تونس.. جمعية القضاة تدعو إلى تعليق العمل بالمحاكم

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، بيانا دعا فيه القضاة إلى وقفة احتجاجية، وتعليق العمل بالمحاكم، ردًّا على قرار الرئيس حلّ المجلس الأعلى للقضاء.

رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان: نعتبر ما قام به رئيس الجمهورية بمثابة التفاف على الثورة والرجوع للوراء pic.twitter.com/T4SmHejpVT

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 7, 2022

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال السبت الماضي، إنه سيمضي في إصدار مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، معلنًا حلّ المجل بقوله “فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي”.

وجاء في البيان أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يرفض التطورات الخطيرة التي جدّت يوم الاثنين 7 فبراير/ شباط 2022 من غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء وتطويقه بالقوات الأمنية التي منعت رئيسه وأعضاءه وموظفيه من الالتحاق بمكاتبهم بناءً على تعليمات من السلطة التنفيذية.

وعبّر المكتب عن رفضه الشديد لما صرّح به رئيس الجمهورية من حلّ المجلس الأعلى للقضاء وما سبقه من “حملات تجييش ممنهجة لأشهر متواصلة ضد المجلس ورئيسه وأعضائه وضد جميع القضاة بما أدّى إلى منزلقات وعواقب خطيرة، آخرها ما طال عددا من القضاة من تهديدات تمسّ سلامتهم الجسدية بناءً على مواقعهم ومواقفهم”.

وشدّد المكتب على خطورة ما أُبلِغ به رئيسُ المجلس الأعلى للقضاء رسميًّا من كونه مستهدفًا باعتداءات إرهابية، وقال إنه يحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية أي مكروه يصيبه.

واعتبر المكتب أنّ إعلان حلّ المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة يشكّل تدخّلًا مباشرًا في السلطة القضائية وتقويضًا لنظام الفصل بين السلطات، وتراجعًا خطيرًا عن تصوّر السلطة القضائية المستقلة.

تعليق العمل بالمحاكم

ودعا البيان كافة القضاة إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء 9 فبراير/ شباط والخميس 10 فبراير 2022 احتجاجًا على ما سماه الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وأعلن المكتب عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10 فبراير/ شباط 2022 ودعا جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي.

كما دعا كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية وما سماه القوى الحيّة المؤمنة والمدافعة عن استقلال القضاء ودولة القانون إلى المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعًا عن السلطة القضائية.

وأعلن المكتب عن عقد اجتماع لعموم القضاة التونسيين يوم السبت 12 فبراير/ شباط 2022 للتداول في الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة للرئيس التونسي وسبل التصدي لها.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين حكومة جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها انقلابا على الدستور، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحًا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.