تونس تعيد فتح قضية الجهاز السري.. الملف الأسود للإخوان

كشفت مصادر مطلعة لـ”العين الإخبارية” أن وزيرة العدل ليلى جفّال أمرت بإعادة فتح تحقيق وبحث وتتبع لملف الجهاز السري للإخوان، وعدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.

وأفادت ذات المصادر بأن هذا القرار يأتي إثر شكوى تقدمت بها هيئة الدفاع عن السياسيين القيادي اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي، اللذين اغتيلا سنة 2013، واتهمت حركة النهضة الإخوانية بالتورط في عملية الاغتيال.

وفي سنة 2018، طرحت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي العديد من الحقائق حول حركة النهضة الإخوانية، وذلك في أولى الجلسات المتعلقة بالجهاز السري لحركة النهضة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

حقائق تكشف عن وجود خلايا نائمة تملك السلاح وتقوم بالتنصت على خصوم الحركة من الإعلاميين والسياسيين بهدف تصفيتهم.

هيئة الدفاع قدمت العديد من التسجيلات الإلكترونية التي تفيد باضطلاع قيادات الحركة مثل علي العريض وراشد الغنوشي في العمليات الإرهابية من سنة 2012 وحتى 2018 .

وفي آخر شهر ديسمبر/كانون الأول المنقضي، فتحت السلطات التونسية تحقيقا في ملابسات وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

ووجهت وزيرة العدل بفتح التحقيق استنادا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية بعد ما أثاره الشيخ محمد الهنتاتي القيادي السابق بحركة النهضة خلال البرنامج التلفزيوني “الاختيار”، على قناة خاصة حول وفاة الرئيس السابق وملابساته.

ومنذ شهرين، قال الناشط السياسي والمحامي منذر بالحاج علي المقرب من الرئيس الراحل أن قصر قرطاج كان مُخترقا، وأن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يمكن أن يكون قد تم تسميمه، مشددا على أنه إلى الآن غير مقتنع بأن قايد السبسي توفي وفاة طبيعية.

وأكد أنه التقى الرئيس الراحل أياما قبل مرضه وأعلمه بأنه قرر الدخول في معركة مع الجهاز السري لحركة النهضة، مضيفا أن الغنوشي أعلم آنذاك السبسي بانتهاء التوافق بينهما.

وسبق أن أوضح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي قبل فترة من وفاته، أن حركة النهضة الإخوانية تقوم بتهديده وتخطط لإزاحته سياسياً وجسدياً، مؤكداً أنه سيتصدى لكل أشكال الاختراق الأمني الذي تقوم به حركة النهضة داخل أجهزة الدولة.