تونس: «النهضة» تقاضي سياسيا دعا لمحاربتها بالسلاح … و«الدستوري الحر» يتحدث عن وجود مخطط لتصفية عبير موسي | القدس العربي

تونس – «القدس العربي»: قالت حركة النهضة التونسية إنها تقدمت بشكوى قضائية ضد سياسي دعا لمحاربتها بالمال والسلاح، فيما دعا الحزب الدستوري الحر السلطات للتحقيق في «مخطط» لتصفية زعيمته عبير موسي، في وقت طالبت فيه أحزب ومنظمات بفتح ملف الاغتيالات السياسية في البلاد.
وكان الناشط السياسي والقيادي السابق في حزب نداء تونس، عبد العزيز المزوغي، دعا في تصريح إذاعي إلى «النضال بالنقود والسلاح للتخلص من الإسلام السياسي في البلاد» مشيراً بشكل خاص لحركة النهضة.
وقالت حركة النهضة، في بيان أصدرته الأربعاء، إنها قررت مقاضاة المزوغي بعدما «حرض على استعمال السلاح والقتل والعنف ضد حزب الحركة، وتحمله المسؤولية الجزائية الكاملة عما قد يصيب قيادات الحزب وأنصارها من أعمال عنف نتيجة هذا التحريض».

تصاعد خطاب العنف

كما استنكرت «سكوت هيئة الاتصال السمعي والبصري عن كل خطابات العنف والكراهية والتحريض ضد الحزب وقياداته وأنصاره في عدد من البرامج التلفزية والإذاعية آخرها ما صرح به المذكور أعلاه (المزوغي)» معبرة عن «امتنانها لكل من ساندها وكل من عبر عن رفضه لخطابات العنف والكراهية وكل من دافع عن حق التونسيين في العيش المشترك ورفضه الحملة الممنهجة ضدها من بعض الإقصائيين المستثمرين في الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية التي تمر بها بلادنا».
وكتب القيادي في الحركة، رفيق عبد السلام: «عبد العزيز المزوغي الشيوعي الاستئصالي، بشر التونسيين يوم أمس بالحرب الأهلية والضرب بالكرطوش (الرصاص) الحي وممارسة القتل المتعمد، هذا «الرجل» السفيه هو جزء من منظومة اليسار الوظيفي والانتهازي، الكاره للديمقراطية والدين والملة، والذي ورط بن علي من قبل في سياسات الاستئصال والاعتقال والقتل على امتداد عقدين من الزمن، والتي أوردته موارد الهلاك وأنهت نظام حكمه إلى غير رجعة».
وأضاف: «ثم جاء الباجي قايد السبسي بعد ذلك فارتموا في أحضانه وتسللوا إلى مواقع القيادة في النداء، وقد حاولوا توريطه مجدداً في دخول مواجهة مع الإسلاميين باستخدام أدوات الدولة، لكن الباجي بخبرته ومعرفته بدناءتهم وفساد معدنهم، كان يعتبرهم قوة تخريب ولا يصلحون إلا للثرثرة، فكان أسبق في الفتك بهم وطردهم مذمومين مدحورين من مقرات النداء».
فيما دعا الحزب الدستوري الحر إلى التحقيق فيما قال إنه «مخطط» لتصفية زعيمته عبير موسي من قبل أطراف نسبها للإسلام السياسي في البلاد.
وقال في بيان، الأربعاء: «تبعاً للمعركة الطاحنة التي يقودها الحزب الدستوري الحر ضد الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني المرتبط بالجرائم الإرهابية وصمود اعتصام الغضب 2 المتواصل منذ 14 ديسمبر 2021 في ظروف لا إنسانية ترتقي لدرجة التعذيب، وأمام ما يتم نشره من تعليقات تكفيرية وتحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتواتر التحذيرات المنشورة على حسابات وصفحات مختلفة بخصوص وجود مخططات لاغتيال الأستاذة عبير موسي، ونظراً لخطورة ما يجري ولضرورة إيلاء كل هذه المعطيات الأهمية اللازمة والتثبت من مدى صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض، فإن الحزب الدستوري الحر يحمل الحكومة التونسية مسؤولية مواصلة حماية أوكار تفريخ الفكر التكفيري المتطرف والتخاذل في تفكيك منظومة الإرهاب التي تغلغلت في تونس منذ حكم الترويكا».
كما حمل الحكومة «رفض تجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالتنظيمات الإرهابية عبر العالم والسماح لحزب التحرير الذي يمثل فرعاً من تنظيم سياسي خارجي تكفيري لا يؤمن بالدولة المستقلة والنظام الجمهوري والتشريع الوطني بالنشاط ورفع الراية السوداء على مرأى من أجهزة الدولة» محملاً الرئيس سعيد «المسؤولية القانونية والسياسية على عدم تفعيل صلاحياته التنفيذية لحفظ الأمن القومي وقطع دابر قوى الظلام ويحذره من مغبة إراقة أي قطرة دم في تونس في ظل التخبط الكبير في معالجة ملف الإرهاب وهشاشة مؤسسات الدولة أثناء الفترة الاستثنائية».

النيابة العامة

وطالب النيابة العامة «بفتح تحقيقات جدية في التدوينات والتهديدات المنشورة للعموم بخصوص مخطط التصفية الجسدية لرئيسة الحزب ويحمل أجهزة المؤسسة الأمنية مسؤولية حمايتها الجسدية خاصة في ظل التقصير الذي تمت ملاحظته عند تنقلها عبر الجهات في المدة الأخيرة. ويؤكد أن قيادة الحزب وقواعده لن تتأثر بهذه المعطيات وستواصل النضال من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية ومحاسبة حاضنتها السياسية وتخليص تونس من أدرانها».
ودعت أحزاب ومنظمات مدنية السلطات التونسية إلى فتح ملف الاغتيالات السياسية، مشيرة إلى أنها ستنظم يوم الأحد تحركاً احتجاجياً لإحياء الذكرى التاسعة لاغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، والمطالبة بإعادة التحقيق في حادثة اغتياله.
وقال محسن النابتي، الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي لوكالة الأنباء الرسمية، إن «فتح ملف المحاسبة بشكل شامل وفي كل القضايا هو الضّمان الوحيد لأيّ إصلاح ممكن» مؤكّداً أنّ القضاء «خذل» الشعب التونسي خلال العشر سنوات الماضية ولم يفتح الملفات الحقيقية ولم يحاسب من يجب محاسبتهم.
وشدّد على أن التأكيد المتجدّد على المحاسبة يكتسي أهميته من كونها «الممرّ الرّئيسي للعبور بتونس إلى الإصلاحات الكبرى في جميع المجالات» فضلاً عن أن المطالبة بالمحاسبة هي تذكير للتونسيين بفظاعة الجرائم التي ارتكبت في حقّ البلاد منذ الثورة وحتى الآن.
وتابع النابتي قائلاً: «إنّ قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من عناوين الفشل الكبير للقضاء ولذلك نطالب دائماً بالمحاسبة وندعو القضاة الشرفاء، وهم كثر، إلى الانتفاض على تدجين القضاء والتلاعب به».
وتم اغتيال شكري بلعيد، أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) بالرّصاص أمام منزله في العاصمة عام 2013، كما تم اغتيال أمين عام حزب التيار الشعبي محمد البراهمي في نفس العام، وهو ما أدخل البلاد في أزمة سياسية كبيرة دفعت المنظمات الوطنية الكبرى للتوسط لدى الفرقاء السياسيين والمساهمة في تنظيم حوار وطني أنقذ البلاد من حرب أهلية.