تونس تواجه تداعيات اقتصادية واجتماعية إثر قانون المالية الجد…

(MENAFN) أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، عن نتائج اقتصادية واجتماعية تشكل خطراً بسبب قانون المالية العامة لتونس للعام المقبل، وذلك خلال ترأسه على مجلس الهيئة الإدارية للاتحاد بمدينة الحمامات الواقعة في شرقي تونس.

وقال أن هذه التداعيات بسبب المالية العامة لتونس، “ستساهم في تدهور المقدرة الشرائية للمواطن، وتخلق توترات اجتماعية، في وقت تمر فيه البلاد بمنعطفات خطيرة”.

هذا وصرّحت الحكومة التونسية بموازنتها للعام الحالي، بعجز أولي قد يصل الى ثلاثة مليار دولار، بنسبة 6.7 بالمئة من مجمل الناتج المحلي لتونس.

وأضاف الطبوبي قائلاً: “الكواليس والمكاتب المغلقة تشير إلى أن الحكومة لا تستطيع الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد.. نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”، وتابع: “الهيئة الإدارية للاتحاد ستنظر خلال مؤتمر تعقده الشهر المقبل، في مسألة التخفيض في الأجور بنسبة 10 بالمئة، أو تجميدها، والرفع التدريجي للدعم على المواد الأساسية ورفع الدعم على المحروقات والكهرباء”.

MENAFN05012022000045012476ID1103490547