تونس تؤكد أهمية توصل منظمة التجارة إلى قرار يعفي مؤقتا اللقاحات والأدوية من الخضوع الى قوانين الملكية الفكرية

أكدت تونس أهمية توصل المؤتمر الثاني عشر للمنظمة العالمية للتجارة الى قرار إيجابي حول مسألة الإعفاء المؤقت من تطبيق أحكام الاتفاقية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية والتي تشمل اللقاحات والأدوية والكشوفات والتحاليل.

وتشارك تونس في المفاوضات، التي انطلقت، يوم الإثنين 13 جوان وتتواصل اليوم الإربعاء، بمدينة جنيف السويسرية، بوفد تترأسه وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي.
ويناقش المجتمعون مسألة استجابة المنظمة لجائحة كوفيد-19 ومقترح الإعفاء المؤقت من تطبيق عدد من أحكام اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة لتسهيل الوصول إلى اللقاحات والأدوية لمعاضدة مجهودات التصدي الى الجائحة.
وينظر المؤتمر، كذلك، في مشروع قرار يتعلق بمنع بعض أشكال الدعم على الصيد البحري بالإضافة إلى تحديات الأمن الغذائي ووضع إطار محين للمفاوضات المتصلة بالقطاع الفلاحي.
وشددت الرابحي وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة على ضرورة تضيمن القرار بشأن الصيد البحري، المعاملة التفضيلية والخاصة والمرونة الكفيلتين بتمكين تونس من مواصلة سياساتها التنموية في هذا القطاع الحيوي.
وركزت على حيوية مسألة الأمن الغذائي وضرورة تقديم المؤتمر لحلول عاجلة بشأنها مؤكدة دعم تونس لقرار عدم فرض قيود التصدير على مشتريات برنامج الغداء العالمي لأغراض إنسانية.
وتتولى تونس التنسيق في جل هذه المفاوضات مع مجموعتي الانتماء العربية والإفريقية للتوصل إلى نتائج ملموسة تتطابق مع رؤية تونس وتطلعاتها في مختلف المحاور.
وإلتقت الرابحي، في اطار المحادثات الثنائية، وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي، حيث تم التباحث حول القضايا التجارية والإقتصادية ذات الاهتمام المشترك وللتباحث حول مجالات تطوير العلاقات الثنائية.