- الإعلانات -

تونس.. المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند 8%

في ديسمبر 12, 2023

أبقى البنك المركزي التونسي، الاثنين 11 ديسمبر (كانون الأول) على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، عند 8%، مشيراً إلى أن القرار من شأنها المساهمة في خفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر.
واعتمد المركزي التونسي في قراره على عددٍ من المؤشرات الرئيسية على الصعيدين الوطني والدولي.على الصعيد الدولي، أدى التشديد الملحوظ للسياسات النقدية منذ 2022 إلى التخفيف التدريجي للطلب والحد من الضغوط المسلطة على الأسعار. وقد أسهم الانخفاض الملموس للأسعار الدولية وخاصة منها أسعار الطاقة في الانفراج التدريجي للتضخم، لاسيما في أهم الاقتصاديات. ومن المتوقع أن يتواصل مسار تراجع التضخم خلال الفترة المقبلة وإن كان بنسق أقل سرعة.
أزمة القطاع الفلاحي
أما على الصعيد الوطني، فقد تضرر النشاط الوطني بشدة خلال الربع الثالث من العام 2023 من الأداء السيء للقطاع الفلاحي (-16,4٪ على أساس سنوي)، جراء استمرار الجفاف وتفاقم الإجهاد المائي وهو ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي (-0,2٪ مقابل +0,6٪ خلال الربع الثاني من سنة 2023).
ودون اعتبار الفلاحة، استمرت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي في الارتفاع (+1,5٪ مقابل +1,9٪ خلال الربع الثاني من سنة 2023) وهو ما يسّر العودة التدريجية لإجمالي الناتج المحلي، دون اعتبار الفلاحة، إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وقد تدعم تماسك النشاط الاقتصادي، بفضل الأداء الجيد للقطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة، فضلا عن التعزيز التدريجي للإنتاج الصناعي.
العجز التجاري
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، فقد أسفر حساب العمليات الجارية عن حاصل قدره -4.234 مليون دينار (أو -2,7٪ من إجمالي الناتج المحلي) في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2023 مقابل -11.982 مليون دينار (أو -8,3٪ من إجمالي الناتج المحلي) قبل سنة.
وأرجع المركزي التونسي الانخفاض الملحوظ بالعجز الجاري إلى استمرار تقلص العجز التجاري على الرغم من بقاء عجز الطاقة في مستوى مرتفع وإلى الأداء الجيد لميزان الخدمات. واستقرت احتياطيات الصرف بتاريخ 11 ديسمبر (كانون الأول) في مستوى يناهز 25 مليار دينار، مقابل 22,1 مليار دينار في نفس التاريخ من العام السابق.
اقرأ أيضاً: وزيرة مالية تونس: لم نقدم برنامجاً جديداً لصندوق النقد
أما فيما يهم الأسعار عند الاستهلاك، فقد استمر التضخم في منحاه التنازلي شبه المتواصل الذي بدأ منذ شهر مارس (آذار) الماضي، ليبلغ 8,3٪ على أساس سنوي.
وأفاد المركزي بأن هذا التطور يعكس انفراج نسق نمو التضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” والذي تراجع إلى مستوى 8,6٪ مقابل 8,9٪ في الشهر السابق وكذلك تواصل تباطؤ نسق ازدياد أسعار المواد الغذائية الطازجة (11,5٪ مقابل 13,0٪ في الشهر السابق).
اقرأ أيضاً: وزيرة البيئة التونسية لـ CNBC عربية: خسائر الانبعاثات الكربونية على اقتصادنا تصل 15% من GDP سنوياً وتتزايد
ومن المتوقع أن يتواصل الانفراج التدريجي للتضخم ولمكوناته الرئيسية خلال الفترة المقبلة. وينتظر أن تبلغ نسبة التضخم، بحساب المعدلات السنوية، حوالي 9,3٪ لكامل العام 2023 مقابل 8,3٪ في العام السابق. كما يتوقع أن تنجم المخاطر التصاعدية المحيطة بالمنحى المستقبلي للتضخم عن الارتفاع الهام والمستمر للأسعار الدولية وعن تفاقم الإجهاد المائي.

المزيد من المشاركات