم نر تكذيباً لذلك”.

واعتبرت أن “هناك تهديدات جدية، ومعطيات باقتحام مقرات أحزاب سياسية، والقيام بحرائق، للتمهيد لعملية حل الأحزاب، كما تم سابقا التمهيد لـ 25 يوليو”. وأضافت الشواشي: “نحن كمسؤولين وقيادات سياسية، لا نثير اتهامات مجانية، ولكن دورنا هو تحذير وإعلام الرأي العام بما يحدث”.

وبحسب النائب عن “قلب تونس” رفيق عمارة فإن “التصريحات والتهديدات التي يقوم بها من يسمون أنفسهم بحراك 25 يوليو تعزز المخاوف على تونس، في ظل موجة من الحرائق طاولت عدة مناطق، وإمكانية استهداف مقرات سياسية، بما في ذلك مقر النهضة”.

وأضاف، في تصريح لـ”العربي الجديد” أن “تونس للجميع، وخطابات التحريض ستقود إلى الفوضى، لذلك لا بد من الانتباه وحماية البلاد، لأن الوطن هو الذي يبقى”. وتابع عمارة أن “الأحزاب والنواب والسياسيين يجب أن يعملوا لإنقاذ بلدهم، والرئيس المنتخب من المفروض أن يكون جامعاً للتونسيين ويخدم مصلحة تونس، ويبتعد عن الخطابات التي لا تخدم البلاد”.

وبيّن أن “الانقسامات طاولت حتى العائلات التونسية، حيث يساند البعض سعيّد والآخر يعارضه. وهذا التشتت لا يخدم تونس. كما أن المعارضة متفرقة، وهذا الحزب لا يريد الحزب الآخر، وبالتالي لا بد من الجلوس حول طاولة الحوار ووضع هذه الحسابات جانباً”.

غموض وصعوبات اقتصادية في تونس

من جهته، رأى المستشار السياسي لرئيس حركة “النهضة” رياض الشعيبي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن “الوضع في تونس تكتنفه الضبابية والتوتر والاضطراب وعدم الإحساس بالأمن، ولا يوجد إلا الغموض ونقاط الاستفهام”.

وبين أنه “لا يوجد فهم من قبل غالبية التونسيين عن أسباب ما تعيشه البلاد، فضلاً عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي من أسبابها السياسات الفاشلة للحكومة، وعجز السلطة عن جلب موارد للموازنة”، مشيراً إلى أن “الوضع يؤشر لمنزلقات قد تكون خطيرة”.

ولفت إلى أنه “لا بد من التنبيه من إمكانية تسليط مليشيات لاستهداف ممتلكات ومقرات حزبية، وقد يتخذها الرئيس مطية لمنع النشاط الحزبي وغلق الفضاءات العامة، وهي إحدى انعكاسات الأزمة العميقة التي نعيشها في تونس”.

وأضاف أنه “كان يؤمل الحديث عن تحسن الوضع، وعن ضوء في آخر النفق والتمسك بالأمل، ولكن للأسف هذه السلطة لم تترك أي أمل لحل المشاكل بالحوار، فالرئيس يرفض الحوار، ويرى أنه يجب أن يقتصر على مسانديه، في حين أنه لا معنى للحوار إن لم يكن مع من يختلف معك”.

سعيّد يصر على شعاراته الشعبوية

وبين الشعيبي أن “الرئيس يصر على شعاراته الشعبوية، مستعملاً خطاب التحريض ضد خصومه السياسيين، بما يشيع أجواء العنف ويفتح المجال أمام مسانديه للقيام بعمليات خطيرة”.

وحول دستور جديد وجمهورية جديدة في غضون أيام، قال الشعيبي “إننا لم نستكمل الجمهورية الثانية، وبالتالي القفز والحديث عن جمهورية ثالثة لا معنى له”. وأضاف: “دخلت تونس الجمهورية الثانية في 2014، والدول لا تؤلف دساتير وجمهوريات كل 5 سنوات، بل تأخذ مداها ووقتها الكافي للتطبيق، للوقوف على الثغرات والمرور إلى إصلاحات هيكلية ومؤسساتية ودستورية”.

رفيق عمارة: الانقسامات طاولت حتى العائلات التونسية

وتابع: “رئيس الجمهورية لا يريد جمهورية ثالثة، بل العودة إلى الجمهورية الأولى وربما إلى ما قبلها، إلى مملكة البايات (الملك)، حيث يمتلك السلطة المطلقة، وقراراته لا تقبل الطعن أمام أي جهة، ويقوم بتأويل الدستور كما يشاء، حتى بطريقة متناقضة. وهذا العبث في العقل السياسي للدولة لا يمكن أن يبني لجمهورية ثالثة، بل هو عودة لما قبل الجمهورية”.

وأمام هذا الغموض، وتمسك سعيّد بمشروعه السياسي وروزنامته، وعدم الكشف عن تفاصيل الحوار الذي يتحدث عنه، تبدو الساحة السياسية في حيرة كبيرة، وتنتظر مفاجآت سعيّد وما سيكشف عنه.

لكن الأمين العام لـ”التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، وجه تحذيراً قوياً إلى “كل المنظمات والجمعيات والمؤسسات والشخصيات التي تنوي المساهمة بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، في تغيير دستور الدولة التونسية خلسة، ومن داخل الغرف المظلمة، وبدون احترام للآليات الدستورية والقانونية المتعارف عليها عند ممارسة السلطة التأسيسية، من مغبة هذا الفعل الموحش في حق الشعب وتونس، باعتبار أن هذه المساهمة ستكون بمثابة المشاركة في تكوين وفاق من شأنه تغيير هيئة الدولة ودفع الناس للاقتتال وبث الفوضى في البلاد”.

وأكد الشواشي، في تدوينة على صفحته في “فيسبوك” أمس الجمعة، أن هؤلاء “سيتحملون مسؤولية سياسية وقانونية وتاريخية كاملة تجاه شعبهم، الذي يتعرض الآن لعملية اغتصاب بالقوة لسيادته وحريته ومكتسباته”.

ولم توضح جميع المنظمات التونسية بعد موقفها الرسمي من الدعوة للحوار التي أطلقها سعيّد. لكن الاتحاد العام التونسي للشغل ذكّر أمس في بيان بموقفه الدّاعي إلى “حوار حقيقي مباشر واسع لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفاً”.

وفيما دعا إلى “الاتفاق على أهدافه وإطاره وعلى أطرافه ومحاوره وأشكال إنجازه وأجندة أشغاله قبل إصدار أيّ أمر في الغرض”، جدّد الاتحاد “رفضه لأيّ حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى يهمّش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة”.

كذلك، ندّد البيان بـ”الحرائق المفتعلة خلال الأيّام السابقة”، داعياً “وزارة الدّاخلية إلى التوجّه إلى الرأي العام لطمأنته وللكشف عن طبيعة هذه الحرائق والتمييز بين ما هو مفتعل وإجرامي وذو خلفية سياسية”.

اتحاد الشغل لن يشارك بجريمة قتل الأحزاب

في موازاة ذلك، قال مساعد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، لإذاعة “إكسبرس أف أم” الخاصة أمس الجمعة، إن “اتحاد الشغل لن يشارك في أي جريمة لقتل الأحزاب، لأنه في صورة القضاء على الأحزاب اليوم سوف يقع (يتم) القضاء على المنظمات المرة المقبلة”.

وأشار إلى أن “الاتحاد يتساءل عن أهداف الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية وعن آلياته”. وأضاف أن “منظمة الشغل تدعو رئيس الجمهورية إلى توضيح مآلات الحوار الوطني”.

ونقلت إذاعة “شمس” الخاصة، أمس الجمعة، عن نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي قوله إن “عدم مشاركة الرابطة في الحوار الذي يتحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد واردة”. وشدّد على أن “الحوار لم ينطلق بعد، وأن الرابطة لن تشارك في حوار نتائجه مُحددة ومعلومة مسبقاً”.

واعتبر أن “الحوار يكون بجلوس جمع الأطراف حول طاولة واحدة، وعرض جميع التفاصيل”. وكشف الطريفي أن “الرابطة مع مشاركة الجميع في الحوار، إلا من تسبب في خراب الاقتصاد”.

وقال: “لا حوار مع الناس اللذين لا يريدون الخير لتونس ولا حوار مع القوى الظلامية”. وذكر أنه من الضروري الاستماع لآراء جميع الأطراف وآراء الأحزاب السياسية بخصوص الحوار. وبين أن “الأحزاب اليوم لا تقوم بدورها ورئيس الدولة بصدد تسيير البلاد بمراسيم واتخاذ القرارات بصفة أحادية”.