تونس تعلن شروطًا جديدة لقبول الوافدين نتيجة تطور الوضع الوبائى

أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن شروط جديدة لقبول الوافدين لدخول البلاد نتيجة لتطور الوضع الوبائي العالمي المتعلق بفيروس كورونا ومتحوره “أوميكرون”.

وذكرت الصحة التونسية، في بيان اليوم الخميس، أنه تقرّر من اليوم إظهار شهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح ضدّ فيروس “سارس كوف-2” على جميع الوافدين الأجانب غير المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة، وإجبار المسافرين القادمين بتسجيل الخانات المضمنة بالموقع الإلكتروني www.app.e7mi.tn، وإظهارها لدى الشركات الناقلة عند التسجيل ولدى المصالح الصحية عند الوصول.

وأوضحت أنه يجب على جميع الوافدين الذين استكملوا التلقيح، وتتجاوز أعمارهم ستة سنوات إظهار شهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل مخبري PCR على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 48 ساعة أو نتيجة سلبية لتحليل سريع TDR-Ag على أن لا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 24 ساعة عند التسجيل للسفر.

وحول الوافدين الذي استكملوا التطعيم، أشارت إلى أنه يتعيّن عليهم إجراء تحليل سريع TDR-Ag أو PCR، للذين تتجاوز أعمارهم 6 سنوات، لتقصي فيروس “سارس موف-2” بصفة عشوائية حال الوصول إلى البلاد التونسية، وفي إيجابية التحليل يتم إخضاع الوافد للحجر الذاتي لمدّة 5 أيّام، وفي حالة ظهور أو تواصل الأعراض يتم تمديد الحجر الصحي الذاتي إلى 7 أيام.

وعن الوافدين الذي لم يستكملوا التطعيم، أشارت إلى أنه يلتزم التونسيون والأجانب المقيمون بتونس الذين لم يستكملوا التلقيح، بالحجر الصحي الإجباري لمدّة 5 أيام بأحد المراكز المخصّصة للغرض على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى إجبارية إظهار التسجيل للقدوم للبلاد بوثيقة الحجز، بما يفيد خلاصا لمصاريف النقل من المعبر الحدودي إلى مركز الحجر الصحي الإجباري، والإقامة وتحليل مخبري أو تحليل سريع من قبل المخابر المرخص لها من قبل وزارة الصحة، مع ضرورة إجراء التحليل في اليوم الخامس والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية المعمول بها بالبلاد التونسية.

وعن الوافدين بغرض العلاج، لفتت إلى أنه يجب الالتزام بالإجراءات سالفة الذكر، بالإضافة إلى حصولهم على ترخيص مسبق من طرف المصالح المختصة بوزارة الصحة التونسية مع عدم قبول مرضى “كورونا”، مشددة على أنّ جميع الوافدين مطالبون بالالتزام بتطبيق الإجراءات السابقة، وتطبيق الإجراءات الصحية المعمول بها، وكلّ مخالف تطبق عليه أحكام الفصل 312 من مجلة الإجراءات الجزائية والتراتيب الجاري بها العمل.