تونس.. اتحاد الشغل “يتريث” في طرح “مبادرته” بانتظار تعيين رئيس حكومة

في خضم التطورات المتسارعة التي تشهدها تونس، قرر الاتحاد العام للشغل الدخول على خط حلحلة الأزمة بمبادرة يهدف من خلالها إلى إنهاء الأزمة السياسية غير المسبوقة، طارحا ما عرف إعلاميا باسم “خارطة الطريق”.

واعتبرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل، الثلاثاء، أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، كانت “استجابة لمطالب شعبية وحلا لتعقد الأزمة التي تمر بها البلاد”.

ولكن حزب النهضة، أكبر الكتل البرلمانية، اعتبر أن قرارات سعيّد “انقلاب على الثورة وعلى الدستور”.

ودعت الهيئة الإدارية للاتحاد إلى الإسراع بتعيين رئيس حكومة إنقاذ مصغرة ومنسجمة تكون لها مهمات محددة عاجلة واستثنائية وتلبي الاستحقاقات الاجتماعية.

والاتحاد العام التونسي للشغل هو أكبر منظمة نقابية في البلاد، ولعب أدوارا سياسية عدة، حيث كان أحد مكونات رباعي الحوار الوطني الذي حصل على جائزة نوبل للسلام في 2015 لنجاحه في الخروج بتونس من أزمتها السياسية، عبر الحوار الوطني والتوصل للمصادقة على دستور 2014 وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وعن موقف الاتحاد الأخير والمبادرة، يوضح عضو الاتحاد، أستاذ التاريخ المعاصر والمؤرخ، عبد اللطيف الحناشي، لموقع “الحرة”، أن “الهيئة الإدارية الموسعة في الاتحاد العام للشغل اجتمعت الثلاثاء، لوضع خارطة طريق بعد 25 يوليو، ليتم تقديمها فيما بعد لرئاسة الجمهورية”، وهي بمثابة “مبادرة إصلاحية”، على حد قوله.

وبالتزامن مع عيد الجمهورية الموافق في 25 يوليو، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد أعمال البرلمان وإعفاء الحكومة، وتجمعت حينها حشود ضخمة لدعمه في العاصمة ومدن أخرى، وسط تطويق الجيش مبنى البرلمان والتلفزيون الحكومي.

في المقابل، أظهرت صور بثها التلفزيون التونسي العشرات من أنصار النهضة، وهم بالقرب من مبنى البرلمان اعتراضا على إجراءات سعيد.

وعن السبب وراء عدم الكشف عن المبادرة بالكامل، يوضح الحناشي، الذي ساهم في إعداد “خارطة الطريق”، أن “الاتحاد تريث في تقديم الخارطة لسعيد، إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة”، مؤكدا أن هناك محاور وأولويات اجتماعية، اقتصادية، وسياسية في متنها.

وعن مضمون وبنود هذه الخارطة، قال الحناشي أنها تتألف من أولويات يمكن تفنيدها على الشكل التالي:

– الإسراع في تشكيل الحكومة لكي تتحاور مع الأحزاب والاتحاد، لاسيما أنه مطلب دولي أيضا.

– تأكيد على ضمان الحريات العامة والخاصة، والحفاظ على الباب الثاني من دستور 2014 الذي يضمن ذلك.

– إيلاء أهمية قصوى للوضع المالي والاقتصادي، لاسيما أن تونس مطالبة دوليا بديون مستحقة.

–  الاهتمام بالمسألة الاجتماعية والحياة اليومية للمواطنين، لاسيما في ظل أزمة كوفيد -19.

ومع نحو 18 ألف وفاة لعدد سكان يبلغ 12 مليون نسمة، فإن البلاد لديها أحد أسوأ معدلات الوفيات في العالم.

وفي 2020، بلغ العجز المالي لتونس مستوى قياسيا، حيث تجاوز 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بينما تصاعدت وتيرة الاحتجاجات منذ شهر يناير الماضي للمطالبة بتوفير فرص العمل وإنهاء الظلم الاقتصادي والاجتماعي.

سياسيا، يرفض الحناشي كشف كافة بنود الخارطة، موجزا ذلك بالقول: “الاتحاد يريد حكومة مصغرة ذات كفاءة أولا، بمعنى أن لا تكون حزبية على الإطلاق”.

وأضاف: “لا بد من تفعيل دور القضاء، بعدما أحالت محكمة المحاسبات ملفات تخص الفساد المالي السياسي (..)، وهو ما يعاقبه القانون بشكل صريح”.

وكان القضاء التونسي أعلن فتح تحقيق بشأن حصول ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزب النهضة الإسلامي وقلب تونس الذي يتزعمه المرشح السابق للرئاسة نبيل القروي، تمويلات أجنبية خلال الحملات الانتخابية سنة 2019.

وتم فتح التحقيق يوم 14 يوليو قبل أن يقيل سعيد رئيس الوزراء ويجمد البرلمان.

وعما إذا كانت الخارطة تتحدث عن انتخابات نيابية مبكرة، يقول الحناشي: “لا اتفاق بعد على هذا المطلب، إذ هناك وجهات نظر مختلفة حتى الساعة، منها إعداد ورقة للنظر في النظام السياسي والانتخابي، أو تنظيم استفتاء شعبي”.

وهنا يستدرك الخبير السياسي في الاتحاد قائلا “هناك رأي شعبي عام وسائد، يطالب الرئيس بإعادة النظر في النظام السياسي وقانون الانتخاب، لكي لا يعاد إنتاج نفس الشخصيات والأحزاب في السلطة”.