تونس: الدستوري الحر يدين سياسة المكيالين لقرار منع التظاهر

أدان الحزب الدستوري الحر في تونس ما أسماه ب “سياسة المكيالين” التي تعتمدها السلطة في تطبيق القرارات الصحية.

وندد الحزب الدستوري الحر، في بيان أصدره اليوم الإثنين، ب “صمت المحافظين (الولاة) والمسؤولين المكلفين بتطبيق القرارات المذكورة أمام قيام الإخوان وبيادقهم بتجمعات سياسية في حين يخضع المواطنون يوميا لكل أنواع العقوبات في صورة خرق حظر التجول وتمنع قطاعات اقتصادية وثقافية من ممارسة أنشطتها وتتعرض عائلات تونسية للتجويع وقطع الأرزاق في سبيل حفظ الأمن الصحي للمجموعة الوطنية”.

وطالب الحزب “رئيس سلطة تصريف الأعمال بإقالة الولاة والمسؤولين الذين سمحوا بتنظيم تجمعات خارج إطار القرارات الحكومية لإثبات مصداقية الشعارات التي يصرح بها في مداخلاته وعلى رأسها تطبيق القانون على الجميع”.

وأعلن الدستوري الحر أنه “سيكون في حل من أي التزام بتطبيق القرارات الصحية إذا تواصل خرقها من قبل الكثيرين على مرأى ومسمع من السلط ومن اللجنة العلمية دون التحرك لفرض تطبيقها على كل المواطنين على قدم المساواة”.

ويأتي البيان على إثر الوقفات الاحتجاجية التي قام ممثلو وأنصار مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” بتنظيمها، وآخرها أمس الأحد بقابس، في ظل تواصل قرار منع التجمعات والتظاهرات.