تونس.. تدهور نوعية الهواء في صفاقس بسبب حرق النفايات

وقال الناشط في المجتمع المدني والخبير في تثمين النفايات، حمدي شبعان، إن المشكل في صفاقس لا يتعلق بغلق مكب النفايات فقط بل بأزمة انتقال بيئي في المدينة، التي تحتاج سياستها البيئية إلى المرور إلى معالجة وتثمين النفايات بطريقة حديثة والتخلي عن طريقة ردم النفايات والاستعاضة عنها بحلول أخرى أكثر استدامة، عبر توظيف الاقتصاد الدائري في مجال تدوير النفايات والذي من شأنه أن يسمح بتوفير أرباح للدولة وللمواطن وباحترام تونس للمعايير البيئية الدولية.

وأوضح الخبير في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المرور إلى معالجة النفايات بشكل دائري في البلاد يتطلب توفير أماكن مخصصة لردم الكميات المتبقية من النفايات بعد التدوير والانطلاق في أقرب وقت في تنظيف المدينة وتركيز وحدات الفرز الانتقائي للفضلات، مشيرا إلى أن الإمكانيات البسيطة المتوفرة حاليا لبلدية صفاقس مثل آلة الفرز بسعة 20 طن يوميا تسمح بالبدء في عمليات الفرز الانتقائي ثم التدوير.

واعتبر شبعان أن حل أزمة النفايات تأخر في صفاقس بسبب التجاذبات السياسية وشبهات الفساد وتراخي وزارة البيئة، التي لم تعط مسألة البيئة الاهتمام اللازم فضلا عن السمسرة وحضور المصالح الضيقة عند طرح أزمة النفايات ومحاولة دعاة الفوضى من الأطياف السياسية توظيف الأزمة البيئية لتحقيق مكاسب سياسية.

وحذر الناشط في منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والخبير البيئي حمدي شبعان من الاستهانة بالمخاطر الصحية والبيئية لأزمة النفايات في مدينة صفاقس، مذكرا بأن المكب القديم في منطقة عقارب كشف عن إصابة الكثيرين بالأمراض الخطرة جراء انبعاثات مكب النفايات، كما أن المكب المؤقت الذي تمت تهيئته قرب ميناء المدينة منذ عام أدى إلى تلوث مياه البحر وهدد صحة المواطنين بشكل مباشر، داعيا المواطنين إلى تحمل جزء من المسؤولية والانطلاق في الفرز التلقائي بفصل النفايات العضوية عن بقية النفايات للتقليل من للمخاطر الصحية والبلديات لتحمل مسؤوليتها القانونية في إدارة ملف نقل ومعالجة النفايات.

هذا وتفرز تونس يوميا 12 ألف طن من النفايات يتم نقلها من قبل البلديات إلى 10 مصبات مراقبة وقد بدأت السلطات في إغلاق عدد منها بسبب تجاوزها طاقة الاستيعاب، في وقت يؤكد فيه الخبراء على ضرورة المرور من طريقة الردم التقليدية إلى تدوير النفايات. ويبلغ نصيب صفاقس وحدها 800 طن من النفايات في محافظة عدد سكانها مليون نسمة وتعتبر أكبر مدينة بعد تونس العاصمة.

الجدير بالذكر أن أزمة النفايات في محافظة صفاقس اندلعت بعد إغلاق مكب النفايات في منطقة عقارب في سبتمبر من العام الماضي جراء احتجاجات المواطنين على رمي نفايات كيميائية وطبية في مكب للنفايات المنزلية، مما سبب مخاطر بيئية وصحية فضلا عن استيفاء المكب لطاقة استيعابه وقربه من المناطق السكانية.

“>

وعادت منذ أيام أزمة النفايات للواجهة في صفاقس، بعد أن استوفت الحلول المؤقتة التي تم وضعها في السابق إمكانية تطويقها للأزمة، وظهرت من جديد مشاهد تراكم النفايات في الشوارع فضلا عن قيام البعض بمحاولة التقليص من كميات النفايات المتراكمة في مكبات الفضلات المؤقتة عن طريق الحرق، مما أدى إلى انبعاث الغازات السامة والروائح الكريهة، وخروج الأهالي للاحتجاج على الوضع البيئي الخانق ومطالبة السلطات بإيجاد حلول جذرية تنهي أزمة إدارة النفايات في المحافظة.

وأكد المهندس والخبير البيئي حمدي حشاد أن تكدس القمامة وحرقها في صفاقس أدى إلى “تدهور نوعية الهواء وتراجع مؤشرات جودته إلى مستوى 109 الذي يشكل خطرا صحيا على الفئات الهشة مثل الأطفال وحاملي الأمراض التنفسية”.

وأضاف أن المشاهد في شوارع مدينة صفاقس تبدو صادمة بعد تراكم القمامة وانتشار “الضباب الدخاني” في السماء، مما يؤشر على “سمية الهواء”.

وأرجع الخبير البيئي أزمة النفايات في صفاقس إلى نقل النفايات إلى مصبات غير مراقبة، معتبرا تواصل الأزمة منذ عام كامل استهتارا بصحة المواطن.

وقال الناشط في المجتمع المدني والخبير في تثمين النفايات، حمدي شبعان، إن المشكل في صفاقس لا يتعلق بغلق مكب النفايات فقط بل بأزمة انتقال بيئي في المدينة، التي تحتاج سياستها البيئية إلى المرور إلى معالجة وتثمين النفايات بطريقة حديثة والتخلي عن طريقة ردم النفايات والاستعاضة عنها بحلول أخرى أكثر استدامة، عبر توظيف الاقتصاد الدائري في مجال تدوير النفايات والذي من شأنه أن يسمح بتوفير أرباح للدولة وللمواطن وباحترام تونس للمعايير البيئية الدولية.

وأوضح الخبير في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن المرور إلى معالجة النفايات بشكل دائري في البلاد يتطلب توفير أماكن مخصصة لردم الكميات المتبقية من النفايات بعد التدوير والانطلاق في أقرب وقت في تنظيف المدينة وتركيز وحدات الفرز الانتقائي للفضلات، مشيرا إلى أن الإمكانيات البسيطة المتوفرة حاليا لبلدية صفاقس مثل آلة الفرز بسعة 20 طن يوميا تسمح بالبدء في عمليات الفرز الانتقائي ثم التدوير.

واعتبر شبعان أن حل أزمة النفايات تأخر في صفاقس بسبب التجاذبات السياسية وشبهات الفساد وتراخي وزارة البيئة، التي لم تعط مسألة البيئة الاهتمام اللازم فضلا عن السمسرة وحضور المصالح الضيقة عند طرح أزمة النفايات ومحاولة دعاة الفوضى من الأطياف السياسية توظيف الأزمة البيئية لتحقيق مكاسب سياسية.

وحذر الناشط في منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والخبير البيئي حمدي شبعان من الاستهانة بالمخاطر الصحية والبيئية لأزمة النفايات في مدينة صفاقس، مذكرا بأن المكب القديم في منطقة عقارب كشف عن إصابة الكثيرين بالأمراض الخطرة جراء انبعاثات مكب النفايات، كما أن المكب المؤقت الذي تمت تهيئته قرب ميناء المدينة منذ عام أدى إلى تلوث مياه البحر وهدد صحة المواطنين بشكل مباشر، داعيا المواطنين إلى تحمل جزء من المسؤولية والانطلاق في الفرز التلقائي بفصل النفايات العضوية عن بقية النفايات للتقليل من للمخاطر الصحية والبلديات لتحمل مسؤوليتها القانونية في إدارة ملف نقل ومعالجة النفايات.

هذا وتفرز تونس يوميا 12 ألف طن من النفايات يتم نقلها من قبل البلديات إلى 10 مصبات مراقبة وقد بدأت السلطات في إغلاق عدد منها بسبب تجاوزها طاقة الاستيعاب، في وقت يؤكد فيه الخبراء على ضرورة المرور من طريقة الردم التقليدية إلى تدوير النفايات. ويبلغ نصيب صفاقس وحدها 800 طن من النفايات في محافظة عدد سكانها مليون نسمة وتعتبر أكبر مدينة بعد تونس العاصمة.

الجدير بالذكر أن أزمة النفايات في محافظة صفاقس اندلعت بعد إغلاق مكب النفايات في منطقة عقارب في سبتمبر من العام الماضي جراء احتجاجات المواطنين على رمي نفايات كيميائية وطبية في مكب للنفايات المنزلية، مما سبب مخاطر بيئية وصحية فضلا عن استيفاء المكب لطاقة استيعابه وقربه من المناطق السكانية.