تونس تترقب دعماً مالياً من الجزائر

تترقب الأوساط الاقتصادية في تونس دعماً مرتقباً من الجزائر بمناسبة زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس، غدا الأربعاء، على رأس وفد من أعضاء الحكومة الجزائرية.

ويؤدي الرئيس الجزائري زيارة تدوم يومين بداية ينتظر أن يعلن على إثرها عن حزمة قرارات اقتصادية مهمة بشأن تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين وإمكانية إعادة فتح الحدود البرية، إلى جانب تمكين البنك المركزي التونسي من وديعة مالية محتملة لدعم احتياطي النقد الأجنبي.
وسبقت الزيارة الرسمية لتبون إلى تونس زيارة رئيس الوزراء وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، إلى تونس التقيا خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة حكومته نجلاء بودن، وذلك بغاية تحضير اتفاقيات تعاون في عدة قطاعات اقتصادية من طاقة وصناعة وتجارة وأشغال عمومية، تمهيدا لتوقيعها الأربعاء.

وأشرف رئيسا الحكومتين خلال هذه الزيارة على جلسة عمل موسعة ضمت عن الجانبين الوزراء المكلفين بقطاعات المالية والطاقة والمناجم والصناعة والتجارة والنقل والأشغال العمومية والصحة.
ويمثل الدعم الجزائري المرتقب متنفسا لاقتصاد تونس الذي يعاني من تهاوي نسب النمو وأزمة مالية خانقة، في ظل شح للتمويلات الخارجية، وتراجع العملة المحلية التي فقدت أكثر من 8 بالمائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي مقابل الدولار.

وقال مصدر خاص لـ”العربي الجديد” إن مجموعة من الاتفاقيات ستوقع على هامش هذه الزيارة تهم قطاعات الأشغال العامة والطاقة والتجارة البينية والحدود، إلى جانب دعم مالي في شكل وديعة لن تقل قيمتها عن 250 مليون دولار.

وأفاد ذات المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن صفته، بأن الرئيس تبون أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن زيارته إلى تونس ستكون ذات بعد اقتصادي، مرجحا أن تكون هذه الزيارة بداية لتأسيس تعاون اقتصادي مغاربي ثلاثي بين تونس والجزائر وليبيا يشمل التكامل الطافي والتجاري بين هذه البلدان. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 منحت الجزائر تونس وديعة مالية بقيمة 150 مليون دولار، بمناسبة زيارة الرئيس قيس سعيد إلى الجزائر.

كما جرى حينها الاتفاق على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، غير أن تدابير كورونا وتواصل غلق الحدود البرية بين تونس وجارتها الغربية لم يسمحا بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه سابقاً. ومنذ عام 2006 وقعت تونس والجزائر على اتفاق لإنشاء ثلاث مناطق للتبادل التجاري الحر على الحدود، لكن لم يجر تنفيذها حتى الآن، ما أبقى مستوى التبادل التجاري بين تونس والجزائر في حدود 1.2 مليار دولار.
وتسعى كل من تونس والجزائر لتفعيل الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين الطرفين سنة 2008، والذي دخل حيز الخدمة سنة 2014 من خلال توسيع الاستثمارات بين الطرفين. وتمثل الجزائر المزوّد الأول لتونس بالغاز الطبيعي، وتشتري تونس الكهرباء من الجزائر لمواجهة الطلب الداخلي، كما تعودت على الاستعانة باستيراد الطاقة من جارتها الغربية منذ أكثر من 50 عاما.