- الإعلانات -

تونس: النهضة تدعو للتظاهر

في يناير 14, 2023

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب طالب الرئيس التونسي قيس سعيد وزيرة التجارة الجديدة كلثوم بن رجب بمواجهة المحتكرين الذين “يريدون التنكيل بالشعب”، في حين دعت حركة النهضة التونسية إلى التظاهر السبت لإنهاء “مسار الانقلاب الذي استحوذ على السلطات ودمر الاقتصاد”. ودعا الرئيس التونسي -خلال أداء وزيرة التجارة الجديدة اليمين الدستورية في قصر قرطاج الرئاسي في العاصمة تونس- إلى تطبيق القانون، وتحمل مسؤولية مواجهة المحتكرين الذين يريدون التنكيل بالشعب عن طريق مسالك التوزيع التي تحولت إلى مسالك للتجويع، على حد قوله.وكان الرئيس سعيد أقال وزيرة التجارة فضيلة الرابحي قبل أسبوع في وقت تشهد فيه الأسواق نقصا كبيرا في المواد الأساسية وارتفاعا في الأسعار.وتشكو المحلات التجارية الكبرى وصغار التجار من نقص الحليب والقهوة والسكر وزيت الطبخ، وحددت المتاجر الكبرى بعض المواد الأساسية لكل زبون.وإقالة الرابحي هي الأولى في حكومة نجلاء بودن التي عينها الرئيس عقب إعلانه تدابير استثنائية في تموز 2021، وتسملت مهامها في تشرين الأول من العام نفسه.ويتهم الرئيس التونسي المحتكرين والمضاربين بالتسبب في أزمة التموين، في حين يرجع خبراء أزمة إمدادات المواد الأساسية إلى نقص السيولة في خزينة الدولة؛ مما أعاق عمليات الاستيراد.وكان قيس سعيد زار الثلاثاء الماضي منطقتي باب منارة وباب جديد في العاصمة، والتقى عددا من التونسيين، حيث أكد لبعضهم توفّر السلع.دعوة للتظاهرودعت حركة النهضة -في بيان أصدرته أمس الخميس- للنزول إلى شارع بورقيبة بالعاصمة ، لوضع حد لمسار الانقلاب الذي استحوذ على السلطات ودمر الاقتصاد.وأضافت الحركة أن “الانقلاب البغيض استحوذ على السلطة ودمر الاقتصاد ونكل بالحياة اليومية للشعب وحولها إلى معاناة حقيقية”.وثمنت حركة النهضة مبادرات الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، واستنكرت ما سمته محاولة إقصاء الأحزاب من الحوار.ودانت الحركة في بيان استمرار استهدافها واستهداف قياداتها بما قالت إنها ملفات ملفقة وتهم كيدية ومحاولة الإيهام بتورطها في جرائم خطيرة.وتعاني تونس من أزمة سياسية منذ 25 تموز 2021، حين فرض الرئيس سعيّد إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.وترفض أغلب القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعدّها انقلابا على الدستور، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

المزيد من المشاركات