تونس تشرع بإدماج التربية الجنسية في مناهج التعليم

شرعت تونس في إدراج منهاج جديد للتربية على الصحة الجنسية ضمن البرامج التعليمية، خلال السنوات المقبلة، في ظل زيادة الانتهاكات وجرائم العنف الجنسي والتحرش ضد التلاميذ والأطفال في البلاد.
وقال وزير التعليم التونسي حاتم بن سالم، خلال ندوة للإعلان عن المشروع، أمس الاثنين، إنّ “الصحة الجنسية موضوع حساس، والمسؤول يجب أن تكون لديه الجرأة والإرادة لاتخاذ قرار إدراجها في البرامج التعليمية”، مشدداً على ضرورة النأي بهذا الملف عن التجاذبات السياسية والأيديولوجية، وأن تتم مناقشته بين الخبراء والمختصين في وزارة التربية ومنظمات المجتمع المدني.
وبيّن بن سالم أنّ “دور الدولة هو حماية التلاميذ والأطفال والمراهقين من جميع المخاطر بتحصينهم ضد السلوكيات السيئة من خلال برامج تعليمية، فالمعيار هو العلم والخبرة، وعدم فسح مجال للتعلم من الإنترنت ومواقع التواصل التي تمرر رسائل ومعلومات غير مراقبة وغير دقيقة”، كما قال.
وتطلق وزارة التعليم التونسية مشروع إدماج مادة التربية الجنسية في البرامج التعليمية، بعد عطلة الشتاء، بالمرحلة الابتدائية والإعدادية في 13 محافظة، على أن يتم تعميمها، خلال السنة الدراسية المقبلة، وقد صممت المناهج لتوعية الطفل بأساسيات احترام جسده، وتنشئته على الثقة بالنفس، والقدرة على الرفض.
ورصدت وزارة التعليم نقص الرقابة داخل الفضاء التربوي، وتراجع السلطة المعنوية للمعلم، كما رصدت مشكلات في التنشئة داخل نطاق الأسرة، وفي المؤسسة التربوية.
ولفت رئيس “المعهد العربي لحقوق الإنسان” عبد الباسط بن حسن، إلى أنّ “التعليم يضمن المعرفة والحرية، وهو أداة لتطوير العلاقة بين العقل والجسد، وإعادة الإنسان إلى جوهر العملية التعيلمية من المداخل الأساسية للتنمية المستدامة”.
وأوضح أنّ “هذا البرنامج يندرج في إطار رؤية حضارية جديدة، ويتجاوز الرؤية التقليدية، ويؤسس لمفهوم حقوق الإنسان والمساواة والنهوض بالمسؤولية المشتركة في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم”.

من جهتها، أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس ريم الفيالة، “أهمية الحقوق الجنسية والإنجابية كسبيل للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية وفق المعايير الدولية”، وأضافت أنّ “هناك العديد من المخاطر والتهديدات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، وكشفت تقارير تعرض الشباب والأطفال والمراهقين إلى مخاطر بينها التحرش والاغتصاب”.

وتشير تقارير إعلامية وحقوقية، إلى أنّ الوسط المدرسي يعد ثالث فضاء مُهدّد للطفل بنسبة 13%، وأنّ الإطار التربوي يتسبب في 11% من الحالات التي تصل إلى مندوبي حماية الطفولة، كما تمثل حالات التحرش الجنسي بالأطفال 49% من مجموع بلاغات الاستغلال الجنسي، وفق إحصائيات عام 2018.

المصدر