تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الخامسة هذا العام

أعلنت وزارة الطاقة التونسية، أمس الأربعاء، رفع أسعار الوقود وهي الزيادة الخامسة هذا العام.

وجاء رفع الأسعار في إطار خطة لخفض دعم الطاقة، وهو تغيير في السياسة طلبه المقرضون الدوليون من تونس.

وأعلنت كل من وزارة الطاقة والمناجم ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بيان مشترك، الزيادة في أسعار المحروقات بدءا من اليوم الخميس.

وأرجعت الوزارتان الزيادة لما تشهده السوق العالمية للطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات، وارتفاع كلفة التزود بالمواد البترولية منذ بداية السنة، ليرتفع معدل السعر بالنسبة لخام البرنت وفق توقعات السوق إلى 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام من 89 دولارا حاليا.

وشمل التعديل أسعار البنزين الرفيع الخالي من الرصاص ليصبح في حدود 2.525 دينارا (78 سنتا) للتر الواحد بزيادة 125 مليما، والغازوال (السولار) دون كبريت ليبلغ 2.205 دينارا (68 سنتا) للتر الواحد بزيادة 152 مليما.

كما صعد سعر الغازوال العادي إلى 1.985 دينارا (61 سنتا) للتر أما البنزين الخالي من الرصاص الممتاز إلى 2.855 دينارا (88 سنتا) للتر بزيادة 125 لكليهما.

بينما تم رفع سعر الغازوال (السولار) بدون كبريت الممتاز إلى 2.550 دينارا (79 سنتا).

وأكدت الوزارتان أن أسعار مادتي بترول الإنارة وغاز البترول المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير.

ومنذ بداية العام الجاري، رفعت تونس أسعار المحروقات في 4 مناسبات سابقة، كانت الأولى في الأول من فبراير/شباط، والثانية في الأول من مارس/آذار، والثالثة فكانت في 14 أبريل/نيسان، فيما كانت الرابعة منتصف سبتمبر/أيلول الماضي وفي كل مرة تتم الزيادة ما بين 50 و100 مليما.

وبهذه الزيادة الجديدة الأربعاء يرتفع إجمالي الزيادات هذا العام في سعر الوقود إلى حوالي 20%.

وتوصلت تونس الشهر الماضي لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي حول برنامج قرض مقابل حزمة إصلاحات من بينها خفض دعم الطاقة والغذاء وإصلاح شركات عامة تعاني عجزا ماليا كبيرا.

وقالت وزارة الطاقة إنها تهدف إلى توفير احتياجات السوق المحلية وتفادي أي اضطرابات في التزود بالوقود.

وشهدت محطات البنزين الشهر الماضي اضطرابا حادا في تزويد الزبائن بالوقود في البلد مما تسبب في طوابير طويلة للعربات وخلف حالة من الاحتقان.

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.