تونس: «النهضة» تنتقد حجم تمثيلها في الحكومة المقترحة

تونس: «النهضة» تنتقد حجم تمثيلها في الحكومة المقترحة

الجمعة – 20 جمادى الآخرة 1441 هـ – 14 فبراير 2020 مـ رقم العدد [
15053]

تونس: «الشرق الأوسط»

أكد متحدث باسم حزب حركة النهضة (إسلامية) التونسية أمس أن الحزب «غير راض عن مقترح رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ»، والمتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية.وقال المتحدث والنائب عن الحزب عماد الخميري، في تصريحات لوكالة الصحافة الألمانية، أمس، إن مجلس الشورى في الحركة، وهو أعلى هيئة في الحزب، «غير راض عن حجم تمثيل الحركة في الحكومة، وفق المقترح الذي تقدم به فخفاخ… ونحن نرى أن هناك مخالفة لوثيقة التعاقد الحكومي، التي تدعو صراحة إلى أن يكون تمثيل الأحزاب في الحكومة بحسب تمثيلها في البرلمان»، مشددا على أن ما قدم من عرض «لا يناسب حجم حركة النهضة داخل البرلمان».وبحسب المقترح، الذي تقدم به الفخفاخ، فإن حركة النهضة، الحزب الفائز في الانتخابات والذي يمثل الكتلة الأولى في البرلمان، سيحصل على خمس حقائب وزارية فقط، بينما كان يطالب بأكثر من عشر حقائب.ولم تتضح حتى اليوم خريطة الأحزاب، التي ستنضم رسميا إلى الائتلاف الحكومي. فبينما يطالب حزب حركة النهضة بحكومة وحدة وطنية، بلا «إقصاء»، يفضل الفخفاخ انتقاء أحزاب محددة، وهذه نقطة خلافية لا تزال مطروحة في المفاوضات الجارية مع رئيس الحكومة المكلف.وأضاف الخميري موضحا أن حركة النهضة «ستستمر في المفاوضات على هذا الأساس، على أن يكون الحزام السياسي للحكومة يشمل أغلب الأحزاب الممثلة في البرلمان».في غضون ذلك، قال حزب النهضة إنه سيعلن اليوم موقفه من الحكومة المقترحة، بما في ذلك المشاركة في الحكم.وكان الفخفاخ قد حدد اليوم (الجمعة) آخر أجل لتقديم حصيلة المشاورات للرئيس، علما بأن الرئيس قيس سعيد كلف الفخفاخ بتشكيل الحكومة في 20 من يناير (كانون الثاني) الماضي، في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا بحسب الدستور، وذلك بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان.وتحتاج الحكومة المقترحة إلى الأغلبية المطلقة لنيل الثقة من أجل تفادي حل البرلمان، والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو السيناريو الذي تخشاه جل الأحزاب والهيئات السياسية.

تونس

تونس

المصدر