تونس: «رسائل إيجابية» من البرلمان للرئيس تترجم «التوافق» بين سعيّد والغنوشي… ودعوات لفرض حظر صحي شامل في البلاد

منذ 3 ساعات

حجم الخط

تونس – «القدس العربي»: بدأت بوادر «التوافق» بين رئيسي الجمهورية والبرلمان التونسي تظهر للعلن، حيث قرر البرلمان إلغاء جلسة مخصصة لمناقشة أسباب رفض الرئيس سعيد ختم مشاريع قوانين يصادق عليها البرلمان على غرار تنقيح قانون المحكمة الدستورية، في وقت دعت فيه أحزاب سياسية الحكومة إلى فرض حجر صحي شامل، وسط تحذيرات من «تسونامي كورونا» في ظل التزايد الكبير في عدد الإصابات بالفيروس، فضلاً عن الحديث عن اكتشاف سلالات جديدة على النيجيرية، فضلاً عن الهندية والبريطانية.وكتب وسيم الخضراوي، مستشار رئيس البرلمان راشد الغنوشي، على صفحته في موقع فيسبوك، مساء الاثنين: «قرر مكتب المجلس المنعقد اليوم 28 يونيو (حزيران) 2021 إلغاء النقطة المبرمجة في جدول أعمال جلسة الغد (الثلاثاء) بخصوص ختم مشاريع القوانين، وخاصة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 3 ديسمبر (كانون الأول) 2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستورية».
محاولة للتهدئة
وكان مكتب البرلمان التونسي أعلن في وقت سابق، تخصيص جلسة لمناقشة أسباب رفض الرئيس سعيد ختم مشاريع قوانين يصادق عليها البرلمان على غرار تنقيح قانون المحكمة الدستورية.ويأتي القرار بعد ساعات من دعوة الغنوشي التداول في موضوع تشكيل المحكمة الدستورية «في كنف الاحترام الكامل للرموز الوطنية -وفي مقدمتها رئيس الجمهورية- ولمقتضيات الوحدة الوطنية والعيش المشترك بين التونسيين والتونسيات».وعلق عبد اللطيف العلوي، النائب عن ائتلاف الكرامة، على قرار مكتب المجلس بقوله: «للتاريخ، وكي يتحمّل الجميع مسؤولياتهم: في مكتب اليوم تمّ حذف النّقطة المبرمجة ليوم الغد (الثلاثاء) والمتعلّقة بالتّداول في خرق الرّئيس للدّستور، وذلك برفضه الإمضاء على قانون المحكمة الدستورية ورفض تمكين الوزراء من أداء اليمين وإصراره على تعطيل عمل المجلس والحكومة في نفس الوقت! الطّلب تقدّم به خمسة نواب هم كورشيد والكريشي والفتيتي والزواري وعبّو، وكانت نتيجة التّصويت أن صوّت هؤلاء الخمسه لصالح الإلغاء، مقابل ثلاثة أصوات صوّتت ضدّه، هم: سميرة الشواشي وعبد اللطيف علوي وماهر مذيوب».وأضاف: «ما أريد قوله هو الآتي: من ألغى هذه الجلسة هي النّهضة، لأنّ كلّ نوّابها كانوا حاضرين وامتنعوا عن التصويت، ولو صوّت الثّلاثة المتبقّون بما فيهم الرّئيس لكنّا 6 ضدّ خمسة. سألت الرّئيس عن مبرّر الإلغاء وطلبت منه أن يقدّم لنا تقريراً عن لقائه برئيس الجمهوريّة، وهل هناك أيّ تراجع منه أو مؤشّر على عودته إلى العقل، وهل تعهّد باحترام صلاحيّات عمله وعمل المجلس كي نلغي جلسة الغد، فردّ بأنّ اللّقاء لم يكن سوى محاولة للتّهدئة وتذويب الجليد لا أكثر ولا أقلّ، وكأنّنا نحن من بادر بالتّصعيد أو ذهب إليه! وكأنّ أسلوب التّنازل عن الصّلاحيّات والتطبيع مع خرق الدستور وتعطيل أجهزة الدّولة، طريقة من طرق تصفية الأجواء ومعالجة مشاكل الدّولة!».ويرى مراقبون أن قرار البرلمان إلغاء الجلسة المذكورة يترجم «التوافق» مع الرئيس سعيد، الذي حدث عنه رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قبل أيام، حيث شبهه بالتوافق الذي حدث مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وهو ما دفع البعض للحديث عن وجود «تفاهم» حول التخلي عن رئيس الحكومة هشام المشيشي، والذي يرفض سعيد استمراره على رأس الحكومة، كشرط لانطلاق الحوار الوطني، إلا أن المشيشي اعتبر الحديث عن وجود تفاهم من هذا النوع بين الرئيسين «مجرد تسريبات، وربما أمنيات فقط».وحثّ سياسيون وأطباء تونسيون الحكومة بالإسراع في فرض حظر صحي شامل للسيطرة على وباء كورونا الذي يتسارع انتشاره بشكل كبير في البلاد، حيث دعا حزب التيار الديمقراطي إلى «تطبيق الحجر الصحّي الشّامل على كامل تراب الجمهورية مع ما يصاحبه من إجراءات اقتصادية واجتماعية باعتبار تجاوز نسبة انتشار الفيروس لـ 100 حالة لكل 100 ألف ساكنة وساكن في الأسبوعين الأخيرين. ووضع كل إمكانيات الدولة للتسريع في شراء التلاقيح والشروع فوراً في دراسة إمكانية تصنيعها محلياً سواء عبر الشراكة مع أحد مصنّعي اللّقاح أو عبر منح رخصة وجوبية لأي مصنِّع يثبت قدرته على نقل التكنولوجيا وتصنيع الكميّات اللازمة. وتعديل أسعار بيع الكمّامات ذات الاستعمال الواحد والتّحاليل السريعة وتوفيرها مجاناً لمستحقيها».وأضاف، في بيان أصدره الاثنين: «أمام تدهور الوضع الوبائي عبر ظهور سلالات جديدة أسرع انتشاراً وأكثر خطورة مما تسبب في بلوغ العدوى نسباً قياسية وارتفاع نسب إشغال أسرّة الإنعاش والأوكسيجين في القطاع العام، يطالب التيار الديمقراطي رئاسة الحكومة بالتفعيل الفوري لقرار تسخير المصحّات الخاصة وغيرها من المرافق الصحية غير الخاضعة مباشرة لوزارة الصحة، وذلك لمركزة إدارتها وضمان العدالة في استغلالها على أساس الحاجة الصحية لا الإمكانيات المادية (…) النأي بملف كورونا عن التجاذبات السياسية وتحييد القرارات فيه عن المصالح القطاعية واعتماد توجيهات اللجنة العلمية ونشر الوضعية الوبائية في كل معتمدية بكل شفافية وبصفة دورية».وكتب عبد اللطيف المكي، وزير الصحة السابق والقيادي في حركة النهضة: «لا صوت يعلو فوق صوت معركة مقاومة كوفيد وإنقاذ الأرواح. اليوم تعرف أغلب الولايات نسبة تحاليل إيجابية تفوق الثلث من مجمل التحاليل، بما يعني أن العدوى على أشدها، وبما سيرفع من عدد الإصابات والوفيات بطريقة جنونية لا قدر الله. هذا يؤكد أننا خسرنا معركة الوقاية، مما يجعل أي إجراءات طبية مهما كانت ضخمة، عاجزة عن تحمل نسب عدوى مرتفعة، وقد رأينا هذا في بلدان متطورة خلال الموجة الأولى. هذا الوضع يقتضي ضرورة السيطرة على العدوى وربح معركة الوقاية من جديد، وإلا فإن الجائحة ستعصف بنا ولا تزال تحتفظ بالكثير من المفاجآت السلبية، لا قدر الله».ودعا المكي الحكومة إلى «إعلان الحجر العام لمدة أسبوعين، وذلك للحد من قوة العدوى بصورة ملموسة، تليها فترة حجر موجه، يتم خلالها تطبيق إجراءات الوقاية الفردية والجماعية بصورة صارمة بالتبعية والتحسيس وبقوة القانون، وبإعادة الاعتبار للجنة العلمية وإعادة تشكيلها على أسس منطقية وإعطائها دورها كاملاً في قيادة المعركة علمياً، وإعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على كل هذه الأرواح التي فقدناها بسبب كوفيد ولا نزال، وإعادة تشكيل غرفة عمليات مركزية في العوينة من كل الوزارات المعنية وغرف جهوية ومحلية تتبعها وتتمثل مهمتها أساساً في تطبيق القانون والإجراءات الخاصة بالوقاية والتدخل الفوري لإنفاذ القانون، والمساعدة في تأمين توزيع المساعدات الاجتماعية والتدخلات الصحية والمعالجة الميدانية لأي أزمات أو أوضاع صعبة تطرأ».
تونس تدخل في المجهول
وكتب الدكتور زكرياء بوقرة: «رسمياً، تدخل تونس في المجهول. هذه الموجة هي أقوى موجة منذ بداية الوباء. ما يحدث الآن لم نعشه من قبل، ومع هذا إلى الآن، الحكومة لم تعلن عن الحظر الصحي الشامل!».وأضاف في تدوينة أخرى: «الدولة التونسية تصنع 100 ألف متر مكعب أوكسجين في اليوم، وهي تستهلك 110 آلاف متر مكعب أوكسجين في اليوم. حسابياً، هناك 10 آلاف متر مكعب ناقصة، نأخذها من الاحتياطي، لكن هذا الاحتياطي لن يدوم، وقريباً سينقص الأوكسجين في مستشفيات تونس. يجب أن لا نسكت عن هذا الأمر».ودونت الدكتورة سمر صمود: «أعتقد أنه حان الوقت للثلاثي الذي يحكم كي يأخذ الأمر بغاية الجدية، ويعلن حالة الطوارئ الصحّية، ويطلب النجدة الدولية ويفتح كل المسالك الدبلوماسية لجلب التلقيح في الإبان. لو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية (لجلب اللقاحات) لاقتنع العالم بمساعدتنا، ولكننا لقحنا خلال ثلاثة أشهر جميع التونسيين (…) تونس الاستثنائية التي حصلت على جائزة نوبل للسلام يجب أن تستيقظ من سباتها العميق وترجع لطرق كل أبواب العالم لجلب التلقيح. هناك جريمة تُرتكب في حق المواطنين التونسيين اليوم!».وأُصيب أكثر من 409 آلاف تونسي بفيروس كورونا، شفي منهم 350 ألفاً، كما تسبب الوباء بوفاة 14.700 ألف شخص حتى الآن.وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أخيراً أن الاعتماد على اللقاحات فقط للحد من انتشار كورونا في تونس لن يكون كافياً، وخاصة في ظل البطء في جلب اللقاحات قياساً بسرعة انتشار وباء كورونا، وغياب الوعي لدى التونسيين حول أهمية استعمال وسائل الوقاية.

تابعوا Tunisactus على Google News