تونس… المعارضة ترفض “الوصاية الغربية” على الدولة

عبر الحزب الدستوري الحر التونسي عن رفضه “الوصاية الغربية”، إثر تبنى الاتحاد الأوروبي “الشراكة الشاملة” مع تونس.وجاء، في بيان أصدره أمس الأحد: “تبعاً لانعقاد المجلس الأوروبي الذي خصّص نقطة بجدول أعماله لتدارس ملف الهجرة غير النظامية، وفي ظل التصريحات الصادرة عن عدد من القيادات الأوروبية بخصوص التوجه نحو إمضاء اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتونس خلال الساعات القادمة حول هذا الملف، وأمام ما سيقدم عليه حكّام أوروبا من دوس على السيادة التونسية وانتهاك للإرادة الشعبية في خرق مفضوح لأبجديات قواعد الديمقراطية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وحق المواطنين في المشاركة في الشأن العام، فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه وجّه مراسلة إلى رئيس المجلس الأوروبي عن طريق سعادة سفير الاتحاد الأوروبي بتونس”.وعبّر الحزب في رسالته عن “رفضه لكل أشكال الوصاية على الدولة التونسية الحرة المستقلة وأدان سياسة المكيالين التي تعتمدها أوروبا في مجال حقوق الإنسان وندّد بتوظيفها لملف الحقوق والحريات في اتجاه واحد لخدمة مصالحها وتحقيق مكاسب لها على حساب التونسيين”.كما تضمّنت الرسالة “استهجاناً لتعمّد الاتحاد الأوروبي استغلال الإقصاء السياسي وحالة اللاشرعية في تونس لاقتلاع اتفاقية تهدف الى توطين المهاجرين غير النظاميين بالبلاد وإثقال كاهل الدولة بالتزامات وأعباء لا قدرة لها عليها خاصة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تمر بها، وأنذر الحزب كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بأن هذه الاتفاقية باطلة شكلاً ولا عمل بها ولن يعترف التونسيون بما جاء فيها ولن يكون لها أي أثر في المستقبل”.كما نبّه الحزب حكّام أوروبا إلى أنه “في صورة المضي نحو إمضاء هذه الاتفاقية المشبوهة في غفلة من الشعب التونسي، فلن يمكنهم مواجهة تونس مستقبلاً بمبدأ استمرارية الدولة لفرض تنفيذها باعتبار علمهم المسبق بأنها صيغت في الغرف المظلمة وأمضيت خارج إطار القانون ونظراً لمشاركتهم المتعمّدة في هذا الاعتداء الصارخ على السيادة الشعبية، وذكّر الحزب في نهاية الرسالة بحق التونسيين في اللجوء إلى القضاء الدولي للمطالبة بحقوقهم المشروعة”.

#تونس #المعارضة #ترفض #الوصاية #الغربية #على #الدولة

تابعوا Tunisactus على Google News