تونس تقر موازنة 2022 دون موافقة البرلمان: رفع مرتقب للأسعار والضرائب

قالت وزيرة المالية في تونس سهام البوغديري، اليوم الثلاثاء، إن الموازنة الإجمالية لعام 2022 تقدر بنحو 57.2 مليار دينار (19.7 مليار دولار تقريبا)، بزيادة 3.2 بالمائة عن ميزانية 2021، فيما اعتمدت الحكومة على معدل سعر برميل للنفط في حدود 75 دولارا.  

وتضمن مشروع قانون الموازنة، الذي جرى إعداده لأول مرة في تاريخ البلاد دون مناقشته مع المنظمات الوطنية الكبرى، ودون مداولة برلمانية، العديد من الأحكام التي تشمل الزيادة في الضرائب على معلوم الجولان على العربات (الرسوم السنوية على السيارات) بنسبة 10 بالمائة، إلى جانب الترفيع في المعاليم (زيادة الرسوم) الجمركية على المواد الموردة التي لها مثيل مصنوع محليا.

كذلك، تضمن مشروع الموازنة، الذي عرضته الوزيرة في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، تفاصيل خطة لتسريح الموظفين في القطاع الحكومي ممن تجاوزوا سن 57 عاما في إطار برنامج المغادرة الطوعية بهدف حوكمة كتلة الأجور.

وتتطلع حكومة تونس، وفق ما أعلنته وزيرة المالية، إلى حصر عجز الميزانية في حدود 6.7 مقابل عجز بنسبة 8,7 بالمائة العام الحالي، في حين تكافح البلاد لإنعاش اقتصاد يعاني من جائحة فيروس كورونا، ولا يزال يتعثر بسبب الأزمة السياسية العالقة التي اندلعت عندما جمّد الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 2.6 بالمائة مقارنة بـ2.8 بالمائة في 2021.

وستبدأ الحكومة مرحلة إصلاحات في إطار برنامج مع صندوق النقد الدولي، جرى تحديد خطوطه العريضة وفق رؤية تأخذ بعين الاعتبار الأهداف الحكومية للمرحلة القادمة.

وأعلنت وزيرة المالية تعهد السلطات التونسية بالدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بداية 2022، وفق لوثيقة الإصلاحات الكبرى، مؤكدة وجود مؤشرات إيجابية لانطلاق المفاوضات مع المؤسسة الدولية.

وقالت المسؤولة الحكومية إن بلادها ستطبق آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات سنة 2022 دون المسّ بأسعار أسطوانات غاز الطهي المنزلي، في إطار خطة التحكم في الدعم الطاقي الذي يشمله الإصلاح.

وكانت ميزانية 2022 منتظرة منذ فترة طويلة في بلد تسود فيه أزمة السياسية منذ أن أقال الرئيس قيس سعيد، في يوليو/ تموز الماضي، رئيس الحكومة وجمّد أعمال البرلمان، وهي خطوات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.

وقال سعيّد إن الخطوات ضرورية لـ”تحويل البلاد عن طريق الخراب” الذي رسمته الحكومات اللاحقة منذ ثورة يناير/ كانون الأول 2011، التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي.

واعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأسبوع الماضي، أن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022 يحرص على إرسال رسائل إيجابية إلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل وشركاء تونس والمانحين في الخارج.

وأضاف سعيد أن “برنامج الإصلاحات المضمّنة في مشروع قانون المالية سيمكّن من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين مناخ الأعمال، وإعادة الثقة مع شركاء تونس، حتى تظل بلادنا وجهة جاذبة للاستثمار”.

وقال إن مشروع الموازنة للعام الجديد “يحافظ على الدور الاجتماعي للدولة، وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد، وتحسين حوكمة القطاع العام، وتعزيز إجراءات مجابهة تداعيات الأزمة الصحية”.