تونس تعاني أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها

نسبة البطالة المرتفعة في تونس ترتبط بخمول الاقتصاد

• نسبة التضخم المالي ترتفع شهرياً وبلغت في فبراير 7.5%
• 38.5% من الشباب القادرين على دخول سوق العمل عاطلون
• رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال: 460 ألف شركة تونسية مهدّدة بالإقفال

تعاني تونس، أسوأ ركود اقتصادي بتاريخها. حيث خسر الدينار نحو نصف قيمته منذ العام 2011.

وبحسب بيانات المصدر الوطني للإحصاء تعاني البلاد تضخماً مالياً ترتفع نسبته شهرياً، لتبلغ في فبراير هذا العام 7,5%. وذلك التضخم بدوره يترافق مع معدلات عالية للبطالة التي وصلت إلى ذروتها في الربع الأخير من العام 2021، حيث بلغت 18.4% بحسب شركة statista للدراسات.

وفي السياق، تسجل البطالة لدى الشباب الذي يعاني من وقع الإنكماش الاقتصادي، معدلاً مرتفعا جدّاً، إذ 38.5% من معظم القوى الشابة القادرة على دخول سوق العمل، عاطلة عن العمل.

وبحسب الخبراء الإقتصاديين، فتلك النسبة العالية من العاطلين عن العمل، لاسيما في صفوف الشباب، ترتبط بالخمول الذي أصاب الإقتصاد التونسي، وأدّى إلى إقفال مئات الشركات من جهة، وفشل الحكومة بتشجيع الإستثمارات نظراً للسياسات الإقتصادية الخاطئة، من جهة أخرى.

وفي السياق قال رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة في حديث صحفي له في شهر نوفمبر الماضي، إنّ 80% من المؤسسات الإقتصادية تغلق أبوابها بعد 18 شهراً من تاريخ تأسيسها. وفي مطلع العام الجاري، رفع قويعة الصوت عالياً معلناً أنّ 460 ألف شركة تونسية مهدّدة بالإقفال.