تونس تسعى إلى تهدئة المخاوف الغربية: الديمقراطية خيار شعبي لا رجعة فيه |

تونس – بعثت تونس برسائل إلى شركائها الغربيين في محاولة لتبديد مخاوفهم إزاء الديمقراطية في البلاد حيث أكدت أن هذه المسألة خيار شعبي لا تراجع عنه، وذلك وسط محاولات من معارضي رئيس الجمهورية قيس سعيد وفي مقدمتهم حركة النهضة الإسلامية لإقناع الخارج بأن تونس تنحرف على مسارها.

وأكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مساء الثلاثاء أن “الديمقراطية في تونس خيار نابع من إرادة الشعب ولا رجعة فيه”. وقال الجرندي خلال جلسة عمل جمعته بمقر وزارة الخارجية التونسية بوفد من البرلمان الأوروبي “إن الخيار الديمقراطي في تونس هو خيار نابع من إرادة الشّعب ولا رجعة فيه”.

عثمان الجرندي: تونس عازمة على تنفيذ الإصلاحات السياسية في إطار مسار تشاركي

وأضاف أنّ “الإصلاحات الدستورية والسياسية تندرج ضمن رؤية تؤسّس إلى ديمقراطيّة حقيقيّة ومستدامة ترقى إلى مستوى تطلّعات الشعب التونسي”.وأبرز الجرندي عزم تونس “على المضيّ قدما في تنفيذ الإصلاحات السياسيّة في إطار مسار تشاركيّ انطلقت مرحلته الأولى بالاستشارة الوطنيّة تلتها سلسلة لقاءات أجراها رئيس الجمهورية مع أهمّ الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني”.

وأكد وزير الخارجية التونسي أن لقاءات الرئيس مع الفاعلين “ستتواصل تباعا خلال الفترة القادمة في نطاق التشاور البناء حول المراحل المقبلة ووفقا للمصلحة الوطنية”.

وبيّن أن “الديمقراطية تستوجب أيضا استقرارا اقتصاديا واجتماعيا”، مشيرا إلى “تداعيات جائحة كوفيد – 19 والنزاع الروسي – الأوكراني على الاقتصاد التونسي”.

وعبّر النوّاب الأوروبيّون عن “الأهميّة البالغة التي يوليها البرلمان الأوروبي للعلاقات مع تونس وعلى اهتمامهم بالتجربة الديمقراطية التونسية”.

وأكد البرلمانيون الأوروبيون “تطلعهم إلى دعم هذه التجربة (الديمقراطية التونسية) ومواصلة مرافقتها بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية التونسية أو منطق الوصاية”، مؤكدين على “ضرورة مواصلة المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية في نطاق ضمان بعد تشاركي أكثر شمولية للمسار الإصلاحي”.

ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه الدبلوماسية التونسية الرد على ما تروجه المعارضة وخاصة حركة النهضة الإسلامية التي تناور بمحاولة إقناع الخارج بوجود انحراف نحو الدكتاتورية في البلاد.

وجاء ذلك بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو والتي تتمثل في حل الحكومة السابقة وإقالة رئيسها هشام المشيشي المدعوم من النهضة وحلفائها وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

وتبذل الدبلوماسية التونسية جهودا حثيثة لتفسير الأوضاع الجديدة في تونس، خاصة بعد قرار الرئيس سعيد حل البرلمان الشهر الماضي.

ويتهم الرئيس التونسي بعض القوى السياسية المعارضة بـ”استدعاء الخارج والاجتماع في السفارات” من أجل الضغط على تونس والإضرار بمصالحها، معتبرا ذلك خيانة وتآمرا يستهدف مصالح البلاد.

وفي ديسمبر الماضي قضت محكمة تونسية بسجن الرئيس السابق المنصف المرزوقي المقيم في فرنسا أربع سنوات بتهمة “المس بأمن الدولة في الخارج” وإلحاق “ضرر دبلوماسي” بها. وجاء ذلك بسبب تحريض المرزوقي فرنسا وأوروبا على الضغط على سعيد وعدم المشاركة في القمة الأورومتوسطية التي تم تأجيلها في سبتمبر الماضي.

وكانت بعض القوى السياسية على غرار قلب تونس طرحت فكرة تأسيس برلمان في المهجر، وذلك وفق ما صرح به القيادي في الحزب أسامة الخليفي.

وتسببت مؤخرا انتقادات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يقيم تحالفا مع حركة النهضة الإسلامية، لقرار حل البرلمان من قبل الرئيس سعيد في توتر العلاقات بين البلدين حيث أبلغ الجرندي نظيره التركي مولود جاويش أوغلو احتجاجا رسميا على ما ورد على لسان أردوغان.

ويأتي هذا فيما تسعى تونس للحصول على مساعدات مالية من المؤسسات المانحة خاصة صندوق النقد الدولي حيث يظل التمسك بالمنظومة الديمقراطية شرطا مهما وأساسيا للحصول على تلك المساعدات.

وفي مؤشر على أن الجهود التونسية للرد على مزاعم النهضة وحلفائها من المعارضة بدأت تعطي ثمارها قال السفير الأميركي المنتهية مهامه في تونس دونالد بلوم إنه ليس لواشنطن أي فيتو على المحادثات التي تخوضها تونس مع صندوق النقد الدولي، موضحا أن العلاقات الأميركية – التونسية
تعززت.

ومن المرتقب أن يُطلق الرئيس سعيد حوارا وطنيا في الأيام المقبلة يستثنى منه “الفاسدون ومن باع ذمته إلى الخارج” للتوافق حول الإصلاحات الدستورية والسياسية المقرر عرضها على الاستفتاء الشعبي في الخامس والعشرين من يوليو المقبل.