تونس تركز على الرحلات البحرية لإيقاظ السياحة المتعثرة |

وأشار بلحسين خلال الجلسة إلى العمل على ربط الصلة مع أكبر شركات متعهدي الرحلات البحرية السياحية “للتعريف بالمقومات التونسية في هذا المجال وعلى برمجة الموانئ التونسية على مسارات سفنهم”.

وأكد على جاهزية وزارة النقل لتقديم التسهيلات الممكنة للمزيد من تطوير هذا الصنف من النشاط البحري السياحي لما له من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والوجهة التونسية وتنويع الخدمات في الموانئ.

وتسعى وزارتا السياحة والنقل إلى تعميم نشاط الرحلات البحرية على كافة الموانئ خلال الفترة المقبلة والاستفادة من البنية الأساسية المتوفرة بمختلف المناطق خاصة ميناء جرجيس في جنوب البلاد.

وتزامنت هذه التحركات مع رسو باخرة “أم.أس.سي أوبرا” قادمة من برشلونة وعلى متنها أكثر من 1600 سائح، وأيضا الباخرة “أيسلند سكاي” قادمة من ميناء تراباني الإيطالي وعلى متنها 137 سائحا.

وكانت قد رست بميناء سوسة التجاري الثلاثاء الماضي باخرة أخرى وعلى متنها أكثر من 75 سائحا.

واستقبل ميناء حلق الوادي بتونس العاصمة في مارس الماضي أول سفينة سياحية وهي “سبيريت أوف دسكفوري” وعلى متنها 724 سائحا أغلبهم من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وذلك بعد توقف الرحلات البحرية منذ العام 2019.

وقال بلحسين للصحافيين حينها “اليوم تعود الرحلات البحرية بعد غياب دام ثلاث سنوات وهي مهمة جدا لعدة قطاعات مثل النقل والصناعات التقليدية والأسواق”.

وتتسلح تونس بخطة طموحة لطي صفحة خمول نشاط السياحة الاستراتيجي مع بدء تخفيف القيود عن نشاط مرافق القطاع لاستقبال الزوار، رغم أن الخسائر الناجمة بحاجة إلى وقت طويل لمعالجتها كون هذه الصناعة أحد أبرز محركات النمو وأكثرها جلبا للعملة الصعبة.

وقدرت وزارة السياحة حجم خسائر القطاع أثناء الجائحة بسبعة مليارات دينار (2.4 مليار دولار) بينما تتوقع استعادة نصف مداخيل 2019 خلال 2022 مع بدء انتعاش تدريجي رغم الغموض الذي يلف السوق الروسية التي تعد أساسية إلى جانب السوق الجزائرية.

وتتوقع تونس وصول 40 رحلة بحرية هذا العام بينما تتطلع لإنعاش قطاع السياحة الحيوي الذي تضرر بشدة جراء جائحة فايروس كورونا.

وأعلنت وزارة السياحة في مارس الماضي أنها تستعد لإنجاح الموسم السياحي القادم عبر خطة ترويجية تركز بالخصوص على إنجاز الحملات الدعائية المبرمجة للترويج للوجهة السياحية في الأسواق على مرحلتين.

وتستهدف المرحلة الأولى دعم الحجوزات الخاصة بالموسم الصيفي، والثانية بالترويج للوجهة التونسية خلال فترة الإجازات الشتوية، واحتفالات نهاية السنة.

أما المرحلة الثانية فتتعلق باستعادة جاذبية الوجهة التونسية بمختلف الفعاليات السياحية في كافة الأسواق العالمية خلال العام الجاري.

ولم تغفل تونس عن تحفيز السياحة الداخلية لتعزيز العوائد حيث تريد ضبط استراتيجية لتنميتها بالتعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع.

ووضعت الحكومة هدفا لذلك وهو بلوغ حصة السياحة الداخلية نحو 50 في المئة من السوق لتصبح أحد أعمدة القطاع وصمام أمان لها خاصة في أوقات الأزمات.

والسياحة مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في تونس وتساهم بدرجة كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأدى ركودها خلال العامين الماضيين إلى تفاقم المشكلات المالية العامة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

وتحملت السياحة في البلد كغيره من دول العالم الضريبة الأكبر للإغلاق الاقتصادي إذ راكمت الجائحة طيلة أشهر الغبار على مرافق القطاع، ما حرم البلد من إيرادات مهمة في ظل سعيه المحموم إلى دفع الاقتصاد ومواجهة نقص الموارد.

وتأمل تونس أن تستقبل ما لا يقل 4.7 مليون زائر، وهو نصف الرقم القياسي للسائحين الذين زاروها في 2019 بعدما تأثر قطاع السياحة بشكل كبير بالجائحة وأغلقت معظم فنادق البلاد خلال العامين الماضيين.

وأظهرت بيانات حديثة نشرتها وزارة السياحة ارتفاع عدد السياح الذين زاروا تونس منذ بداية العام وحتى العشرين من أبريل الماضي بنسبة 128 في المئة بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى مليون سائح.

وارتفع عدد الليالي السياحية المقضاة خلال تلك الفترة بدوره ليبلغ مليوني ليلة، أي بارتفاع بنسبة 108 في المئة، بالمقارنة مع نتائج الفترة ذاتها من العام الماضي.

وساهم هذا الارتفاع في تطور عائدات القطاع السياحي، الذي يوفر 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بنسبة 47 في المئة خلال الثلث الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمتها 659 مليون دينار (219.66 مليون دولار).

وكان القطاع السياحي التونسي قبل العام 2010 يساهم بنحو 14 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي لاقتصاد البلاد، وتراجع لتصبح مساهمته في حدود 10 في المئة تقريبا.

وعرفت السياحة خلال العشرية الأخيرة أزمة وصفها خبراء القطاع بأنها “الأكثر صعوبة” في تاريخ القطاع، بعد أن تضرر جراء الأزمات السياسية وسوء إدارة الحكومات المتعاقبة للأزمة الاقتصادية والعمليات الإرهابية وكذلك تداعيات الأزمة الصحية.