تونس: تطعيم أعضاء الحكومة يثير جدلا واسعا… ودعوات لمساءلة برلمانية استخدمت علاقاتها الشخصية للحصول على اللقاح

منذ ساعة واحدة

حجم الخط

تونس – «القدس العربي»: أثار الكشف عن حصول أعضاء الحكومة التونسية على لقاح كورونا، جدلا سياسيا واسعا في تونس، حيث أكدت المعارضة أن الأمر تم بشكل “سري” وعلى حساب آلاف المواطنين التونسيين، مشيرة إلى وجد شبهة فساد في هذا الملف، وهو ما نفته الحكومة التي أكدت أن تطعيم الوزراء تم بشكل شفاف ومع احترام الأولوية، على اعتبار أن تطعيم أعضاء الحكومة جاء بعد حصول العاملين في قطاع الصحة وكبار السن على اللقاح، فيما دعت منظمة مختصة بمكافحة الفساد لمساءلة برلمانية استعانت بعلاقاتها الشخصية للحصول على اللقاح.وكتب هشام العجبوني النائب عن الكتلة الديمقراطية على صفحته في موقع فيسبوك “تطعيم أعضاء الحكومة ومستشاريهم وأعضاء دواوينهم خلسة وبطريقة سريّة وغير شفّافة هو سقطة أخلاقيّة واعتراف صريح أنهم كانوا يقومون بفعل مخالف للتراتيب ولسلّم الأولويّات التي حددته اللجنة العلميّة ووزارة الصحّة. مهنيّو المصالح الأساسية الذين لم يتم تحديدهم بعد، موجودين في الأولويّة الثالثة ولم يأتِ دورهم للتطعيم، باعتبار أنه لم يتم استيفاء تطعيم كلّ المعنيين بالأولوية الأولى والأولوية الثانية، وباعتبار محدودية عدد التلاقيح المتوفرة. وعمليّا مازلنا بعيدين جدا عن الأهداف المرسومة وحتى عن عدد المسجلين في منظومة “ايفاكس” (الخاصة باللقاحات) مرّة أخرى تثبت هذه الحكومة عبثها وقصر نظرها وفشلها في كسب ثقة التونسيين والتونسيات”.واعتبر أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، أن تلقي أعضاء الحكومة لقاح كورونا “سقطة أخلاقية وفضيحة دولة وجريمة دولة”، مضيفا “المعلومات تشير إلى أن أعضاء الحكومة والمستشارين وأصهارهم وعائلاتهم تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا”.وتابع، في تصريحات صحافية “تم حذف حوالي 60 ألف مواطن فقير في حاجة للتطعيم من القائمة (منظومة إيفاكس)، وثمة مواطنون لم يتمكنوا من الحصول على الجرعة الثانية، فيما تم تطعيم أعضاء الحكومة وعائلاتهم”.وكتب رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان، بدر الدين القمودي، على موقع فيسبوك “في الوقت الذي يترك الشعب الأعزل المغلوب عن امره يواجه قدره امام جائحة الكوفيد، تمتد الايادي المجرمة والجبانة للتلاعب باللقاحات وتحويل وجهتها. ادعو المحامين الشرفاء الى التعجيل برفع قضية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص تحويل وجهة اللقاحات . وهذا لا يعفي مجلس نواب الشعب من دوره الرقابي الامر الذي يستوجب مساءلة رئيس الحكومة حول الموضوع”.ووصف رئيس الكتلة النيابية لحزب تحيا تونس، مصطفى بن أحمد، تلقي أعضاء الحكومة للقاح كورونا بـ”الفضيحة”، مضيفا “الدولة اعتمدت منظومة ايفاكس وكان من المفترض عدم تغيير القاعدة واحترامها من طرف الجميع”، مشيرا إلى عملية تطعيم الوزراء “تمت في كنف السرية عن الشعب، الأمر الذي سيعمق الهوة بين الشعب والطبقة السياسية والحكومة”.فيما قال وزير الصحة، فوزي المهدي إن حصول أعضاء الحكومة على لقاح كورونا “يأتي ضمن المرحلة الثالثة للخطة الوطنية للتطعيم لحماية القيادات العليا، ولضمان استمرارية الدولة”، مشيرا إلى أن “تطعيم القيادات العليا ليس له أي علاقة بالخلل الفني الحاصل في منظومة اللقاحات والمتعلقة بـ60 ألف شخص، الذين لم تتم دعوتهم لتلقي اللقاح، وسيتم إحداث خلية أزمة داخل وزارة الصحة لاستيعاب الأشخاص المعنيين في غضون أسبوعين. ومن المنتظر أن يصدر قريبا نص قانوني سيوضح الفئات والقطاعات المستهدفة والمعنية بتلقي اللقاح في الأيام القادمة”.وقال رئيس الحملة الوطنية ، الهاشمي الوزير إن أعضاء الحكومة يأتون في المرتبة الثالثة في سلم ترتيب الفئات ذات الأولوية بعد مهنيي الصحة وكبار السن وفقا للاستراتيجية الوطنية للتطعيم.وأضاف، في تصريحا صحافية “الاستراتيجية وضعت تطعيم مهنيي المصالح الأساسية ضمن الأولوية من أجل ضمان استمرارية دواليب الدولة ومرافقها الحيوية مثلما الشأن بباقي بلدان العالم، وبالتالي فإن تطعيم الأشخاص الذين يشغلون الوظائف الأساسية لم يخالف هذه الاستراتيجية”.وكشف منظمة “أنا يقظ” المختصة بالشفافية ومكافحة الفساد عن تلقي البرلمانية أروى بن عباس للقاح كورونا بشكل مخالف للقانون، مستعينة بالعلاقة التي تجمعها مع نبيلة قدور المديرة الجهوية للصحة في ولاية منوبة (تمت إقالتها مؤخرا)، مشيرا إلى أن مسؤولة الصحة السابقة “لم تسمح فقط للعاملين في القطاع الصحي من التطعيم دون احترام الأولوية والإجراءات، وإنما مكنت صديقتها النائبة أروى بن عباس من تلقي الجرعة الأولى دون دعوتها عن طريق منظومة إيفاكس التابعة لوزارة الصحة”.وأكد قدور صحة المعلومات التي ذكرتها “أنا يقظ” لكنها قالت إن خللا داخل منظومة اللقاحات هو ما أدى لحصول النائبة المذكورة على لقاح كورونا، كما أشارت قدور إلى أن حصولها هي وزوجها على لقاح كورونا يعود إلى تسجيلهما في منظومة اللقاحات ودعوتهما لإجراء عملية التطعيم.وتواجه الحكومة التونسية انتقادات متواصلة بسبب “تقصيرها” في جلب لقاح كورونا من الخارج وبطء عملية التطعيم، حيث اعتبر حزب آفاق تونس أن عدد الوفيات المرتفع الذي فاق 10 آلاف حالة هو دليل على “سوء إدارة حكومة هشام المشيشي للوضع الوبائي وفشل الاجراءات والتدابير الوقائية التي أقرتها في حماية أرواح المواطنين”.

تابعوا Tunisactus على Google News