تونس على المسار الصحيح.. الجمهورية الثالثة – بوابة الأهرام

عبد اللطيف الحناشى: مطلوب الإسراع فى تشكيل الحكومة
رخا أحمد حسن: عمل دستور جديد وطرحه للاستفتاء هو الحل
أعلية العلانى: تونس على موعد مع التاريخ لوضع أسس الجمهورية الثالثة
أمين فلنزا: الشعب التونسى سئم من حزب النهضة وقياداته

بعد مرور ثلاثة أسابيع على انطلاق حركة تونس التصحيحية، بقيادة الرئيس قيس سعيد، وفى ضوء التأييد الشعبى المتزايد لها، فإن السؤال الذى يطرح نفسه الآن هو: هل تنجح تونس فى الخروج الآمن من قبضة الإخوان؟ وهل سيتم فتح ملفات الفساد ومحاسبة رموز النظام السابق؟ وما خارطة الطريق للعبور إلى الجمهورية التونسية الثالثة؟.. وللإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها، استعرضت «الأهرام العربى» آراء نخبة من الخبراء، الذين أكدوا جميعا أن تونس ستعبر مفترق الطرق بنجاح، وسيتمكن الشعب التونسى من تدشين جمهوريته الثالثة بقيادة الرئيس قيس سعيد.

يقول عبد اللطيف الحناشى، مؤرخ تونسى، إن شعبية الرئيس فى ازدياد مستمر، لكن هناك حذرا من جانب المجتمع المدنى والسياسى لأنه حتى الآن، لم يقم بإجراءات سياسية محددة من حيث تشكيل حكومة، وإيجاد رئيس لها، لأن الوضع الداخلى يتطلب ذلك، وحتى المجتمع الدولى يطالب بهذه الحكومة سريعا لكى يعرف مع من يتعامل مستقبلا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى البطء فى تشكيل الحكومة يعطى فرصة لأعداء الرئيس فى التحدث عن وجود رغبة لديه للانفراد بالسلطة، خصوصا أنه قام بتعيين 4 وزراء مكلفين، وهذا الأمر سيزعج أى رئيس حكومة فيما بعد، على اعتبار أنه لا يترك له المجال واسعا لاختيار وزرائه.
ويضيف الحناشى: نحن بحاجة إلى أمرين أساسيين، الأول هو تنقيح قانون الانتخابات ثم إجراؤها حول النظام السياسى ككل، لأنه بدون تغيير هذا القانون سنرى نفس النخبة البرلمانية السابقة بتفاوت بسيط فى الحجم، وإن كنت أرى أن الرئيس له اتجاه آخر، وهو انتظار أن يصدر القطب القضائى والمالى أحكامه ضد من اتهمهم تقرير دائرة المحاسبات بالجرائم الانتخابية فى الانتخابات التشريعية لعام 2019، وهذا الاتهام موجه بالتحديد إلى حزب النهضة وإلى حليفه حزب قلب تونس، لأن هذه الأحكام ستؤدى إلى تغيير المشهد البرلمانى بشكل جذرى.
ويتابع: بالفعل تم تحديد إقامة العديد من الشخصيات القوية فى البلاد، وعلى رأسهم القاضى العكرمى المحسوب على حزب النهضة، لمدة 40 يوما، وأيضا عضو بارز فى حركة النهضة، وكان وزيرا فى الحكومة السابقة وهو متهم فى قضايا فساد، أيضا هناك قائمة تضم 12 شخصا، منهم مسئولون كبار تم تحديد إقامتهم فى قضايا فساد تتعلق بشركة الفوسفات، والتى تعد أكبر شركة فى تونس، وهى متوقفة عن الإنتاج منذ سنوات طويلة.
لكن السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، يرى أن هناك انسدادا سياسيا فى تونس، خصوصا فى ظل غياب برنامج أو خطة واضحة المعالم، وكل الأطراف صرحت بأنها غير معترضة على قرارات الرئيس بل وترحب بها من حيث المبدأ، لكن تريد خارطة طريق وهذا ما عبر عنه الاتحاد العام للعمال وسكرتير الاتحاد، وأيضا الحزب الدستورى الحر، فهم يريدون خارطة طريق للخروج من هذا الوضع الاستثنائي، وبالفعل بدأ طرح فكرة إجراء انتخابات عامه مبكرة، وهناك فكرة أخرى يتردد صداها لكنها غير واضحة، وهى عمل مشروع دستور وطرحه للاستفتاء، وفى رأيى هذا هو المخرج المناسب والقوى، وسيجد تأييدا من الجميع سواء اتحاد العمال أم الأحزاب وأيضا أغلبية الشارع التونسى.

ويؤكد أعلية العلانى، الباحث فى العلوم السياسية، أن تونس على موعد مع التاريخ لوضع أسس الجمهورية الثالثة، التى سيتم الانتقال إليها بعد طى صفحة الجمهورية الثانية، بما تتضمن من مشاكل أمنية وسياسية وقضائية، والرئيس أمامه مهام كبرى، أهمها إصلاح المؤسسة القضائية، فهناك العديد من الاختراقات التى تمت منذ 2011، مما سيغير من المشهد السياسى بشكل كامل فى تونس.
ويضيف: أن استكمال الحكومة أصبح قريبا، لأن معظم الوزارات الحساسة مثل الاقتصاد والاستثمار والداخلية والصحة، تعمل منذ فترة من خلال لجان تسيير أعمال، تضم كفاءات وطنية لإجراء الإصلاحات الكبرى للنظام السياسى، وكيفية الانتقال من النظام البرلمانى إلى النظام الرئاسى وتعديل قوانين الانتخاب وتشكيل الأحزاب، وفقا للقانون بحيث لا تقوم على أساس دينى أو عرقى، ويساعد على ذلك ازدياد أنصار الرئيس بشكل كبير فى الشارع التونسى، وخير دليل على ذلك، أن الرئيس عندما طلب من الشعب النزول للحصول على لقاح كورونا، نزل أكثر من 550 ألف مواطن فى اليوم الأول، بعد أن كان التطعيم لا يزيد على 20 ألف مواطن فى اليوم الواحد قبل قرارات 25 يوليو، وهو مؤشر قوى على عودة ثقة الشعب فى الدولة، مما يمهد لإصلاحات جذرية ستتم قريبا، وهذه الإصلاحات ستغير من المشهد السياسى تماما وستعود تونس الخضراء.

ويرى أن هناك ملفات عديدة، يتم التحقيق فيها حاليا حول الفساد وسوء التصرف والإرهاب والجرائم الانتخابية، والاغتيالات السياسية، وتسفير الشباب التونسى للقتال فى ليبيا وسوريا والعراق، ويبقى التحدى الأكبر وهو سرعة تنفيذ هذه الإصلاحات، فنحن فى سباق مع الزمن وسط مطالبات دولية بسرعة العودة للمؤسسات الديمقراطية، وأعتقد أن الموقف الدولى يدعم الرئيس بشدة، وهذا ظهر فى مكالمة الرئيس الفرنسى ماكرون، للرئيس قيس سعيد، وأرى أن المجتمع الدولى الآن يميل إلى إعطاء مهلة للرئيس قد تصل إلى 6 أشهر، تعمل فيها الحكومة مع اللجان لوضع أسس الجمهورية الثالثة، حتى تعود تونس كدولة ديمقراطية وتعود الدبلوماسية التونسية لوضعها الطبيعى وسط أشقائها وجيرانها، وهى الدبلوماسية التى تعتمد فى الأساس على عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، وتقوم على المصالح المتبادلة، بعدما أصابها من عطب منذ 2011، فالآن تونس تزيل هذه العوائق، وهذا له صدى كبير فى الشارع التونسى.

ويقول أعلية: إن الدولة التونسية استطاعت السيطرة على الخطر الأكبر الذى كنا نخشاه، وهو العمليات الإرهابية، كرد فعل على قرارات الرئيس وتفادت هذا العائق بشكل كبير، لكن هذا لا يمنع من إمكان حدوثه فى ظل وجود خلايا نائمة، سيتم الكشف عنها قريبا، وهى تتبع تيارات معينة تنتظر الفرصة لإحداث الشغب، لكنها لن تغير شيئا فى المعادلة السياسية، ويكفى أن التغيير الذى تم حتى الآن تم بدون قطرة دم واحدة، خصوصا أننا فى تونس عشنا سيناريوهات مماثلة، ولدينا من الخبرة ما يؤهلنا للتعامل معها، وفى رأيى أن حركة النهضة ستغرق فى متابعة الملفات القضائية، وبالتأكيد هى ليست ضمن الحكومة المقبلة، فهى أمامها أكثر من 20 عاما حتى ينسى الرأى العام ما حدث، لأن مخالفاتها ثقيلة.

أما الكاتب الصحفى التونسى، أمين فلنزا، فيرى أن قرارات الرئيس قيس سعيد، تلقى مساندة كبيرة فى الشارع التونسى وأنصاره فى ازدياد مستمر وهذا يظهر من إقبالهم على تعاطى لقاح كورونا وتلبية نداء الرئيس، فغالبية الشعب سئم من حزب النهضة وقياداته وأعوانه، ومن مجلس النواب ونزاعاتهم المستمرة، وتصديرهم صورة لا تليق بالشعب التونسى الذى تنفس الصعداء بخروجهم من دائرة الحكم، ويكفى القول إن حزب النهضة دعا أنصاره للتظاهر، لكن دعوته لم تلق تأييدا يذكر.

ويضيف: هناك شخصيات عديدة تم استدعاؤها للتحقيق فى ملفات فساد، ومنهم رؤساء بلديات ونوابهم ورؤساء جمعيات رياضية، وتم منعهم من السفر لحين انتهاء التحقيق، والأمر متروك  للقضاء، وهو ما يؤكد عليه الرئيس قيس، فى أن الكلمة العليا للقضاء، وأنه يجب احترام القانون والدستور وبحث مصالح الشعب، ورفض أصحاب المصالح الشخصية خصوصا أن الشعب التونسى، عانى الأمرين اقتصاديا وصحيا واجتماعيا.