تونس.. حركة النهضة تدين “التحريض” ضد المعارضين واتحاد الشغل سيطرح تصورا لإنقاذ البلاد ويرفض “مراوغة” الرئيس سعيد

مدة الفيديو 02 minutes 37 seconds 02:37

أدانت حركة النهضة التونسية الخميس ما وصفته باستمرار خطاب التقسيم والتحريض وبث الكراهية والوعيد بالتصفية ضد المعارضين السياسيين وعموم الشعب الذي قاطع مسار 25 يوليو/ تموز الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد، واعتبرته تهديدا حقيقيا للسلم الأهلي.

من جانبه، رفض الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ما وصفها بسياسة المراوغة التي يعتمدها رئيس الجمهورية، وأشار إلى أن الاتحاد ومنظمات أخرى ستمضي في طرح تصور لإنقاذ البلاد بعيدا عن التجاذبات السياسية.

وفي بيان صدر مساء أمس الخميس، حملت حركة النهضة ما وصفتها بسلطة الانقلاب -في إشارة إلى الرئيس التونسي- مسؤولية أي انفلات أو عنف ضد رموز المعارضة وأنصارها.

وحذر بيان الحركة من استمرار استهداف رموز المعارضة “بالاعتقال والتضييق وتلفيق التهم الكيدية”. وطالبت بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض.

كما حملت النهضة “سلطة” قيس سعيد مسؤولية تزايد الاحتقان الاجتماعي والانكماش الاقتصادي الذي سيخلفه قانون المالية لسنة 2023، خاصة في ظل ما وصفها بيان الحركة بحكومة غير شرعية، إضافة إلى سعي محموم من السلطة لتأزيم الوضع السياسي وانتهاك الحقوق والحريات وتركيز الحكم الفردي المطلق على حد تعبير البيان.

وكان الرئيس سعيد اتهم أول أمس الأربعاء من وصفهم بالغارقين في الفساد بالسعي إلى ضرب الأمن الداخلي والخارجي للدولة، عبر اختلاق الأزمات.

وقال سعيد خلال اجتماع ضم رئيسة الحكومة وعددا من الوزراء إضافة إلى قيادات أمنية وعسكرية، إن الأوضاع التي تعيشها البلاد اليوم وما يحصل من قِبَل من وصفهم بالغارقين حتى النخاع في الفساد بضرب مؤسسات الدولة، يرقى إلى جريمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وفق تعبيره.

رفض “مراوغة الرئيس”

من جانبه، رفض الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ما وصفها بسياسة المراوغة التي يعتمدها رئيس الجمهورية، وقال إن عليه تحمل مسؤولياته.

وأكد الطبوبي أن اتحاد الشغل لن يسمح للرئيس ومعارضيه بالتلاعب بالبلاد، على حد وصفه. وأشار إلى أن منظمته النقابية ستمضي مع عدد من المنظمات الأخرى في طرح تصور لإنقاذ البلاد بعيدا عن التجاذبات السياسية، وفق تعبيره. وشدد الطبوبي على أن الاتحاد “لن ينتزع دور الدولة ولا دور المعارضة لكنه لن يقبل بالفوضى”.

واعتبر الطبوبي أن هيبة الدولة تكمن في عدم المساس بصورتها وليست بالقمع واعتداء الحاكم بما وصفها بالمصطلحات الخشبية على هذا وذاك بحجة امتلاكه السلطة، على حد قوله.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تعيش تونس على وقع سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد، من بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة شارك فيها 11.22% فقط من الناخبين وجرت في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

“جرس إنذار”

وفي أحدث التعليقات على انتخابات تونس الأخيرة، قالت صحيفة ذا هيل في مقال إن الانتخابات التونسية تعتبر “جرس إنذار”، في إشارة إلى نسبة العزوف الكبيرة عن المشاركة فيها من طرف التونسيين.

وأوضح المقال أن امتناع 89% من التونسيين عن التصويت لبرلمان فقد صلاحياته، أمر يعبر عن استياء عميق وتبدد الآمال في أن يحمل مشروع قيس سعيد الرفاه والكرامة للتونسيين. كما يعكس الصمت الرهيب الذي أظهره التونسيون من خلال عدم مشاركتهم في العملية الانتخابية -وفق المقال- أن داعمي سعيد في البداية أدركوا أخيرا أنه غير قادر على حل مشاكلهم.

وبحسب المقال، يجب أن تكون هذه النتيجة نقطة تحول لاستعادة ثقة التونسيين ودفعهم للانخراط من جديد في العملية السياسية نحو تجربة ديمقراطية جديدة أكثر فاعلية لتونس.

وكتب موقع ميدل إيست مونيتور عن انتقاد منظمات مدنية تونسية لهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بسبب ما اعتبرته تضييقا من الهيئة على وسائل الإعلام وحرية التعبير.

وبحسب المقال، اتهمت حوالي 30 منظمة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات “بلعب دور الشرطة” في مراقبتها للرأي العام والإعلام. كما انتقدت تلك المنظمات عدم اهتمام الهيئة بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتوفير مناخ انتخابي مناسب قائم على الحرية.

وأكدت المنظمات تضامنها مع جميع التونسيين الخاضعين للملاحقات القضائية بسبب آرائهم ومواقفهم، وأبدت استعدادها للدفاع عنهم.