تونس تواجه خطر التغيّر المناخي بالإهمال واللامبالاة | الحبيب الأسود

كما بات تأثير تغير المناخ على الموارد المائية أمرا متوقعا وفق وزارة البيئة التي كانت رجحت حسب دراسة لها عام 2015 تحول أرخبيل قرقنة من ولاية صفاقس إلى مجموعة أكبر من الجزر الصغيرة، أي أن قرابة 30 في المئة من المساحة الإجمالية للأرخبيل معرضة للانجراف البحري.

وبحسب دراسة حديثة فإن أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد ستواجه خطرا جديا خلال السنوات القادمة، فقطاع إنتاج الزيتون وزيت الزيتون مثلا سيتأثّر بتراجع نسبة المياه، وهو ما لوحظ خلال العامين الماضيين من اتساع ظاهرة الجفاف، حيث تعرضت بعض غابات الزيتون إلى تيبّس الأغصان أو ضعف الإنتاج، وقد يؤدي ذلك إلى خسائر في التصدير سنوية في حدود 228 مليون دولار بحلول سنة 2100.

ويشير معهد الموارد العالمي إلى أن تونس والمغرب وليبيا والجزائر تعتبر من بين الدول الثلاثين الأكثر تعرضا لشح المياه على كوكب الأرض.

وتونس مثال على ذلك إذ نضبت المياه من سدود عديدة، كما جفت أشجار الزيتون إلى درجة تهدد بحرمان المئات من المزارعين من مصدر رزقهم.

وتوجد تونس تحت مستوى الشحّ المائي وهو ما يمثل معضلة حقيقية إذ لا تتجاوز حصة التونسي من المياه المتاحة 450 مترا مكعبا سنويا وستصل هذه الحصة إلى 350 مترا مكعبا سنة 2030. وتفسر ندرة المياه بعدم انتظام نزول الأمطار وتواتر فترات الجفاف التي تصل إلى ثلاث سنوات بفعل التغيرات المناخية، وتونس من بين البلدان العشر في العالم الأكثر تأثرا بانعكاسات التغيرات المناخية.

وقال كاتب عام حركة “الشبيبة من أجل المناخ” أحمد الحاج الطيب إن “التغيرات المناخية يمكن ملاحظتها من خلال ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت المعدّلات العادية جرّاء انبعاثات الغازات”.

وأكد الحاج الطيب أن “تونس اليوم مصنفة تحت خط الفقر المائي، وضمن قائمة 33 دولة في العالم ستواجه في غضون 2044 شحّا مائيا حادا بسبب التغيّر المناخي”.

وستكون مناطق الوسط والجنوب في تونس مهددة بجفاف كلي إلى جانب نقص فادح في المياه الصالحة للاستهلاك مما ينذر بمواسم عطش، بينما سيتعرض إنتاج الحبوب بدوره الى أزمة كبيرة مع إمكانية تسجيل تراجع في مستوياته تتراوح بين 30 و50 في المئة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بحلول عام 2100 وفقدان مواطن شغل بنسبة 30 في المئة بحلول سنة 2050.

وسيؤدي ذلك إلى عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الاعتماد على الواردات.

وتم تصنيف قطاع التمور بدرجة أقل من حيث مخاطر التغيرات، ولكن تغير المناخ يمكن أن يزيد من الآفات والتغيرات في أوقات الإزهار والتلقيح الحرجة. ويمكن أن تكون الصادرات في حدود 20 إلى 26 مليون دولار معرضة للخطر في سنة 2050 و72 إلى 85 مليون دولار في سنة 2100.

وسيتسبب ارتفاع مستوى سطح البحر في تقليص مساحات الشواطئ وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال المنتج في القطاع السياحي بحوالي 1.5 مليار دولار. وسيؤدي تغير المناخ إلى تغيير المواسم السياحية، مما يجعل فترات الذروة في الصيف أقل جاذبية، مع زيادة الإمكانات في الربيع والخريف.

ويشير المراقبون إلى أن الأوضاع السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية المتردية ساهمت خلال الأعوام الماضية في تفاقم أزمة الاحتباس الحراري بعد أن اتسعت ظاهرة التلوث البيئي وغابت الرقابة العملية وعجزت الحكومات المتلاحقة عن تنفيذ القوانين والقرارات المتصلة بمسألة المناخ.

وتحتل تونس المركز 74 في ترتيب الدول وفقا لانبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون. وقد بلغت هذه الانبعاثات في عام 2011 حوالي 25643 كيلو طن أي ما يعادل 0.7 في المئة من الانبعاثات العالمية في نفس العام، أي أقل بكثير من دول مثل الصين أو الولايات المتحدة.

 كما كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ عام 1993 وبروتوكول كيوتو عام 2002. واتخذت العديد من الإجراءات للحد من آثار هذه الظاهرة، حيث قامت وزارة البيئة بدعم ألماني بتكليف مجموعة من الخبراء والاستشاريين الوطنيين والدوليين بمهمة صياغة وإرساء استراتيجية وطنية قوية بشأن الاحتياجات اللازمة ونقاط الضعف وضرورة التكيف مع تغير المناخ.